العضوية وشروط الانتساب

يتكاتف أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من أجل بناء حركة عالمية هدفها جعل حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية حقيقة واقعة للجميع، وتقوم على التضامن بين الأقاليم والتعلّم المتبادل والتحليل النقدي للتحديات العالمية المشتركة والدعوة والحملات الجماعية. 

تسترشد الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بمبادئها الأساسية التي تشمل مركزية الحركات الاجتماعية والمجتمعات المقاوِمة، ومراعاة التوازن الإقليمي والجندري في تسلّم القيادة، والتحليل النسوي المتعدد الجوانب في الممارسة، والعمل الجماعي الذي يقوده الأعضاء للنهوض بحقوق الإنسان كافة. علاوة على ذلك، في العمل نحو إحداث التغيير النظامي، يوفر ميثاقنا المشترك للعمل الجماعي أساسًا لتطوير التحليل المشترك.

تتلقى الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية طلبات العضوية المقدمة من المنظمات والأفراد على مدار السنة.

العضوية المؤسسية (المنظمات) متاحة للحركات الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية. ينبغي أن تكون المنظمات المؤهلة للحصول على العضوية منشأةً  بهدف تمثيل المجتمع المدني من أجل الصالح العام، والاستفادة من حقوق الإنسان لتحقيق أهداف العدالة الاجتماعية، وملتزمة بالإسهام في العمل الجماعي للشبكة وتلبية معايير العضوية المبيّنة أدناه.

العضوية الفردية مفتوحة أمام النشطاء أوالممارسين أو الأكاديميين الحقوقيين الملتزمين بالإسهام في العمل الجماعي للشبكة، ممن يستوفون معايير العضوية المحددة، على أن لا يكونوا منتسبين إلى أي عضو مؤسسي.

تُرفض الطلبات المقدمة من المنظمات الحكومية والحكومية الدولية، أو المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أو المؤسسات المالية الدولية، أو وكالات التمويل، أو المنظمات التي تتوخى الربح أو وسائل الإعلام.

معايير العضوية:

لاكتساب أهلية الانضمام إلى عضوية الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يتعين على المنظمات والأفراد إثبات ما يلي:

• سجل حافل بالاجراءات الرامية إلى تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بوصفها كلّا مع حقوق الإنسان كافة لا تتجزأ عنها، وذلك داخل بلدهم أو منطقتهم؛

• والاستقلالية عن الهيئات الحكومية؛

• والالتزام بأهداف الشبكة ومبادئها على النحو الموضح آنفًا.

حقوق الأعضاء ومسؤولياتهم

يحق للعضوية المؤسسية التصويت على كل المسائل على مستوى الجمعية العامة، ومنها صياغة الأولويات العامة  للشبكة ومواقفها السياسية. ويحق للأعضاء المؤسسين أيضًا التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة والترشح إليه. يحق لجميع الأعضاء المشاركة في الفرق العاملة والمشروعات في الشبكة العالمية، وتقديم مقترحات للعمل الجماعي، والمشاركة في عملية اتخاذ القرار ضمن الفرق العاملة والمشروعات.

تتمثل المسؤولية الرئيسة المنوطة بالأعضاء في المشاركة الفعالة: تبادل المعلومات التي من شأنها تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومشاطرتها، ودعم اجراءات التضامن  بالنيابة عن الزملاء الأعضاء، وممارسة حقوق التصويت، والإسهام في الدعوة والحملات الجماعية عبر الفرق العاملة أو المشروعات على نطاق الشبكة. 

لا تتقاضى الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اشتراكات من الأعضاء، وفيما تجمع الأمانة العامة التبرعات لدعم الاجراءات الجماعية  التي يُحدد الأعضاء أولويتها، لا تقدّم الشبكة العالمية التمويل للأعضاء. 

عملية الحصول على العضوية

بعد تلقي الدعوة الموجهة من الأمانة العامة للشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للتقدّم بطلب، يتعين على الأعضاء المحتملين تعبئة الاستمارة، التي ستحال إلى مجلس الإدارة ومن ثمّ إلى العضوية العامة لمراجعتها، قبل الموافقة على الطلبات أو رفضها.

على المهتمين  إلى اعتبارهم أعضاء محتملين في الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إرسال رسالة إلى membership@escr-net.org تتضمن إجاباتكم على الأسئلة التالية:

• كيف علمتَ عن الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؟

• كيف تعمل على تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مجتمعك، بلدك و/أو منطقتك؟

• ما سبب رغبتكم في الانضمام إلى العضوية؟ كيف تودّ الإسهام في العمل الجماعي عن طريق الشبكة العالمية؟ ما هي السبل التي يُمكن أن توفرها لك العضوية في الشبكة للمساعدة في تعزيز حقوق الإنسان ذات الصلة في سياقك الخاص؟ 

• تتطلب عملية تقديم طلب العضوية في الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مرجعًا واحدًا على الأقل، يُحبذ أن يكون من أعضاء الشبكة الحاليين.  ما هي المنظمة (المنظمات) التي قد تحددها لتكون مرجعًا؟

تجدر الإشارة إلى أن الإجابة على هذه الأسئلة لا تضمن حصولكم على العضوية لكنها تساعدنا على النظر في اهتمامكم.

انضموا إلى النقاش

تابعوا حساباتنا على تويتر، فايسبوك، يوتيوب، وإنستغرام وانضموا إلى قائمتنا العامة للمشاركة في المحادثة العالمية بشأن الحقوق الاقتصادي والاجتماعية والثقافية.