تدين الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية العنف ضد المتظاهرين في كولومبيا وتدعو الدولة إلى احترام حقوق الإنسان.
تدين الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية العنف ضد المتظاهرين في كولومبيا وتدعو الدولة إلى احترام حقوق الإنسان.
في 28 نيسان / أبريل 2021، نزلت قطاعات مختلفة من المجتمع الكولومبي إلى الشوارع احتجاجاً على زيادات ضريبية مقترحة على الاحتياجات الأساسية، والوقود، والخدمات العامة. وكانت هذه التدابير لتأثر في شكل غير متناسب في جزء كبير من أعضاء الطبقة العاملة والطبقة المتوسطة الذين يواجهون بالفعل صعوبات اجتماعية واقتصادية. وبررت مشروع قانون الإصلاح الضريبي حكومة الرئيس إيفان دوك لتخفيف الأزمة الاقتصادية في كولومبيا التي تغذيها جائحة كوفيد-19، لكنه سُحِب يوم الأحد، 2 أيار / مايو 2021. ومع ذلك، استمرت الاحتجاجات رداً على السياسات الليبرالية الجديدة للحكومة الحالية. وردت السلطات على هذه الاحتجاجات بقمع شديد أدانته لجنة البلدان الأميركية لحقوق الإنسان ومفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. ووفق مصادر مختلفة، نتيجة لقمع الدولة، قُتل 19 شخصاً على الأقل، وأصيب المئات أو احتُجزوا تعسفاً، وصدرت تقارير عن عنف جنسي ضد المتظاهرين. وتلقى هؤلاء الذين يراقبون عمليات التعبئة ويبلّغون عنها، بما في ذلك مدافعون عن حقوق الإنسان وصحافيون، تهديدات وهجمات.
وتتضامن الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع أعضائها في كولومبيا ومع المجتمع المدني الأوسع في البلاد. وفي سياق هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، ندعو السلطات الكولومبية إلى الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان والسعي إلى إيجاد حل للأزمة بالطرق التالية:
- احترام حقوق الإنسان وضمانها للمواطنين الذين يمارسون حقهم المشروع في الاحتجاج ووقف تصعيد العنف.
- الامتثال لتوجيهات 22 أيلول / سبتمبر 2020 الصادرة عن محكمة العدل العليا، والتي لم يجرِ الوفاء بها كلياً أو جزئياً. وعلى وجه الخصوص:
- وضع بروتوكول للعمل الوقائي والامتثال له، ومتابعة الاستجابة ومراقبتها، واستخدام السلطات الشرعية للدولة والتحقق منها، وحماية حق المواطنين في الاحتجاج السلمي، بما يشمل التقارير العلنية والمدعمة بأدلة حول الهجمات على الحياة والسلامة الشخصية؛
- إصدار بروتوكول يسمح للمواطنين ومنظمات حقوق الإنسان بالتحقق من عمليات اعتقال الأشخاص أو نقلهم أثناء الاحتجاجات.
- السماح لهيئات التحقيق والمراقبة بأن تؤدي على نحو مستقل وظيفتها المتمثلة في حماية حقوق الإنسان وضمان تلك الحقوق.
- احترام الحق في حرية التعبير وحرية التجمع، فضلاً عن المطالب المشروعة المتعلقة بحقوق الإنسان التي يطالب بها المحتجون.
- قيادة حوار فاعل وشفاف استجابة للمطالب الاجتماعية والوفاء بالتزامات كولومبيا لجهة الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والمدنية والثقافية.
وأعرب العديد من أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن تضامنهم في شكل فردي وجماعي:
مركز القانون والعدالة والمجتمع: https://www.dejusticia.org/repudiamos-la-violencia-y-pedimos-que-se-respete-el-derecho-a-la-protesta/
حركة سيمارون: https://twitter.com/MovCimarron/status/1389626123592605712
جماعة المحامين "خوسيه ألفيير ريستريبو" (CAJAR): https://twitter.com/Ccajar/status/1390037501096628225
الجمعية الأهلية للمساواة والعدالة (ACIJ)، ومركز الدراسات القانونية والاجتماعية (CELS)، ومركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية (CESR)، ومركز حقوق الإنسان للتحليل والبحوث، ومركز القانون والعدالة والمجتمع: https://derechosypoliticafiscal.org/es/noticias/73-organizaciones-de-america-latina-llamamos-al-gobierno-colombiano-a-cesar-la-violencia
اللجنة الكولومبية للحقوقيين ولجنة الحقوقيين الدولية (ICJ): https://twitter.com/Coljuristas/status/1390307459873624064, https://twitter.com/Coljuristas/status/1390034625100189697
مركز القانون والعدالة والمجتمع والمشروع الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومركز الدراسات القانونية والاجتماعية (CELS): https://twitter.com/Dejusticia/status/1389360281172725761, https://twitter.com/ProDESC/status/1390065375421898754
شبكة المعلومات والعمل الكولومبية في شأن أولوية الغذاء: https://twitter.com/FIANColombia/status/1390002937544552451
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT) https://www.omct.org/es/recursos/declaraciones/colombia-brutal-represi%C3%B3n-de-la-protesta-social
منظمة العفو الدولية: https://twitter.com/AmnistiaOnline/status/1389647614715564033
المنظمة الدولية لحقوق الأرض: https://twitter.com/EarthRightsIntl/status/1390027259034079233
وسنستمر في مشاركة بيانات الأعضاء من خلال صفحتنا على تويتر: @ESCRNet
تربط الشبكة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أكثر من 280 منظمة غير حكومية وحركة اجتماعية ومناصرين في أكثر من 75 بلداً لبناء حركة عالمية لجعل حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية حقيقة واقعة للجميع.