قائمة مرجعية لتوثيق المردود بمجال حقوق الإنسان والشركات

قام "الفريق العامل المعني بمحاسبة الشركات" المُشكل من "مركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان (BHRRC)" والشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ESCR-Net، بالتشاور مع أعضاء الشبكة ومجموعة كبيرة من المنظمات وجماعات المجتمع المدني المحلية في عدة مناطق، بإعداد قائمة مرجعية للتوثيق. هذه القائمة المرجعية تم تبنيها وتطبيقها في عدة سياقات مختلفة، وفيما يلي نقدم أمثلة.

تتوفر هذه القائمة المرجعية عن طريق منصة العمل المجتمعي هنا في 10 لغات. يشجع مركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان والشبكة العالمية على تطويعها لاستخدامها بحسب السياق القائم لضمان أكبر فعالية للتوثيق والنتائج. في حين أن كل حالة تعد فرصة للتعلم لجميع المشاركين فيها، فالقائمة أداة مفيدة ليس فقط لتوثيق المواقف التي تعاني من قلة التقارير عنها، إنما أيضاً في بناء التحالفات والتعرف على أنماط انتهاكات الشركات، لصالح تطوير أعمال المناصرة بالتعاون مع المؤسسات الدولية والإعلام.

الأمثلة:

• تعاون ممثل مركز الموارد في شرق أفريقيا جو كيبوغو مع منظمات محلية في كينيا وأوغندا وتنزانيا لتوثيق بواعث قلق تتصل بالأعمال التجارية الزراعية والتعدين واستكشافات النفط. قدمت منظمة المجتمع المدني التنزانية هاكي ماديني القائمة المرجعية عبر موقعها باللغتين الإنجليزية والسواحيلي هنا. تشمل الحالات الموثقة والمتاحة في المجال العام في كينيا آثار أنشطة شركات الملح على المجتمعات المحلية في ماليندي وآثار مشروع "مزارع دومينيون" في منطقة مستنقع يالا. هناك حالات أخرى قائمة على صلة بالأعمال الزراعية في وسط كينيا، ومشروعات جيوثيرمال في وادي "ريفت" (كينيا) واستكشافات للنفط في منطقة ألبرتين في أوغندا.
• في ميانمار، تعاون مركز الموارد مع "إيرث رايتس" الدولية ومجموعة تنمية ثيلاوا الاجتماعية في مقابلة 16 من السكان المعاد توطينهم من موقع المرحلة 1 من المنطقة الاقتصادية الخاصة في ثيلاوا، وتوثيق بواعث قلقهم إزاء إعادة التوطين ونتائج هذه العملية. اختار من أجريت معهم المقابلات عدم الكشف عن هوياتهم.
• في المكسيك، وثقت أكثر من 100 منظمة غير حكومية وحركة اجتماعية أكثر من 80 حالة انتهاكات لشركات في قطاعات التعدين والطاقة والنفط والغاز والأعمال الزراعية والإنشاءات وقطاعات أخرى. هذه الحالات ظهر منها توجهات واضحة في طبيعة انتهاكات الشركات وأطّرت توصيات قُدمت إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان. التوجهات العابرة للحالات اشتملت على التواطؤ بين الحكومة والفاعلين من الشركات، والإصلاحات الهيكلية (مثال: في مجالات الطاقة والعمل) التي تضعف من تدابير حماية حقوق الإنسان، والافتقار إلى الموافقة الحرة والمستنيرة والمسبقة، وإعاقة إحقاق العدالة، وترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان.
• في غواتيمالا وثقت مجتمعات محلية ومنظمات غير حكومية 10 حالات للآثار الضارة لبناء سد نهري على المجتمعات المحلية من الشعوب الأصلية. عُرضت هذه الحالات في جلسة مواضيعية أمام لجنة حقوق الإنسان بالبلدان الأمريكية في 20 مارس/آذار. مع استخدام هذه الحالات كأدلة، قدم التقرير توصيات لشركات الطاقة الهيدروليكية في شأن الشعوب الأصلية وحقوقهم وحقوق المدافعين عن حقوق الإنسان.

يُرجى زيارة صفحة القائمة المرجعية هنا.