المستوطنات الإسرائيلية تنتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان

 استنكر المدافعون عن حقوق الإنسان حول العالم، بمن فيهم الأعضاء في الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تصريح وزير الخارجية الأميركي مارك بومبيو بأن الولايات المتحدة لن تعتبر بعد الآن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية وفق القانون الدولي.

فقد نشرت مؤسسة الحق في الضفة الغربية بياناً، وأصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة، المؤلّف من ائتلاف أوسع من المنظمات غير الحكومية الفلسطينية، بعد فترة وجيزة من الإعلان بياناً يدين الموقف الأميركي ويصفه بأنه تجاهل صارخ للقانون الدولي الراسخ والمعترف وموافقة على استيلاء إسرائيل في شكل غير قانوني على الأراضي في الضفة الغربية باستخدام القوة والاحتلال العسكري المطول، بما يضرّ بحقوق الإنسان الخاصة بسكان المنطقة.

فالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلّة أدّت إلى التهجير القسري للسكّان الفلسطينيين، إلى جانب الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية العامة والخاصة وتدمير الممتلكات المدنية. وهذه الأعمال محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي وتُعتبَر انتهاكات جسيمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للسكّان الفلسطينيين. وفي شكل خاص، فإن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الرقم 2334 (2016) "يؤكد من جديد على أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعية بموجب القانون الدولي". وفي غضون ذلك، خلصت محكمة العدل الدولية، في رأيها الاستشاري في شأن الآثار القانونية المترتبة على بناء الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الصادر في شكل رسمي في العام 2004، إلى "أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (بما فيها القدس الشرقية) انتهكت القانون الدولي".

ويؤكّد البيان أيضاً الحقوق غير القابلة للتصرف الخاصة بالشعب الفلسطيني والمتعلّقة بحق تقرير المصير؛ وهذا مبدأ أساسي في القانون الدولي الملزم للدول كلّها، بما في ذلك الولايات المتحدة.

كذلك أصدرت منظمة العفو الدولية بياناً شجبت فيه إعلان بومبيو ودعت إسرائيل إلى الوقف الفوري للأنشطة الاستيطانية كلّها كخطوة أولى لتفكيك المستوطنات الإسرائيلية كلّها والبنية التحتية ذات الصلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ونقل المدنيين الإسرائيليين الذين يعيشون في هذه المستوطنات إلى خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة.