تقرير جماعي بشأن الخسائر والأضرار أعدّته الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تلبية لدعوة مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان وتغيّر المناخ
بتاريخ 23 حزيران/يونيو 2022، أرسل أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تقريرًا جماعيًا إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان وتغيّر المناخ، السيد إيان فراي، استجابةً لدعوته لتقديم مدخلات بشأن "تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في سياق التخفيف والتكيّف والإجراءات المالية لمعالجة تغيّر المناخ، مع التركيز خصوصًا على الخسائر والأضرار،"للاسترشاد بها في تقريره المقبل الذي سيعرضه في الدورة السابعة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. ركّز التقرير المشترك على الخسائر والأضرار بصفة خاصة.
يُشدّد التقرير على أن المسؤولية التاريخية والحالية عن أزمة المناخ تقع على عاتق البلدان الغنية والصناعية وعلى الجهات الفاعلة القوية من الشركات. مع ذلك، إنّ البلدان والشعوب والمجتمعات، لا سيما الشعوب الأصلية وسكان الجنوب العالمي، التي أسهمت بالقدر الأقل في أزمة المناخ، لا تُعد حاليًا الأشد تضررًا من ناحية الخسائر والأضرار وحسب، بل يُرجح أيضًا أن تتصاعد آثار تغيّر المناخ بسرعة كبرى في سياقاتها مقارنة بسائر أنحاء العالم. سيتعين عليها مواجهة هذه الآثار المناخية بموارد محدودة بسبب حقبات تاريخية من الاستعمار والاستخراج. مما يُسهم في تعزيز قابلية الأشخاص للتأثر بتغيّر المناخ وتقويض قدرتهم على التكيّف ومن ثمّ إلى حدوث تفاوتات عالمية هائلة. في الوقت عينه، ترفض بلدان الشمال العالمي ذات الحيز المالي الأوسع والمسؤولية الأكبر عن تغيّر المناخ، اتخاذ اجراءات بالحجم المطلوب وتخصيص موارد كبيرة للخسائر والأضرار، على الرغم من التزاماتها بالمساعدة والتعاون والدوليين في سياق حقوق الإنسان التي تنطوي في هذه الحالة على الإحجام عن منع الضرر والمتوقع لحقوق الإنسان. بالنظر إلى الواجبات القانونية القائمة، وفي ضوء المعرفة العميقة بمحركات تغيّير المناخ وأضراره، يُعد فشل الدول، لا سيما الغنية منها، في اتخاذ ما يلزم من تدابير لخفض الانبعاثات ودعم الناس من أجل التكيّف مع المناخ، وتوفير سبل الإنتصاف لأولئك الذين انتُهكت حقوقهم بسبب الخسائر والأضرار، انتهاكًا لحقوق الإنسان.
استنادًا إلى التجارب الحية للأشخاص الذين تضررت حقوقهم الإنسانية بسبب تغيّر المناخ، وأيضًا الذين يقاومون الدوافع الهيكلية لأزمة المناخ، تتضمن التوصيات (بإيجاز) إلى المقرر الخاص في ما يتعلق بالقوانين والسياسات والإجراءات التي تعالج الخسائر والأضرار ما يلي:
- يتعين على الدول دمج حقوق الإنسان في القرارات الرامية إلى تجنب الخسائر والأضرار والتقليل منها ومعالجتها. وعلى وجه التحديد، يدعو التقرير المقرر الخاص إلى حث الدول، من جملة أمور أخرى، على ما يلي:
- اعتماد مقاربة نسوية متعددة الجوانب في صياغة السياسات والأطر المتعلقة بالخسائر والأضرار، بما في ذلك جمع البيانات المصنّفة وسد الفجوات في البيانات
- كفالة الحق في تقرير المصير والحق في المشاركة العامة؛ تعزيز الحق في الأرض وحقوق الحيازة
- تعزيز الدعم المجتمعي – حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والبيئة؛ مركزة الرعاية؛ تعزيز الحماية الاجتماعية؛ الاستثمار في الخدمات العامة والبنية التحتية
- الاعتراف بالعواقب الوخيمة للخسائر والأضرار "غير الاقتصادية"، وحماية الحقوق ذات الصلة بما فيها الحقوق الثقافية
- اتباع مقاربة حقوقية إزاء النزوح القسري والهجرة بسبب الخسائر والأضرار
- ضمان مساءلة الشركات ووضع حد لهيمنتها
- يتعين على الدول الغنية تقديم تمويل الخسائر والأضرار تمويلًا جديدًا إضافيًا ومستدامًا، يُمكن توّقعه ويراعي الحقوق والاحتياجات.
بينما تسحق الخسائر والأضرار الأرواح في جميع المناطق، يؤكد التقرير الجماعي أهمية اعتماد مقاربة حقوقية إزاءها لأنها تعيد التركيز بحزم على المبادئ الأساسية المتمثلة في كرامة الإنسان، والإنصاف، والمشاركة، والتعاون، والمساءلة.
يُرجى الاطلاع على النص الكامل للتقرير الجماعي هنا
بالإنجليزية، والإسبانية، والفرنسية، والعربية.
-------
أسهم الكثير من أعضاء الشبكة في وضع استراتيجية هذا التقرير فضلًا عن إجراء البحوث الخاصة به وصياغته و/أو مراجعته، في المقام الأول بواسطة الفريق العامل المعني بالبيئة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. نوّد توجيه شكر خاص لكلّ من: مؤسسة الشعوب الأفريقية الأصلية للطاقة والتنمية المستدامة (نيجيريا)؛ مؤسسة الحق (فلسطين)؛ شبكة آسيان البديلة بشأن بورما؛ منظمة العفو الدولية؛ ميثاق الشعوب الأصلية في آسيا؛ منتدى آسيا والمحيط الهادئ المعني بالمرأة والقانون والتنمية؛ رابطة البلدان الأميركية للدفاع عن البيئة؛ جمعية حقوق المرأة في التنمية؛ مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ مركز القانون الدولي البيئي؛ مركز القانون والعدالة والمجتمع (كولومبيا)؛ جميعة دبين للتنمية البيئية (الأردن)؛ ائتلاف إنهاء الفقر المائي؛ الجمعية المصرية للحقوق الجماعية (مصر)؛ المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (مصر)؛ شبكة تمكين نساء شعب الأندورويس الأصلي (كينيا)؛ مؤسسة حفظ الأرض (نيجيريا)؛ الفرنسيسكان الدولية؛ مؤسسة النهوض بالإنسان (الأرجنتين)؛ المبادرة العالمية من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ ليلا هيوز (عضو فردي، صندوق الدفاع القانوني لإنصاف كوكب الأرض)؛ كافيتا نايدو (عضو فردي، محامية دولية معنية بحقوق الإنسان(؛ لوك شاكتي أبهيان (الهند)؛ مؤسسة مانوشيا (تايلاند)؛ حركة بقاء شعب أوغوني (نيجيريا)؛ برنامج تنمية شعوب الأوغيك (كينيا)؛ منتدى صيادي الأسماك في باكستان (باكستان)؛ سابكون- منظمة شعب التوركانا (كينيا).
إن كان لديكم أي أسئلة أو استفسارات تتعلق بهذا التقرير، يُرجى مراسلة جوي شودري عبر البريد الإلكتروني (jchowdhury@escr-net.org)