زعم عشرة من مقدمي الالتماسات، نيابة عن 326 من السكان الآخرين في قرى سيتي كوتون وأبيندو، أن المستجيبين (الأول هوMoi Education Center Co.Ltd ، الثاني هو المفتش العام للشرطة ، الثالث هو أمين مجلس الوزراء للأراضي والإسكان والتنمية الحضرية ، الرابع هو المدعي العام) حق الملتمسين في السكن المكفول بموجب المادة 43 من الدستور الكيني.
