مجموعات المجتمع المدني ترفع تقريرًا عن آثار فيروس كورونا إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

في شهر نيسان/أبريل 2022، رفعت منظمات وهي مبادرة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التابعة لشبكة قانون حقوق الإنسان، ومركز فيدي للسياسة القانونية، والجمعية الأهلية للمساواة والعدالة، وجمعية إعادة الإنتاج الاجتماعي للمكفوفين وضعاف البصر في بوروندي، تقريرا إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يوثّق الانتهاكات المرتبطة بجائحة كوفيد-19. يطالب التقرير المقرر الخاص بتقديم إرشادات تقنية أشد استجابة، ويدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التعويض عن الضرر. تولى تنسيق هذا التقرير كلّ من مبادرة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التابعة لشبكة قانون حقوق الإنسان والشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

استرشد البحث بالعمليات التبادلية المكتوبة وعبر الإنترنت  التي بدأت منذ منتصف عام 2021 مع المنظمات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة في الأرجنتين، وبنغلادش، وبوروندي، وكولومبيا، والدومينيك، والإكوادور، وهايتي، والهند، ونيبال، وباكستان، والبيرو، وسريلانكا، وسانت كيتس ونيفيس، وتنزانيا، وتيمور الشرقية، وترينيداد وتوباغو، وأغندا، وفنزويلا وفيتنام. كما أجري بحث تكميلي لتوفير مراجع إضافية لأنواع قضايا حقوق الإنسان التي أثارتها المنظمات المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

يتناول التقرير أربعة مجالات ذات اهتمام:

1. عدم كفاية الجهود المبذولة لإعطاء الأولوية لوصول الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يواجهون مخاطر جسيمة ترتّبها الإصابة بفيروس كورونا، وضمان هذا الوصول أثناء عمليات طرح اللقاحات؛
2. والإخفاق في تقديم الدعم الكافي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي قد يتعرضون بدرجات غير متناسبة لأضرار خطيرة بسبب آثار الجائحة، بما فيها الآثار المتعلقة بالإغلاقات وسائر الآثار الاجتماعية والاقتصادية مثل تلك المتعلقة بفقدان سبل العيش، وانعدام الأمن السكني، وتعذّر الوصول إلى تدابير الحماية الاجتماعية؛  
3. وتعذّر الوصول إلى بعض الخدمات العامة بسبب الظروف المتعلقة بالجائحة، مثل طرائق التعليم عبر الإنترنت/عن بعد أو توفير معلومات عن الصحة العامة؛
4. والافتقار إلى البيانات المصنّفة الضرورية لإجراء مسح دقيق لآثار الجائحة على الأشخاص ذوي الإعاقة، ولتوجيه السياسات التي تلبي التزامات حقوق الإنسان بالقدر الكافي.

يُبيّن التقرير أن الجائحة سلّطت الضوء على قضايا التمييز الهيكلي الذي يتعرض له الأشخاص ذوي الإعاقة في شتى أنحاء المعمورة، وفاقمت من حدّتها. وقد كان المقرر[1] لفت في تصريح سابق إلى أن العديد من الاستجابات لأزمة الصحة العامة قوّضت النموذج  الحقوقي بشأن الإعاقة. فبعد مرور عامين على بدء الجائحة، يسعى التقرير إلى الإسهام في تعزيز المساءلة عن انتهاكات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في أزمات الصحة العامة التي نشهدها حاليًا وفي المستقبل، وجبر الضحايا ومنع هذه الانتهاكات وعدم تكرارها.