يطالب أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية صندوق النقد الدولي بالتوقف عن تعزيز تدابير التقشف أثناء عملية التعافي

imf_logo.jpg

أعضاء الشبكة العالمية يطالبون صندوق النقد الدولي بالكف عن الترويج لإجراءات التقشف أثناء عملية التعافي

في بيان جماعي، أعرب أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومن بينهم شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، والمبادرة العالمية من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، ومركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتمكين، عن "بالغ القلق" من نصيحة صندوق النقد الدولي إلى الدول بالعودة لإجراءات التقشف عندما تنحسر الأزمة الحالية.

هذا البيان الجماعي الذي وقعه أكثر من 500 طرف، من منظمات وأكاديميين، يطالب صندوق النقد الدولي بأن يكف فوراً عن الترويج للتقشف حول العالم، وأن يناصر بدلاً من هذا السياسات التي تُسعى لإعمال العدالة الجندرية، وتقليص فجوات اللامساواة، مع جعل الناس والكوكب الأولوية الأساسية.

قبل الجائحة، كانت العديد من الدول تجاهد للتعامل مع الديون التي تثقل كاهلها، وتدابير التقشف التي تقوض قدرتها على تلبية التزاماتها بإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. لقد كشفت الجائحة عن العواقب الوخيمة لقلة الاستثمار الممنهج في الخدمات العامة، مثل الصحة والتعليم والتأمين الاجتماعي، بشكل يؤثر بعمق على الأكثر تهميشاً في المجتمع، بما يشمل النساء وكبار السن والأقليات العرقية والإثنية، والعمال بالقطاع غير الرسمي، والعائلات منخفضة الدخل.

وقال الموقعون: "لقد بدأ صندوق النقد الدولي بالفعل في وضع الدول على أول طريق برامج ديون مشروطة بإجراءات التقشف طويلة الأجل، وهذا على مدار الشهور الأخيرة". هذه التدابير تقوض من وتتناقض مع أي رسائل سابقة من صندوق النقد الدولي دعماً للتعافي العادل والمراعي للبيئة، ورسائله حول التعامل مع اللامساواة الجندرية والتغير المناخي والإدارة الحكومية السيئة، على مسار إعمال النمو والاستقرار. كما أن باقات تمويل كوفيد-19 الطارئة المقدمة من صندوق النقد تحتوي على صياغات لغوية حول تعزيز الدمج المالي ودمجه بمرحلة التعافي.

ويؤكد البيان أن: "بدلاً من تقليل الإنفاق والتقشف، من الضروري تهيئة مساحة مالية ومنح الحكومات الوقت والمرونة والدعم لإنجاز تعافي مستدام وعادل وشامل لجميع الأطراف. لكن جهود التعافي متوسطة إلى طويلة الأجل، يجب أن تستمر في تعزيز إتاحة المزيد من الفسحة المالية والسياساتية بما يسمح بزيادة – لا إنقاص – الإنفاق الاجتماعي، وسياسات الضرائب التصاعدية، لجمع ما يكفي من الإيرادات وإعادة توزيع الثروة بشكل منصف".

يمكن الاطلاع على البيان الكامل وتنزيله هنا.