الفريق العامل المعني بمساءلة الشركات يرفع مجموعة من التوصيات إلى مجلس الأمن تُعالج قضايا انتهاك الشركات لحقوق الإنسان

أعد الفريق العامل المعني بمساءلة الشركات في الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تقريرًا يدعو فيه الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بالشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال التجارية في ما يتعلق بحقوق الإنسان إلى المشاركة في إدراج العديد من أولويات أعضائه في المعاهدة المرتقبة التي ستتصدى لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الشركات. ويُترجم هذا التقرير أولويات منظمات المجتمع المدني التي ظهرت في خلال العامين المنصرمين. ففي تلك المدة، عقد الفريق العامل المعني بمساءلة الشركات لقاءات تشاورية على مستوى العالم مع ما يزيد على 150 منظمة من منظمات المجتمع المدني، شملت مشاورات مباشرة مع أعضائنا وشركائنا في آسيا والمحيط الهادئ، وأفريقيا وأميركا اللاتينية، فضلا عن مشاورات عبر الإنترنت مع منظمات المجتمع المدني من مختلف المناطق والتي اختبر معظمها اختبارا مباشرًا الآثار المترتبة على الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال التجارية.

يتضمن تقرير الفريق العامل المعني بمساءلة الشركات عددا من التوصيات الرئيسة، من بينها دعوة الفريق العامل الحكومي الدولي إلى الحرص على أن تعكس المعاهدة حقائق التأثير العالمي للشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال التجارية، ومن ثمّ ضمان أن تؤكد المعاهدة أولوية التزامات حقوق الإنسان (الفقرة 2.1)، وأن تشمل حقوق الإنسان كافة (الفقرة 2.2)، وأن تكون قابلة للتطبيق على كل الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال التجارية (الفقرة 2.2) بالتزامن مع تصديها بالدرجة الأولى لأنشطة الشركات عبر الوطنية (2.3). كذلك يدعو الفريق العامل المعني بمساءلة الشركات إلى أن تحدد المعاهدة الخطوط العريضة لمتطلبات إنشاء إطار يُفعّل المسؤوليات القانونية التي تفرض على الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال التجارية احترام حقوق الإنسان (الفقرة 2.4)، ويضمن الوصول إلى المعلومات والمُشاركة (الفقرة 2.5)، ويؤكد الالتزامات الخارجية للدول (الفقرة 2.6)، وذلك بغية تهيئة بيئة مؤاتية تُجيز التمتع العملي بحقوق الإنسان.

وبغرض تيسير وصول الأشخاص ممن تضررت حقوقهم بسبب أنشطة الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال التجارية إلى العدالة، يُشدد الفريق العامل المعني بمساءلة الشركات على أن تتناول المعاهدة إلى العراقيل القانونية والعملية التي ينبغي معالجتها عن طريق متطلبات إنشاء الإطار في ما يخص الوصول إلى العدالة (الفقرة 2.7)، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان (الفقرة 2.8) .علاوة على ذلك، يرى الفريق العامل أنه لا بدّ من إيلاء أهمية خاصة للتأثير غير المتناسب للشركات على صناعة السياسة عن طريق التصدي لتفشي "هيمنة الشركات" (الفقرة 2.9). كما يدعو أيضًا إلى أن تُعالج المعاهدة الآثار المترتبة على نشاط الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال التجارية من منظور النوع الاجتماعي – الجندر (الفقرة 2.10) ومن منظور الشعوب الأصلية (الفقرة 2.11)، فضلا عن تعزيز الرقابة الفعّالة على أنشطة الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال التجارية في حالات الصراع وما بعد انتهاء الصراع (الفقرة 2.12).

للاطلاع على النص الكامل للتقرير باللغة الانجليزية اضغط هنا

ولمزيد من المعلومات، زوروا موقع مبادرة الوصول إلى المعاهدة على شبكة الانترنت: https://www.escr-net.org/ar/corporateaccountability/treatyinitiative.