إسهامات الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة لتحقيق العدالة المناخية مع التركيز على الخسائر والأضرار

20568651135_29f3d1ede0_k.jpg

يتعين على صندوق الخسائر والأضرار وضع آلية تُعزز المشاركة الهادفة لمجتمعات الخطوط الأمامية. 

استجابة لدعوة تقديم مدخلات تتناول العدالة المناخية مع التركيز على الخسائر والأضرار، والتي وجهها مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في التنمية، تعاونت على إعداد هذا التقرير وأيدته 38 منظمة حقوقية وبيئية وحركات اجتماعية شعبية- النسائية منها والمعنية بالشعوب الأصلية- من أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

يتناول التقرير واقع الخسائر والأضرار، مسلّطًا الضوء على دراسات الحالة التي تقدمها من مناطق مختلفة مجتمعات الخطوط الأمامية التي تمسها آثار الخسائر والأضرار مباشرةً ؛ ويبحث كيفية تأثير ذلك في حق هذه المجتمعات في التنمية. علاوة على ذلك، يؤكد التقرير تحليل الأعضاء لالتزامات الدول القانونية والأخلاقية، ومساءلة الشركات. من هذا المنطلق، يُشدد أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على ضرورة تسليم التمويل المخصص للخسائر والأضرار على أساس الإنصاف ومراعاة حقوق الإنسان، وألا يُنظر إليه على أنه مجرد أموال خيرية أو أموال إغاثة. وعليه، لا بدّ عند إدارة صندوق الخسائر والأضرار وتشغيله من مراعاة ما يلي:

• العمل بمبدأ تغريم الملوّث ومبدأ المسؤوليات المشتركة وإن كانت متباينة وقدرات كل بلد من البلدان. ينبغي أن تُسدد بلدان الشمال العالمي ديونها المناخية على أساس مبدأ تغريم الملوّث ومبدأ المسؤوليات المشتركة وإن كانت متباينة وقدرات كل بلد من البلدان. 
• تمويل غير منشئ  للديون على شكل منحة عامة. يجب أن يوفر الصندوق أثناء تشغيله التمويل القائم على المنحة لتلافي إنشاء ديون جديدة تزيد العبء على بلدان الجنوب العالمي المعرضة لآثار الخسائر والأضرار.
• ضمان المشاركة الهادفة والفعالة لمجتمعات الخطوط الأمامية المتضررة بدرجات غير متناسبة من آثار الخسائر والأضرار. وينبغي لصندوق الخسائر والأضرار أن ينشئ آلية تُسهل المشاركة الهادفة لمجتمعات الخطوط الأمامية، وخصوصًا في عمليات اتخاذ القرارات المتعلقة بطرائق الصندوق وعمليات الصرف وتنفيذه ومراقبته.
• الاعتراف بالحقوق الجماعية للشعوب الأصلية واحترامها. إن تقليل فرص التعرض للخسائر والأضرار يستتبع تعزيزًا للحقوق الجماعية للشعوب الأصلية التي تشمل الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة، والحق في تقرير المصير، فضلًا عن حقوق ملكية الأراضي والساحلية منها والأقاليم والموارد الطبيعية وحقوق الحيازة. 
• ضمان الشفافية والمساءلة. لضمان منع انتهاكات حقوق الإنسان وإتاحة إمكانية الوصول إلى العدالة في إطار تشغيل صندوق الخسائر والأضرار، يجب مراعاة الشفافية في عملية الإبلاغ ووضع ضمانات فعالة وآليات جبر تتوافق مع المعايير والصكوك الدولية لحقوق الإنسان، فضلا عن اتفاق باريس. 

الأعضاء الذين أعدوا التقرير

1. المنتدى الآسيوي لحقوق الإنسان والتنمية، تايلاند/إقليمي؛
2. لجنة البيئة للدفاع عن الحياة، كولومبيا؛
3. المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، ألمانيا/إقليمي؛
4. شبكة المعلومات والعمل الدولية بشأن أولوية الغذاء، ألمانيا/عالمية؛
5. مشروع المساءلة الدولية، الولايات المتحدة/ عالمي؛
6. منظمة رصد العمل الدولي من أجل حقوق المرأة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ماليزيا/عالمية؛
7. كافيتا نايدو (عضو فرد)؛
8. جمعية طريق المناخ، كوستاريكا؛
9. ليان فاندام، مركز القانون البيئي الدولي، سويسرا/عالمي؛
10. الحركة الوطنية للتضامن مع مصايد الأسماك، سريلانكا؛

الأعضاء الذين أيدوا التقرير

1. شبكة آسيان البديلة بشأن بورما، تايلاند؛
2. منتدى آسيا والمحيط الهادئ المعني بالمرأة والقانون والتنمية، تايلاند/إقليمي؛
3. رابطة البلدان الأميركية للدفاع عن البيئة، الولايات المتحدة/عالمية؛
4. مجلس بتسوانا خويدوم، بوتسوانا؛
5. مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الولايات المتحدة/عالمي؛
6. مركز حقوق الإنسان والتنمية، منغوليا؛
7. مركز بحوث البيئة والديمقراطية وحقوق الإنسان، جمهورية الكونغو الديمقراطية؛
8. مجلس الشعوب الأصلية-واختاغ، غواتيمالا؛
9. جمعية دبين للتنمية البيئية، الأردن؛
10. مؤسسة المحاكمة العادلة طبقًا للأصول، الولايات المتحدة؛
11. منتدى إيلمولو، كينيا؛
12. شبكة تمكين نساء شعوب إندوريوس الأصلية، كينيا؛
13. مجلس رعاية الإندورويس، كينيا؛
14. منظمة الفرنسيسكان الدولية، سويسرا/عالمية؛
15. المبادرة العالمية من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الولايات المتحدة/عالمية؛
16. الدعاة الخضر، ليبيريا؛
17. التحالف الدولي للموئل، (مصر، الهند، كينيا، المكسيك)/عالمي؛
18. شبكة قانون حقوق الإنسان، الهند؛
19. لوك شاكتي أبهيان، الهند؛
20. مؤسسة مانوشيا، لاوس-تايلاند؛
21. حركة بقاء شعب أوغوني، نيجيريا؛
22. منبر المرأة للموارد الطبيعية، ليبيريا؛
23. برنامج تنمية شعوب الأوجيك، كينيا؛
24.  منتدى صيادي الأسماك، باكستان؛
25. شبكة شيمبو، بوليفيا؛
26. جمعية حقوق المرأة في التنمية، كندا/عالمية؛
27. المنتدى العالمي لصيادي الأسماك، كينيا/عالمي؛
28. الحركة الشعبية الزيمبابوية لحقوق الأرض، زيمبابوي؛

قم بتنزيل مساهمتنا في

 اللغة الإنجليزية

الإسبانية

الفرنسية

اللغة العربية