عقدت مبادرة الوصول إلى المعاهدة مشاوراتها الإقليمية الثانية في نيروبي، كينيا بين 23-25 من أكتوبر 2015، لتحديد تحديات الوصول إلى العدالة ورفع الظلم، واستكشاف المجالات المواضيعية ذات الصلة لمضمون معاهدة الأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان والبدء في التخطيط لمنصة الدعوة الإقليمية لمنظمات المجتمع المدني الأفريقية للدفع باتجاه خلق المعاهدة في بلدانهم، وكذلك الاستفادة من عملية المعاهدة لدفع التقدم في المطالب التي تنادي بوضع اللوائح وسبل الانتصاف على جميع المستويات. وقد جاءت المشاورات الإقليمية الأفريقية، بعد نجاح مشاورات منظمات المجتمع المدني في آسيا والمحيط الهادئ والتي عقدت في تايلند في شهر مايو 2015، والتي عقدتها الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، واستضافتها لجنة حقوق الإنسان في كينيا وهي منظمة عضو في الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وشكل حضور أكثر من 35 مشاركا يمثلون أكثر من 20 منظمة من منظمات المجتمع المدني، وممثلين عن المجتمعات المحلية المتضررة، وقادة المجموعات الشعبية ودعاة المنظمات غير الحكومية والممارسين القانونيين فرصة فريدة لتبادل وتحليل التجارب التي تتعلق بانتهاكات وهيمنة الشركات ضمن السياق الأفريقي، والتحاور بين أعضاء المجموعة القانونية لمبادرة الوصول إلى معاهدة . وقد تم تسليط الضوء على عمليات الإخلاء القسري، والاستيلاء على الأراضي، واضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان، والآثار غير متناسبة على النساء، والأضرار البيئية باعتبارها انتهاكات لحقوق الإنسان تؤثر على المجتمعات الأفريقية. بالإضافة إلى ذلك، حددت منظمات المجتمع المدني الأولويات التي تتعلق باستخدام الآليات القضائية وغير القضائية، كما نظرت أيضا في استراتيجيات أخرى تتعلق بمسائلة الشركات في إطار عملية المعاهدة. 

وإدراكا منها لأهمية تطوير جهود الدعوة الجماعية التي تعزز خلق المعاهدة والتي من شأنها أن تفيد المجتمعات الأفريقية، قررت منظمات المجتمع المدني الحاضرة في بيان مشترك لها، حيث دعت لإنشاء صك دولي ملزم لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الشركات. ودعا البيان إلى خلق معاهدة تشمل جميع حقوق الإنسان وجميع الشركات والوطنية والمتعددة الجنسيات، بما في ذلك الشركات الخاصة والمملوكة للدولة على حد سواء. يرجى قراءة البيان المشترك للجتمع المدني الافريقي بالكامل. هنا .