الحق في السكن في إسبانيا: قضية محمد بن جازية ونوال بليلي ضد إسبانيا، لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مراسلة رقم 5/2015
تاريخ النشر:
الثلاثاء, 5 حزيران, 2018
طبيعة القضية:
عام 2013، طُردت أسرة تضم أطفالًا رضّع من منزلها المُستأجر إثر انتهاء عقد الإيجار الخاص بها. آنذاك كانت إسبانيا تمر بأزمة اقتصادية حادة مصحوبة بارتفاع معدلات البطالة، وهذا الأمر ترك أثره على الأسرة التي تعذّر عليها تسديد بدل الإيجار لبعض الوقت. علمًا أن ربّ الأسرة واظب لأكثر من عشر سنوات على تقديم طلبات للحصول على الإسكان الاجتماعي وكان طلبه يُرفض في كل مرة. لذا، وبعد استنفاد كل سبل الانتصاف المحلية (أي اتباع كل سبل الانتصاف القانونية المعقولة على المستوى الوطني)، قدّمت الأسرة شكوى إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ضد إسبانيا. عام 2017 وجدت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن إسبانيا انتهكت الحق في السكن الملائم المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأكدت وجوب الامتثال للحق في السكن الملائم لدى أي إخلاء للمستأجرين من المساكن المستأجرة الخاصة، لا سيما في سياقات القابلية للتأثر. علاوة على ذلك، رأت أنه ينبغي للدول أن تكون قادرة على تبرير اتخاذها لتدابير أوسع نطاقًا تؤثر في الحق في السكن، بما فيها بيع وحدات الإسكان العامة وتطبيق الإيرادات الضريبية.
بالإضافة إلى "التوصيات الفردية" المحددة المتعلقة بحصول العائلة على سكن ملائم والحصول على التعويض وبدل التكاليف القانونية، أصدرت اللجنة "توصيات عامة" إلى الحكومة الإسبانية لضمان تفادي حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. فطلبت اللجنة ما يلي: (أ) اعتماد تدابير تشريعية و/أو إدارية لضمان توفر الانتصاف القضائي للمستأجرين حيث يمكن لقاضٍ النظر في أمر عواقب الإخلاء؛ (ب) اعتماد تدابير لتسوية مشكلة غياب التنسيق بين أحكام المحاكم وتدابير الخدمات الاجتماعية؛ (ج) اعتماد تدابير لضمان إجراء مشاورات حقيقية مع من يجري إجلاؤهم دون توفر سكن بديل ملائم واتخاذ خطوات أساسية باتجاه الحصول على السكن البديل؛ (د)وتوفير الحماية الخاصة لأولئك الذين يعيشون أوضاعا ضعيفة؛ (هـ) ووضع خطة تكفل حق ذوي الدخل المنخفض في السكن الملائم ، وتنفيذ هذه الخطة.
النشاط الجماعي المتخذ من أجل تنفيذ القرار
بين عامي 2017 و2018، عمل أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في شراكة وتضامن وثيقين مع الأعضاء والحلفاء في إسبانيا وخارجها. وقد تركّز هذا العمل على حق المستأجرين والأشخاص الذين يعانون حالات اجتماعية صعبة في السكن، وعلى ربط هذه القضية المحددة بالأثار الأوسع نطاقًا على حقوق الإنسان الناجمة عن الأزمة الاقتصادية وتدابير التقشف المفروضة في كل أنحاء إسبانيا (والتي كانت انعاكسًا لتدابير مماثلة مفروضة في معظم أرجاء أوروبا وأجزاء أخرى من العالم). فأسهمنا تحديدًا في ما يلي:
- المناقشات الاستراتيجية الأولية بين أعضاء الشبكة العالمية والحلفاء المحليين والحركات الاجتماعية في إسبانيا لدراسة الخطوات التي يرى المجتمع المدني أنه يتعين على إسبانيا اتخاذها للامتثال إلى كل توصية من التوصيات الصادرة
- إنشاء فريق الرصد الوطني المؤلف من منظمات المجتمع المدني والحركات الاجتماعية في إسبانيا ومهمته مراقبة التنفيذ وربط القضية بالدعوة الأوسع نطاقًا المتعلقة بالسكن وما يتصل به من حقوق في إسبانيا
- الدعم الثنائي بين أعضاء الشبكة والمجتمع المدني المحلي في إسبانيا لمناقشة أدوات الرصد والمقاربات الفعّالة لمعالجة هذه التوصيات
- إعداد تقارير جماعية بالتعاون بين المجموعات المحلية الإسبانية وأعضاء الشبكة العالمية في العالم لتزويد اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بمعلومات وتوصيات إضافية تتعلق بتنفيذ القرار الخاص بالقضية
ما هي الدروس التي يمكن استخلاصها من المشاركة مع لجنة الأمم المتحدة المعنية بإجراءات المتابعة الخاصّة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في هذه القضية؟
في 5 تشرين الثاني/ (نوفمبر) 2018، اجتمع الأعضاء في ندوة الكترونية بعنوان: "تنفيذ قرارات اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: الدروس المستخلصة من تجربة إجراءات المتابعة في قضية محمد بن جازية ونوال بليلي ضد إسبانيا". وقد كانت هذه الندوة بمثابة فرصة للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يدعون إلى تنفيذ هذه القرارات في إسبانيا، وذلك لنشر الدروس المستخلصة من عملية المتابعة على نطاق أوسع. وكان من بين المشاركين في الندوة: ايرانا اسكوريهوالا بلاسكو (من المرصد المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أحد أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)، وجافيار روبيو (من مركز الاستشارة والدراسات الاجتماعية)، ومارتا مانيولا (من منظمة العفو الدولية بإسبانيا، أحد أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية).
الوثائق الأساسية
- آراء اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية بشأن القضية (بالإنجليزية والإسبانية)
- المراسلة الأساسية التي قدمها المدّعي إلى اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (بالانجليزية)
- تدخل الطرف الثالث الجماعي من قبل الفريق العامل المعني بالتقاضي الاستراتيجي (بالإنجليزية والإسبانية)
- استجابة الدولة لتدخل مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في السكن الملائم (بالإنجليزية والإسبانية)
- تقرير الدولة بشأن تنفيذ القرار الصادر في القضية (بالإنجليزية والإسبانية)
- التقرير الجماعي للفريق العامل المعني بالتقاضي الاستراتيجي بشأن تنفيذ القرار (بالإنجليزية والإسبانية)
- التقرير الجماعي لفريق الرصد المحلي بشأن تنفيذ القرار (بالإسبانية)
- الفيديو الكامل للندوة الإلكترونية حول الجهود والمساعي الرامية إلى تنفيذ القرارات المتعلّقة بقضية محمد بن جازية ونوال بليل ( متوفّر باللغتين: الكاستيلانو، والإنجليزية).
- شرائح عرض حول الجهود والمساعي الرامية إلى تنفيذ القرارات المتعلّقة بقضية محمد بن جازية ونوال بليل (متوفّرة فقط بالكاستيلانو).
الأعضاء الذين لهم صلة بالموضوع:
البلد: