الفريق العامل المعني بالتقاضي الاستراتيجي وأكاديمية جنيف ينظمان اجتماعا مشتركًا مع أعضاء مجلس حقوق الإنسان واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

في سياق الذكرى السنوية الخمسين لتبني العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والقرارات الأولى الصادرة عن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب البروتوكول الاختياري، والتقدّم المُحرز على صعيد الاعتراف بعدم قابلية حقوق الإنسان للتجزئة، نظم الفريق العامل المعني بالتقاضي الاستراتيجي وأكاديمية جنيف اجتماعًا مشتركًا. التأم الاجتماع في العشرين من حزيران/يونيو في جنيف، بحضور أعضاء من مجلس حقوق الإنسان واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بهدف إكتشاف القضايا التي تستوجب المتابعة وتنفيذ الآراء الصادرة. كذلك ضم الاجتماع عدد من أعضاء الفريق العامل المعني بالتقاضي الاستراتيجي في الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيث سُلِّط الضوء على تجاربهم المواضيعية عبر الوطنية بشأن التقاضي في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتنفيذ هذه الحقوق.

وقد عرض الفريق العامل المعني بالتقاضي الاستراتيجي في خلال الاجتماع "مشروع مقترحات للنظر: متابعة الآراء الصادرة عن هيئات معاهدات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة"، الذي لا يزال حاليا قيد المراجعة بغية إدراج آراء أعضاء اللجنة وغيرهم من الأكاديميين المتخصصين وخبراء الأمم المتحدة.

يرتكز مشروع المقترحات الذي تقدّم به الفريق العامل المعني بالتقاضي الاستراتيجي على ثلاثة مبادئ هي: مبدأ عدم التكرار (دأب مجلس حقوق الإنسان على تطبيقه في آرائه واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تعليقاتها العامة)؛ ومبدأ المعقولية (طورته اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الثقافية في تعليقاتها العامة وبيانها الصادر عام 2007 حول توافر الحد الأقصى من الموارد، وورد ذكره صراحة في البروتوكول الخاص الملحق بالعهد الدولي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)؛ ومبدأ المشاركة (المُعترف به بموجب عدد من معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان). وعليه، يُدرك الفريق العامل المعني بالتقاضي الاستراتيجي مدى أهمية تطبيق هذه المبادئ الثلاثة أثناء النظر في قضية ما وفي مرحلتي المتابعة والتنفيذ وذلك من أجل تعزيز فعالية سبل الانتصاف في مجال حقوق الإنسان إلى حدها الأقصى، مع الأخذ بعين الاعتبار ممارسات هيئات حقوق الإنسان الدولية والاقليمية المختلفة. ويُتوقع أن يُعلن عن هذه المقترحات في الشهرين المقبلين.

وكان أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قد أعربوا عن أملهم بأن تُسهم المباحثات الجارية بشأن متابعة الآراء وتنفيذها في تعزيز آليات المتابعة والتنفيذ والمواءمة بينها.