وقّع عدد من أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى جانب منظمات عدة بيانًا مشتركًا يدعو اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لمقاومة القرار الأخير الصادر عن اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي الذي يُهدد استقلالية هيئة حقوق الإنسان. والأعضاء الموقعون هم: جمعية حقوق المرأة في التنمية، ومبادرة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ومركز الحقوق الإنجابية، والمبادرة العالمية من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومنظمة أسوشييتس، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب هي الهيئة الإقليمية الرئيسة الموكلة حماية حقوق الإنسان في منطقة أفريقيا، وقد وفّرت الجبر وسبل الانتصاف لضحايا إنتهاكات حقوق الإنسان. وفي هذا الإطار، أسهم العديد من أعضاء الشبكة العالمية، على مرّ الزمن، في انخراط اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ووجدوا ذلك فعّالا في بعض الأحيان.

يُعرب البيان عن بالغ القلق إزاء عدد من النقاط التي يتضمنها قرار المجلس التنفيذي الذي يدعو اللجنة الأفريقية لإعادة النظر في معاييرها الخاصة بمنح صفة المراقب للمنظمات غير الحكومية أو سحبها بما يتماشى والمعايير التي يستخدمها الاتحاد الأفريقي في اعتماد المنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلى "مراعاة القيم والتقاليد الأفريقية". فجاءت النتيجة المباشرة لهذا القرار صدور تعليمات إلى اللجنة الأفريقية بسحب صفة مراقب عن ائتلاف السحاقيات الأفريقيات. إن هذا الجزء من القرار يهدد كل المنظمات غير الحكومية المعتمدة حاليًا وعددها 517 منظمة، ويفرض عملية أشد تعقيدًا على المنظمات غير الحكومية التي تسعى للحصول على الاعتماد.

يزعم الخطاب أن هذا القرار ينص على تفسير جديد وخاطئ بشأن استقلالية اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب باعتبارها صالحة للعمل، وهذا يخالف المبادئ القانونية الحالية التي تؤكد استقلالية اللجنة الوظيفية والمؤسسية والمالية. إذ يعني هذا التفسير الجديد أن اللجنة الأفريقية ستكون في المقام الأول الجهة المسؤولة والخاضعة للمساءلة أمام الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، وليس أمام الناس الذين تسعى لحماية حقوقهم.

علاوة على ذلك، يُعرب قرار اللجنة التنفيذية عن قلقه من عمل اللجنة الأفريقية بصفتها هيئة استئناف مما يُؤدي بالنتيجة إلى تقويض الأنظمة القانونية الوطنية. مع ذلك، يلفت البيان المشترك الانتباه إلى حقيقة أن الغرض الأساسي المنشود من اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الرئيس يتمثل في توفير سبيل للطعن عندما يتعذر على الأنظمة القانونية الوطنية القيام بذلك على النحو المناسب، وعند استنفاد سبل الانتصاف الوطنية حصرًا.

يخشى البيان أن يكون هذا القرار اعتداءًا على استقلالية اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وأن يؤدي إلى زيادة ظاهرة الإفلات من العقاب في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، وأن يسلب العديد من أبناء القارة الأفريقية وسائل الانتصاف. وعليه، يدعو الموقّعون اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والدول للتصدي لمحاولات التدخل في استقلالية اللجنة والاعتداء عليها. للاطلاع على النص الكامل للرسالة (بالانجليزية).