دعوة لإنصاف شامل في مجال حقوق الإنسان
استجابة الفريق العامل المعني بالتقاضي الاستراتيجي لأزمة كوفيد-10
في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا في أنحاء العالم وما رافقه من تسجيلٍ لانتهاكات مؤكدة لحقوق الإنسان وتفاقمها، فإن إعمال الحقوق البيئية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يشق الطريق أمام أي استجابة قانونية وفعّالة. يدأب أعضاء الفريق العامل المعني بالتقاضي الاستراتيجي في الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على تعزيز العدالة والتطبيق الفعّال لحقوق الإنسان. يدعو العديد من أعضاء الفريق العامل المعني بالتقاضي الاستراتيجي المؤلف من منظمات ومدافعين من جميع أنحاء العالم، آليات العدالة المحلية والدولية لأن تأخذ في الحسبان استجابات الدول والجهات الفاعلة الخاصة لجائحة فيروس كورونا التي تعزز مشاكل حقوق الإنسان المزمنة أو لا تثير على نحو فعّال التحديات التي فرضتها السياسات المتبعة ردحًا من الزمن التي ولدّت عدم المساواة والإفقار النظاميين. يتطلب الوضع إنصافًا شاملًا لحقوق الإنسان. في زمن يشهد على منع العديد من أشكال الاحتجاج والتنظيم الاجتماعي والحياة المدنية، ربما لم يعد التقاضي الاستراتيجي والدعوة القانونية الملاذ الأخير، لربما أصبحا الملاذ الوحيد.
- وعليه، يحث أعضاء الفريق العامل المعني بالتقاضي الاستراتيجي آليات العدالة - بما فيها المحاكم المحلية والموظفين القضائيين؛ والمحافل الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان والاجراءات الخاصة؛ ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية، ولجان المساواة بين الجنسين، ومكاتب أمناء المظالم، وسائر مؤسسات "الفرع الرابعة" - على ما يلي:
- أن ترصد من تلقاء ذاتها الانتهاكات المترتبة على استجابات الدولة والجهات الفاعلة الخاصة لجائحة كوفيد، وأن تصدر تدابير ملموسة للتعويضات تشمل ضمانات نظامية لتلافي التكرار والإعمال الكامل لحقوق الإنسان؛
- أن تعمل بهدف إعطاء الأولوية لاحتياجات الأشخاص والمجموعات الأكثر عرضة لانتهاكات حقوق الإنسان الناجمة مباشرة أو غير مباشرة عن الجائحة، على نحو يتماشى مع تحليل متعدد الجوانب يعزز المساواة الموضوعية؛
- أن تبقى متاحة، عن طريق زيادة الاجراءات المرنة، مثل الاستغناء عن متطلبات كاتب العدل، واستخدام الإيداع الالكتروني، وإصدار الأحكام عبر الإنترنت، واستضافة جلسات العمل عن بعد، من جملة تدابير أخرى، مع المحافظة في الوقت عينه على بعض الوظائف خارج الإنترنت أو توفير الموارد لتلافي الاستبعاد الرقمي؛
- أن تستفيد من الإغاثة الطارئة الزجرية الطابع، مثل التدابير الاحترازية والتحفظية والمؤقتة وما شابهها في قضايا حقوق الإنسان، ومن بينها تلك المتعلقة بدعاوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثفاقية الملحة.
اقرأ التحليل الكامل هنا: دعوة لإنصاف شامل في مجال حقوق الإنسان