جنوب أفريقيا: أوقفوا الهجمات على كومونة إيخينانا

تاريخ النشر: 
الجمعة, 17 ديسمبر, 2021

في 6 كانون الأول / ديسمبر، أرسلت الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية رسالة جماعية إلى سلطات جنوب أفريقيا تحضها على وقف الهجمات على كومونة إيخينانا في ديربان بجنوب أفريقيا.

وخلال عام 2021، جُرِّم ما لا يقل عن 10 من قادة حركة ساكني الأحياء الفقيرة من كومونة إيخينانا في ما يبدو اعتداء منظماً على قيادة كومونة إيخينانا وسكانها يُنفَّذ على ما يبدو في تواطؤ بين شرطة بلدة كاتو مانور والفرع المحلي للمؤتمر الوطني الأفريقي وبلدية منطقة إيثيكويني.

وتجري الهجمات على كومونة إيخينانا وحركة ساكني الأحياء الفقيرة الأوسع في سياق نضالهما من أجل السكن والكرامة الخاصين ببعض من أكثر الناس تهميشاً في جنوب أفريقيا. ومنذ تأسيس حركة ساكني الأحياء الفقيرة عام 2005 وهي تواجه قمعاً قاسياً وقُتِل 18 من قادتها وأعضائها.

كذلك واجهت كومونة إيخينانا ومستوطنات أخرى هجمات عنيفة من قبل أطراف فاعلة حكومية وغير حكومية في محاولات للإخلاء القسري للمجتمعات المحلية التي تحاول تكريس مستقبل مستدام في مواجهة إهمال حكومي شديد.

وفي ضوء خطورة الوضع، دعت الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حكومة جنوب أفريقيا إلى:

  1. الإنهاء الفوري للهجمات على أعضاء حركة ساكني الأحياء الفقيرة وضمان بيئة ممكِّنة للمدافعين عن حقوق الإنسان في شكل عام في جنوب أفريقيا.
  2. إجراء تحقيقات فورية وشاملة ومستقلة وغير متحيزة في المزاعم المتعلقة بهجمات طاولت سكان كومونة إيخينانا، بما في ذلك إحراق بيت سكرتيرة فرع حركة ساكني الأحياء الفقيرة، مافيوي غاسيلا، وبيت فوميليلي مخيزي، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.
  3. ضمان السلامة الجسدية والذهنية للمدافعين عن حقوق الإنسان في جنوب أفريقيا، بما في ذلك ضمان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتلقون تهديدات بالموت، ومن بينهم نائب رئيس حركة ساكني الأحياء الفقيرة مكافيلي بونونو وقادة حركيون آخرون. إجراء تحقيقات فورية وشاملة ومستقلة وغير متحيزة في هذه المزاعم ومحاسبة المسؤولين.
  4. الإنهاء الفوري للإخلاءات القسرية غير القانونية في جنوب أفريقيا. إجراء تحقيقات فورية وشاملة ومستقلة وغير متحيزة في المزاعم المتعلقة بالاستخدام المفرط للقوة ضد ساكني الأكواخ من قبل وحدة إيثيكويني لمكافحة غزو الأراضي، والشركة الخاصة "كالفن وعائلته للخدمات الأمنية"، وقوة الدفاع الوطني الجنوب أفريقية، وشرطة ديربان الكبرى، وخدمة الشرطة الجنوب أفريقية، وغيرها من الأطراف الفاعلة الحكومية وغير الحكومية. ويجب محاسبة الأطراف المسؤولة عن ذلك.
  5. الاتخاذ التدريجي لخطوات طموحة، باستخدام أقصى الموارد المتاحة، لتوفير سكن لائق ووصول إلى الخدمات الأساسية لجميع الجنوب أفريقيين، بما في ذلك سكان المستوطنات غير الرسمية وشاغلي الأراضي.

يمكنكم قراءة الرسالة كاملة في هذا الرابط