عمل جماعي لتعزيز إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عبر الأمم المتحدة

بحثت مجموعة من أعضاء الفريق العامل المعني بالتقاضي الاستراتيجي والفريق العامل المعني بالرصد في الثالث من مارس/آذار 2020، أساليب العمل وإنفاذ الحقوق مع أعضاء لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبمشاركة ممثلين عن مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، في جنيف، سويسرا. كذلك، اجتمعت مجموعة من أعضاء الشبكة العالمية في الرابع من مارس/آذار لوضع استراتيجية تتناول سبل تعزيز الدعوة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية في الأمم المتحدة.

عُقد في الثالث من مارس/آذار اجتماعان دارت في خلالهما المباحثات والحوارات، وقد كان جدول أعمال الاجتماع الأول واسعًا شمل عمليات الاستعراض الخاصة بالدول وغيرها من أساليب العمل ونُظم بدعم من المبادرة العالمية من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فيما ركز الاجتماع الثاني على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واستضافته الشبكة العالمية بالتعاون مع المبادرة العالمية. بالإضافة إلى ذلك، خُصص جزء من الاجتماع الثاني لمحادثة قصيرة تناولت البيانات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. شارك في الاجتماع عدد من الأعضاء نذكر منهم: ألانا كمبابازي (مبادرة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية)، بروس بوتر (مركز الدفاع عن الحقوق الاجتماعية)، جوسب بابوت (المرصد المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)، لوسي ماكرنان (المبادرة العالمية من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)، عمر فلوريس (عبر الإنترنت، مؤسسة الدراسات الخاصة بتطبيق القانون)، تيم فيش هودجسون (عبر الإنترنت، لجنة الحقوقيين الدولية)، خولييتا إيزكورديا ( عبر الإنترنت، الجمعية الأهلية للمساواة والعدالة)، ومهير منكد (عبر الإنترنت، مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية). كما شاركت مجموعة أوسع من الأعضاء شملت اللجنة التوجيهية  في المكالمات والمحادثات التمهيدية تحضيرًا لاجتماعات جنيف.

عرض عدد من أعضاء اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في الاجتماع الأول، العمليات التي تنظم تقديم الدول للتقارير والاتصالات والتعليقات العامة، مع التشديد على مداخل مشاركة المجتمع المدني.  تطرق المجتمعون إلى بعض التحديثات والمستجدات وكان منها المبادئ التوجيهية بشأن التدابير المؤقتة التي اعتمدتها اللجنة (أثناء انعقاد دورتها في سبتمبر/أكتوبر لعام 2019). اغتنم أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الفرصة لطرح حاجة اللجنة إلى إيجاد سبل للتحاور مع الهيئات القضائية والسلطات دون الوطنية والمحلية؛ وتعزيز عملية الإبلاغ المبسّطة ومتابعة للملاحظات الختامية؛ وآثار المشاركة القوية للمجتمع المدني في تنفيذ قرارات اللجنة المتعلقة بالسكن في إسبانيا.

أتاح الاجتماع الثاني المخصص للبروتوكول الاختياري لأعضاء الشبكة عرض وجهات نظرهم وطرح أسئلتهم المتعلقة بتطور الفقه القانوني، وعاقبة الإغفال المتعمد لهامش مبدأ التقدير أثناء صياغة المعاهدة، ودور المجتمع المدني في التشجيع على مزيد من التصديق على البروتوكول الاختياري،  والحاجة إلى تعزيز المعرفة بالبروتوكول الاختياري والاتفاقية في أوساط قضاة المحاكم الدنيا، والرغبة في زيادة وصول المجتمع المدني إلى متابعة البت النهائي في القضايا ("الآراء")- بما في ذلك المتابعة القوية المتواصلة للتوصيات العامة- ومعايير إجراءات التحقيق الخاص بالبروتوكول الاختياري بشأن الانتهاكات الجسمية أو النظامية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. في ختام الاجتماع، عرض عدد قليل من أعضاء الفريق العامل المعني بالرصد إلى اللجنة عملهم على مجموعة من المبادئ التي ينبغي تطبيقها أثناء جمع البيانات وتحليلها واستخدامها وفقًا لمقاربة حقوقية. تسعى هذه المبادئ إلى تحسين جودة البيانات المستخدمة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وصحة هذه البيانات وملاءمتها.

أعرب أعضاء الشبكة العالمية عن رغبتهم في استمرار مشاورات المجتمع المدني مع اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المستقبل، وتطلعوا إلى الإسهام في النقاشات بشأن المسائل المؤسسية والإجرائية للجنة في المستقبل.

في الرابع من مارس/آذار عقد اجتماع ضم الأعضاء لبحث العمل الاستراتيجي في الأمم المتحدة بدعم كبير من لوسي ماكرنان، ممثلة المبادرة العالمية من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جنيف. شارك في هذا التبادل غير الرسمي المختصر الأعضاء: مركز الميزان لحقوق الإنسان؛ مركز القانون البيئي الدولي؛ مبادرة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية؛ لجنة الحقوقيين الدولية؛ شبكة المعلومات والعمل الدولية بشأن أولوية الغذاء؛ منظمة الفرنسيسكان الدولية؛ المبادرة العالمية من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ المرصد المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ مركز الدفاع عن الحقوق الاجتماعية، إيف لادور (عضو فردي) وليلى هيوز. تضمن النقاش ثلاثة مجالات متقاطعة للتبادل تشمل تبادل خطط العمل مع الأمم المتحدة في 2020 لاستكشاف أوجه التآزر؛ وتبادل المعلومات بالإضافة إلى الاستراتيجيات المتعلقة بالفرص والتهديدات الحالية (التطورات الداخلية في الأمم المتحدة وتلك الخارجية  في مشهد حقوق الإنسان في آن معًا والتي من شأنها التأثير في الدعوة والعمل في مجال حقوق الإنسان)؛ واستثارة الأفكار بشأن كيفية التركيز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ووضعها في صميم عملنا/دعوتنا القائمة على حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. في النهاية، أكدت التوصيات الرئيسة للأعضاء بشأن تعزيز مشاركتنا الاستراتيجية في الأمم المتحدة ضرورة دعم تنسيقٍ أقوى لقضايا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية قبل انعقاد دورات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ردم الهوة على نحو أكثر فعالية بين الحركات الاجتماعية والمجموعات الشعبية ومحافل الأمم المتحدة؛ وضع استراتيجيات جديدة في ما يتعلق بالدول الرائدة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية؛ والنظر في توسيع نطاق الوصول إلى اجراءات هادفة ومنسقة، من جملة أمور أخرى.

في غمرة تفشي جائحة كوفيد 19، تجدر الإشارة إلى أن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قادرة على إصدار تدابير مؤقتة للدول التي صدقت على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ما يتعلق بهذه الحقوق. وسبق أن أصدرت اللجنة بيان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأزمة الحالية، كما وجّهت هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات  دعوة لاعتماد مقاربة حقوق الإنسان في مكافحة كوفيد -19. في دعوتنا من أجل حقوق الإنسان في سياق كوفيد-19، تستطيع الأمم المتحدة أن تصبح منتدى رئيسًا للقضايا ذات الصلة.