بناء سرد بديل عن بيانات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

عقد الفريق العامل المعني بالرصد في الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اجتماع الاستراتيجية الأول له في مكسيكو سيتي من 29 كانون الثاني/يناير إلى 2 شباط/فبراير. ضم الاجتماع 20 عضوًا من أعضاء الشبكة العالمية لمناقشة التحديات الرئيسة في استخدام البيانات بغية تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وإعداد تحليل مشترك بشأن سبل تحسين البيانات، واستكشاف فرص العمل الجماعي.

يُمكن الاطلاع على التقرير الكامل عن الاجتماع هنا

:المواضيع التي تناولتها النقاشات

دارت النقاشات في اليومين الأولين حول تجاربنا الخاصة في جمع البيانات واستخدامها لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وحددنا التحديات الرئيسة التي نواجهها في جمع البيانات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واستخدامها، بما فيها: التوافر وإمكانية الوصول، الشرعية والمصداقية، التمثيل والتصنيف، القدرة على جمع البيانات، والمسائل المتصلة بالخصوصية والأمن

بعد الانتهاء من تحديد التحديات التي نواجهها في جمع البيانات واستخدامها من أجل تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كرسنا جزءا من الوقت للتباحث حول نوع البيانات التي ننشدها.

:أبرز المسائل التي تناولتها النقاشات

• ينبغي نبذ السرد السائد حول البيانات الذي يصور البيانات الكمية التي تنتجها الحكومات بأنها موضوعية وتتسم بالمصداقية، والبيانات (النوعية في أحيانٍ كثيرة) التي تمثل أصوات المجتمع بأنها متحيزة وغير شرعية.  إنّ البيانات الموثقة متحيّزة أيضًا، وكثيرًا ما تتسبب البيانات الحكومية بفجوات خطيرة، وذلك في طريقة جمعها وتفسيرها وعرضها.
• يجب أن تتوافق البيانات، لا سيما الرسمية منها، مع المعايير والالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان. ويجب أن تكون متوفرة ومتاحة للمجتمعات بطرق تجعلها أشد إفادة وأهمية بحيث تسترشد بها القرارات التي تؤثر في حياتها.
• ينبغي أن تمارس المجتمعات دورًا مركزيًا في تحديد البيانات المهمة وطريقة جمعها بما يكفل أن تعكس الهويات والمنظورات المختلفة.
• لدى جمع البيانات واستخدامها، ينبغي إيلاء خصوصية الذين يُمكن أن يتأثروا أثناء العملية وأمنهم اهتمام خاص.

ولتحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس، حددنا وطوّرنا أربعة مبادئ أساسية إذا ما طًبِّقت ستجعل البيانات "جيدة" من منظور حقوق الإنسان. وتتعلق هذه المبادئ بتوافر البيانات وإمكانية الوصول إليها، التصنيف والتمثيل، مشاركة المجتمعات المحلية وملكيتها، والخصوصية والأمن.

المسائل التي نعتزم مضافرة العمل عليها في العام 2019

1. تعزيز سرد بديل عن بيانات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

• استنادًا إلى مشاريع المبادئ الأربعة التي وضعناها في الاجتماع، نوّد أن نوّضح موقفًا جماعيًا بشأن بيانات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وهذا الموقف سيعزز المبادئ الأربعة التي وضعت في الاجتماع وسيوسع نطاقها عن طريق التماس مدخلات وإسهامات يقدمها الزملاء الأعضاء الآخرون في الشبكة والحلفاء الخارجيون تتناول تجاربهم التي اختبروها مع بيانات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإعداد البحوث عن الانتقادات القائمة للبيانات والمقاربات الحقوقية للبيانات.
• دعمًا لأعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدعوة للحصول على بيانات فضلى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: نعتزم تطوير مجموعة من الأدوات يستطيعون استخدامها في أنشطة الدعوة الخاصة بهم على المستويين الوطني والدولي، توخيًا لتحسين طريقة جمع البيانات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإتاحتها.

2. دعم المجتمعات المحلية في جمع بياناتها الخاصة

بغية التمسك بمنظورات المجتمعات المحلية وتعزيزها، والتصدي لبعض التحديات المتعلقة بالموارد، يوّد الفريق العامل المعني بالرصد تقديم الدعم المباشر للمجتمعات المحلية في جمع بياناتها الخاصة. وبصفتنا أعضاء في الشبكة العالمية، نرى أن الطريقة الفضلى لتحقيق ذلك تتمثل في العمل مع الحركات الاجتماعية العضوة في الشبكة العالمية من أجل تعزيز الرؤية المعبّر عنها في ميثاق النضال الجماعي. ولهذه الغاية، ننوي في  عام 2019 إجراء مباحثات وتبادل، عبر الانترت ومباشرة، مع الحركات الاجتماعية العضوة في الشبكة، لتحديد احتياجاتها البحثية والتوثيقية، والسبل التي تمكّن الفريق العامل المعني بالرصد من دعم عملها.

ندعو الراغبين بالمشاركة في هذا العمل إلى التواصل معنا على: fferuglio@escr-net.org

 لمعلومات إضافية عن الاجتماع، يُرجى الاطلاع على هذا التقرير الموجز