تتعلق هذه القضية بمرسوم متابعة يهدف إلى ضمان حماية حقوق السكان الكولومبيين المنحدرين من أصل أفريقي، وفقا للإعلان السابق للمحكمة في القضية ت-025 لعام 2004، التي أشارت إلى "حالة غير دستورية" تحيط بحالة السكان المهجرين قسرا. ووفقا للقرار ت-025، أثبتت المحكمة أن الحكومة الكولومبية تتحمل مسؤولية الحفاظ على حقوق السكان الكولومبيين من أصل أفريقي المهجرين داخل البلد، مؤكدة أنه "بالنظر إلى السياق التاريخي للتهميش والعزل الذي يواجهه الكولومبيون من أصل أفريقي، فإنهم يستحقون حماية خاصة من الدولة.
