الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تدعو حكومة كينيا إلى وقف عمليات الإخلاء القسري لمجتمعات الأوغيك

وجّهت الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية رسالة إلى الرئيس الكيني، أوهور كينياتا، تطالبه فيها بوضع حد لعمليات الإخلاء القسري لمجتمعات الأوغيك ، واتخاذ تدابير عاجلة تفضي إلى الامتثال للمعايير الدولية المتعلقة بحق مجتمعات الأوغيك في الحصول على الغذاء والمأوى وغير ذلك من المساعدات الإنسانية الضرورية.

وأعربت الشبكة العالمية في رسالتها عن عميق قلقها إزاء أعمال العنف الأخيرة التي طالت أفرادًا من مجتمعات الأوغيك في منطقة نغونغونغيري في مقاطعة ناكورو . وتشمل الحوادث التي علمنا بها الإخلاء القسري وما استتبعه من تشريد لعدد كبير من الأسر التي تنتمي إلى شعب الأوغيك، وإزهاق للأرواح ، وإخفاق واضح من قبل الدولة في اتخاذ الاجراءات الضرورية للحد من مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان وترهيبهم لثنيهم عن مواصلة مساعيهم الرامية إلى تعزيز حقوق مجتمعات الأوغيك المتعلقة بأرض أجدادهم .

لقد وردتنا تقارير موثوقة  تُفيد عن إجبار ما يزيد على مئة أسرة من الأوغيك في الأسبوعين الأولين من شهر آذار/مارس 2016 ، على إخلاء أراضي أجدادها قسرًا من منطقة نغونغونغيري . كذلك أُبلغنا عن هدم ما يزيد على 300 منزل وممتلكات أخرى تخص العديد من الأسر المتضررة أثناء النزاعات  الأخيرة على الأرض موضع الجدل ، ويُزعم أن أشخاصًا مأجورين استخدمهم مغتصبو الأراضي أقدموا على هذه الفعلة تحت حماية الشرطة . حاليا، هناك ما يقارب ألف شخص مشردين نتيجة عمليات الإخلاء القسري ، ما دفع العديد إلى البحث عن مأوى في كنيسة قريبة واللجوء إلى المجتمعات المجاورة.

يُذكر أن جماعات الأوغيك تنتمي إلى السكان الأصليين المستوطنين في شمال غرب تنزانيا ، وجنوب كينيا (في ماو فورست) وغرب كينيا (في ماونت إلغون فورست) . ويُعد شعب الأوغيك من الجماعات المختلفة التي تعتاش على الصيد في كينيا وتنزانيا . كما تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تنظر حاليا في دعوى تقدّم بها شعب الأوغيك للمطالبة بالتعويضات واسترداد الأراضي المتنازع عليها في هذه المنطقة لصالح شعب الأوغيك (قضية المحكمة الأفريقية) .

تضمن الرسالة إدانة لمقتل السيد ستيفن مونييريري ، أحد شيوخ الأوغيك الذي حشد للدفاع عن حقوق مجتمعات الأوغيك في الأرض على مدى 20 عامًا. وفقًا للمعلومات التي ورتنا ، أرديّ السيد مونييريري بطلق ناري بينما كان يحاول توضيب أمتعة نجله عقب الإخلاء . وطالبت بإجراء تحقيق فوري نزيه ومستقل في الظروف التي أدت إلى مقتل السيد مونييريري.

وأكدت الرسالة التي أيدها 270 عضوًا من منظمات وأفراد في 70 دولة ، أن كينيا بصفتها دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ملزمة باحترام الحقوق ، ومن جملتها الحق في الحياة الذي يتضمن الالتزام الاجرائي بالتحقيق في أي من جرائم القتل التي ترتكبها جهات فاعلة من غير الدول ، والحق في عدم تعرض أي فرد للتدخل التعسفي في ممتلكاته ، والحق في الحماية من الاعتقال والاحتجاز التعسفيين. وهي ملزمة أيضًا بصفتها دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،  باحترام حقوق كل فرد، ومن جملتها الحق في مستوى معيشي لائق بما في ذلك الحق في الغذاء والكساء والمسكن.

في الختام ، ناشدت الرسالة الحكومة الكينية باتخاذ كل ما يلزم من تدابير لتفادي ممارسة أي أعمال عنف أو ترهيب بحق أفراد مجتمع الأوغيك ، وبحق المدافعين عن حقوق شعب الأوغيك  من منظمات وأفراد ، وذلك عملًا بالمعايير الدولية الخاصة بالمدافعين عن حقوق الإنسان.

للاطلاع على النص الكامل للرسالة ، اضغط هنا .

للتعرف على مجتمعات الأوغيك ، يُرجى تصفح الموقع الشبكي الخاص ببرنامج تنمية شعوب الأوغيك  هنا.