|
المحكمة الأفريقية تؤيّد حقوق الأراضي لشعب الأوجيك في كينيا
اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ضد جمهورية كينيا، اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التطبيق رقم 006 / 2012 (2017)
في تشرين الأول (أكتوبر) 2009، أصدرت دائرة الغابات الكينية إخطارًا بالإخلاء يطلب من الأوجيك، وهم جماعة تسكن الغابات وأحد أكثر الشعوب الأصلية تهميشًا في كينيا، مغادرة غابة ماو في غضون 30 يومًا. وفي تشرين الثاني (نوفمبر) 2009، أرسل برنامج تنمية شعب الأوجيك، بعدما انضم إليه مركز تنمية حقوق الأقليات ثم المجموعة الدولية لحقوق الأقليات، رسالة إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، طرح فيها أن الإخلاء انتهك عدة أحكام من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، بما في ذلك الحق في الملكية (المادة 14)، والحرية من التمييز (المادة 2)، والحق في الحياة (المادة 4)، وحرية الدين (المادة 8) والحق في الثقافة (المادة 17 (2) و(3))، والحق في التصرف بحرية في الثروة والموارد الطبيعية (المادة 21)، والحق في التنمية (المادة 22) والمادة 1 التي تلزم كل الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية بدعم الحقوق التي يكفلها الميثاق).
وعلى مدى عقود من الزمن واجه الأوجيك باستمرار إخلاءات قسرية تعسفية من قبل الحكومة من أراضي أجدادهم في غابة ماو. وكان لهذا النمط من الانتهاكات أثر سلبي كبير على نمط حياتهم التقليدي. ووُسِم إخطار الإخلاء في تشرين الأول (أكتوبر) 2009 في القضية بأنه "استمرار للمظالم التاريخية التي عانى منها الأوجيك". ولمرة أولى في تاريخ المؤسسات، أحالت اللجنة القضية إلى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب على أساس وجود أدلة على حدوث انتهاكات جدية أو جسيمة لحقوق الإنسان. وفي 26 أيار (مايو) 2017، وبعد عملية استغرقت ثماني سنوات، أصدرت المحكمة حكمًا يؤيد الحقوق المتعلقة بالأرض لشعب الأوجيك ووجدت انتهاكات لكل حق من الحقوق المطالب بها باستثناء الحق في الحياة.
وأمرت المحكمة الحكومة باتخاذ كل التدابير المناسبة في غضون فترة زمنية معقولة لمعالجة الانتهاكات. وأعلنت المحكمة أنها ستقرر مسألة التعويضات على حدة، ومن المتوقّع صدور قرار في العام 2018 أو قبل ذلك. وقال دانيال كوبي، المدير التنفيذي لبرنامج تنمية شعب الأوجيك، "بالنسبة للأوجيك، هذا تاريخ يُصنَع. لقد سُمِعت أخيرًا قضية حقوق الأوجيك المتعلقة بالأراضي، ومكّنتهم القضية من أن يشعروا بأنهم مهمّين كشعب أصلي. وأنا أعلم أن القضية تعطي أيضًا الأمل للشعوب الأصلية الأخرى".
هذا القرار التاريخي هو المرة الأولى التي تصدر فيها المحكمة حكمًا في قضية من قضايا حقوق الشعوب الأصلية. وهي أيضا أكبر قضية حكمت فيها المحكمة لجهة عدد المطالبين (35 ألفًا) وعدد الانتهاكات المزعومة (ثمانية). وأشارت لوسي كلاريدج، المديرة القانونية للمجموعة الدولية لحقوق الأقليات، التي طرحت القضية أمام المحكمة، إلى أن "هذه القضية ذات أهمية أساسية بالنسبة للشعوب الأصلية في أفريقيا، ولاسيما في سياق الصراعات التي نشهدها بين الجماعات على نطاق القارة، من خلال الضغوط على الأراضي والموارد... والأهم من ذلك أن المحكمة اعترفت بأن الأوجيك - وبالتالي العديد من الشعوب الأصلية الأخرى في أفريقيا - لها دور قيادي تؤديه كحارسة للمنظومات البيئية المحلية، وفي الحفاظ على الأراضي والموارد الطبيعية وحمايتها... "
وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الشعوب، "إن حقوق الشعوب الأصلية في حاجة إلى الحماية بأفضل طريقة ممكنة، ليس فقط لصالحها بل لأنها أيضًا قادرة على توفير حلول للعديد من مشاكل العالم، من تغير المناخ إلى التنوع البيولوجي". وتستند هذه القضية إلى إرث قضية أوندروا التي بتّت فيها اللجنة في العام 2010، وتعزز الاختصاص التدريجي المتعلق بالأرض وحقوق الشعوب الأصلية.
انتقل إلى قاعدة بيانات كاسيلو لمزيد من المعلومات حول ملخص القضية، والحكم والوثائق الأخرى ذات الصلة.
|
