على الحكومات حماية الشعوب، لا نخبة الشركات

استجابة الفريق العامل المعني بمساءلة الشركات لأزمة فيروس كورونا المستجدّ (كوفيد-19)

يؤمن الفريق العامل المعني بمساءلة الشركات بشدّة بأهمية الدور الذي نضطلع به باعتبارنا جزء من المجتمع الدولي في خلق واقع جديد يتمّ فيه إيلاء الأولوية القصوى لرفاه الشعوب قبل أرباح الشركات. وفي المكالمة الأخيرة التي أجراها الفريق العامل المعني بمساءلة الشركات، أشار أحد أعضاء الفريق، وهو مجلس الشعوب الأصلية (Wuxhtaj)إلى أنّ "التكاتف وتظافر الجهود يمثلان الحلّ الوحيد للتغلب على أزمة كوفيد-19، إلى جانب التحديات العالمية الأخرى- السياسية والاقتصادية والنظامية. إذا، فنحن بحاجة إلى التصدّي للسياسات الوحشية التي لا تُفيد إلى كبرى الشركات الكبرى وأقلية صغيرة من الجهات الفاعلة على مستوى العالم، في حين أنّها تقف ضد غالبية الناس، وخاصة النساء والمهاجرين والأقليات العرقية وملتمسي اللجوء واللاجئين والسكان الأصليين".

لطالما أشار الفريق العامل المعني بمساءلة الشركات في أعماله إلى أنّ النفوذ اللامحدود للشركات يساهم في عرقلة المساعي الرامية إلى ضمان تمتع جميع الناس بحقوقهم كاملة. ولا يتجلّى ذلك فقط فيما تقترفه الشركات من أفعال مشينة مثل الاستغلال، وانتزاع الملكية، وانتهاك حقوق العمال والبيئة، ولكن أيضا من خلال تدخّل الشركات في صنع السياسات العامة لإعطاء الأولوية لأرباحها على حساب حقوق الإنسان. وقد كان وباء كوفيد-19 وطرق الاستجابة له بمثابة العدسة المكبّرة للامساواة والانتهاكات الحاصلة في حقّ الشعوب، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، زعزعة الخدمات العامة -الأساسية لضمان حقوق الإنسان مثل خدمات الرعاية الصحية-، وذلك خدمة لمصالح الشركات الفاعلة. وقد تسبب فيروس كورونا المستجدّ كوفيد-19 في خسارة الآلاف لوظائفهم وانهيار الاقتصادات غير الرسمية، ممّا يؤكّد الحاجة الملحّة للتصدّي للنظم السياسية والاقتصادية الحالية، والقائمة على النظام الأبوي والتمييز والاستعمار والإمبريالية والرأسمالية¹. كما أنّه من المهم أن نأخذ بعين الاعتبار أن غالبية العاملين في مجال الرعاية الصحية، والذين يعملون في ظروف أكثر هشاشة ويتقون أجورا ضدّ ضعيفة هم من النساء^.

^{اقرأ التحليل الكامل هنا:} على الحكومات حماية الشعوب، لا نخبة الشركات