دراسات حالة عن تنفيذ القرارات الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات

تمثل القرارات المتعلقة بحقوق الإنسان الصادرة على مستوى هيئات الأمم المتحدة الدولية المنشأة بموجب معاهدات سوابق مهمة لدى جميع الولايات القضائية في سائر  أنحاء العالم، لأنها توفر إرشادات رسمية موثوقة حول كيفية امتثال الدول لالتزاماتها المنصوص عليها في معاهدات حقوق الإنسان الدولية الرئيسة. عام 2017، أصدرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وثيقة  أساليب العمل المتعلقة بمتابعة تنفيذ آراء اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كانت هذه الوثيقة خطوة مهمة اتخذتها اللجنة لتعزيز مشاركتها في تطبيق القرارات، وهي تمثل فرصة مهمة وعلنية لتفعيل مشاركة المجتمعات المتضررة والمجتمع المدني عمومًا في رصد القرارات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتنفيذها. عندئذ سيتمكن المدعّون ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان رفع آرائهم ومقترحاتهم المتعلقة بالتنفيذ إلى اللجنة. بعد ذلك تقيّم اللجنة المعلومات الواردة إليها وتواصل الحوار مع الدولة، وقد تنشر التقديمات على موقعها الالكتروني لتعزيز الشفافية المتعلقة بالتنفيذ.

يُركز الفريق العامل المعني بالتقاضي الاستراتيجي على قرارات معينة صادرة عن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بغية تسليط الضوء على انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الجسيمة والمنتشرة، وربط قضايا محددة بأنماط الظلم العالمية وبمقاربات تقوم على حقوق الإنسان لإحداث التغيير. وللوقوف على كيفية استخدام أساليب العمل التي تعتمدها اللجنة في الممارسة العملية ولاكتساب الخبرة التي يُمكن الاستفادة منها والاسترشاد بها في التوصيات المستقبلية المقدّمة إلى اللجنة وغيرها من هيئات الامم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات (بناءً على مقترحات التنفيذ التي أعدها الفريق العامل المعني بالتقاضي الاستراتيجي عام 2017)، عمل الفريق العامل المعني بالتقاضي الاستراتيجي بالتعاون مع الفريق العامل المعني بالرصد بصورة جماعية على تنفيذ القرار التالي الصادر عن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: