مساءلة الشركات

Primary tabs

الخلفية: في 11 ديسمبر 1998 ، وقع انفجار في مصنع للألعاب النارية في سانتو أنطونيو دي جيسوس ، البرازيل. يتكون المصنع من مجموعة من الخيام الموجودة في المراعي مع طاولات عمل مشتركة. وأسفر الانفجار عن مقتل 60 شخصا وإصابة ستة. وكان من بين الذين فقدوا أرواحهم 59 امرأة ، 19 منهن فتاة وصبي واحد. وكان من بين الناجين ثلاث نساء بالغات ، ولدان وفتاة. كانت أربع من المتوفيات حوامل ؛ استطاعت إحداهن أن تلد قبل أن تموت. لم يتلق أي من الناجين العلاج الطبي المناسب للتعافي من عواقب الحادث.

استضافت الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في السابع والعشرين من أبريل/نيسان 2021 مناقشة على الإنترنت تناولت الحقوق في الأرض. فقد عُقد اجتماع افتراضي ضم ما يزيد على خمسين عضوًا من شتى أنحاء أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط وأوروبا وأميركا الشمالية بغية...

في السادس من شهر مايو/أيار، قدمّت العديد من منظمات حقوق الإنسان مذكرة مشتركة لطرف ثالث في قضية دوارتي أغوستينو ضد البرتغال وآخرين، وهي القضية الأولى التي تتناول تغيّر المناخ أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. استند الطرف المتدخّل إلى معايير القانون الدستوري الدولي والإقليمي المقارِنة لتجديد...

نحن -الناس- الذين نمتلك القوة لإيقاف هيمنة الشركات، وعلينا أن نوقفها، فليس لدينا خيار آخر – بوبي راماكانت

ملخص موجز للفعالية الافتتاحية الافتراضية التي نظمتها شبكة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (من الآن فصاعد "شبكة الحقوق") احتفاءً...

استأنفت شركة نفسون ريسورسز المحدودة (نفسون)، وهي شركة تأسست في كولومبيا البريطانية وتمتلك 60 من المئة من شركة بيشا مايننغ شير كومباني، اتفاق محكمة الاستئناف مع قاضي دوائر الاستئناف على رفض التماس نفسون بشطب المرافعات. تمت مقاضاة نفسون في دعوى جماعية ضمت أكثر من ألف فرد ادعوا أنهم أُجبروا على العمل في منجم شركة بيشا مايننغ شير كومباني بين عامي 2008 و 2012. قال العمال الإريتريون أنهم أُجبروا، عن طريق تجنيدهم العسكري وإنزال العقاب الشديد بهم أو بأسرهم في حال عدم الانصياع للأوامر، على العمل في ظروف قاسية وخطيرة في منجم بيشا.

لا يزال السعي إلى إنهاء إفلات الشركات من العقاب يتقدم من خلال المشروع الثاني لصك ملزم قانوناً، لكن تعزيز العزم الجماعي يظل ضرورياً لتحقيقه على وجه السرعة. من خلال المشاركة الهادفة للدول والمجتمع المدني والحركات الاجتماعية في هذا المشروع يمكن سد الثغرات في مساءلة الشركات...

تطرح القضية دستورية البند 3(د) من تعديل عام 2005 لقانون البراءات الهندي الذي أُضيف بهدف الامتثال لجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (تريبس) ومعايير منظمة التجارة العالمية الدنيا لحماية الملكية الفكرية. ينص البند 3(د) على أن الاختراعات التي تستند إلى مادة معروفة لا تتمتع بأهلية البراءة إلا إذا أظهرت "فعالية معززة" للمادة المعروفة.  قدمت شركة نوفارتيس، وهي شركة أدوية كبيرة، طلب براءة اختراع لعقار Gleevec لعلاج سرطان الدم. رُفض طلب نوفارتيس على أساس أن الدواء كان مجرد إعادة تكوين لعقار أقدم  مُنحت نوفارتس براءة اختراعه بموجب قانون البراءات الهندي.