مساءلة الشركات

Primary tabs

استأنفت شركة نفسون ريسورسز المحدودة (نفسون)، وهي شركة تأسست في كولومبيا البريطانية وتمتلك 60 من المئة من شركة بيشا مايننغ شير كومباني، اتفاق محكمة الاستئناف مع قاضي دوائر الاستئناف على رفض التماس نفسون بشطب المرافعات. تمت مقاضاة نفسون في دعوى جماعية ضمت أكثر من ألف فرد ادعوا أنهم أُجبروا على العمل في منجم شركة بيشا مايننغ شير كومباني بين عامي 2008 و 2012. قال العمال الإريتريون أنهم أُجبروا، عن طريق تجنيدهم العسكري وإنزال العقاب الشديد بهم أو بأسرهم في حال عدم الانصياع للأوامر، على العمل في ظروف قاسية وخطيرة في منجم بيشا.

لا يزال السعي إلى إنهاء إفلات الشركات من العقاب يتقدم من خلال المشروع الثاني لصك ملزم قانوناً، لكن تعزيز العزم الجماعي يظل ضرورياً لتحقيقه على وجه السرعة. من خلال المشاركة الهادفة للدول والمجتمع المدني والحركات الاجتماعية في هذا المشروع يمكن سد الثغرات في مساءلة الشركات...

تطرح القضية دستورية البند 3(د) من تعديل عام 2005 لقانون البراءات الهندي الذي أُضيف بهدف الامتثال لجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (تريبس) ومعايير منظمة التجارة العالمية الدنيا لحماية الملكية الفكرية. ينص البند 3(د) على أن الاختراعات التي تستند إلى مادة معروفة لا تتمتع بأهلية البراءة إلا إذا أظهرت "فعالية معززة" للمادة المعروفة.  قدمت شركة نوفارتيس، وهي شركة أدوية كبيرة، طلب براءة اختراع لعقار Gleevec لعلاج سرطان الدم. رُفض طلب نوفارتيس على أساس أن الدواء كان مجرد إعادة تكوين لعقار أقدم  مُنحت نوفارتس براءة اختراعه بموجب قانون البراءات الهندي.

تم تقديم الشكوى ضد شركة GVL في أكتوبر 2012 من قبل الطاولة المستديرة بشأن زيت النخيل المستدام. وقد أصدر الفريق المعني بالشكاوى أول قرار له في القضية بتاريخ 13 ديسمبر 2012، حيث أقرّ بأنّ الشكوى المقدّمة قائمة على حقائق صحيحة؛ وقام، بناء على ذلك، بإصدار أمر بوقف عمل شركة GVL.وقد طُلب، اعتبارا من عام 2013، من شركة GVL تقديم تقارير فصلية عن أنشطتها في ليبيريا، بما في ذلك الجهود التي تبذلها لتحسين عملياتها والامتثال للقرارات اللاحقة للطاولة المستديرة بشأن زيت النخيل المستدام.

المحكمة العليا في أوغندا تجد تباينًا في الجودة بين المدارس الرسمية التي تتلقى مساعدات من الحكومة والمدارس القائمة على الشراكة بين القاطاعين العام والخاص، وفي هذا التباين انتهاك للحق في التعليم والمساواة

عقب تقديم حكومة أوغندا برنامج التعليم الثانوي للجميع في عام 2007، طُبق هذا البرنامج لاحقًا في المدارس الرسمية والمدارس التي تتلقى منحًا حكومية والمدارس الخاصة التي تتوخى الربح القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمدارس غير الربحية القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص. دفعت الحكومة 47 ألف شلن أوغندي لكل طالب ملتحق في المدارس القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص مقابل 230 ألف شلن أوغندي لكل طالب ملتحق في المدارس الرسمية والمدارس التي تتلقى مساعدات من الحكومة.

يحضر أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية – من حركات اجتماعية ومنظمات مجتمع مدني حول العالم – للمشاركة في الدورة الخامسة للفريق العامل الحكومي الدولي التابع للأمم المتحدة، المكلف بصياغة معاهدة مُلزمة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، في الفترة من 14 إلى 18...

 

على مدار الشهرين الماضيين، اجتمع أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من مختلف المناطق لمناقشة وعقد تحليل مشترك لبنود مسودة المعاهدة المنقحة المنشورة في 16 يوليو/تموز 2019 ضمن العملية بين-الحكومية القائمة للوفاء بمتطلبات قرار الأمم المتحدة...