الحق في الغذاء

تُقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص  في مستوى معيشي كاف له ولأسرته ، يوفر له ما يفي بحاجته من الغذاء والكساء والمأوى ....

 واعترافًا بما لكل إنسان من حق أساسي في التحرر من الجوع ، تقوم الدول الأطراف في هذا العهد بمجهودها الفردي وعن طرق التعاون الدولي ، باتخاذ التدابير المشتملة على البرامج الملموسة اللازمة ...

المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

ما هو الحق في الغذاء ؟

لكل فرد الحق في الغذاء. إذ يُعد الحق في الغذاء عاملا جوهريًا لحياة كريمة وحيويا لإعمال العديد من الحقوق الأخرى مثل الحق في الصحة والحياة . لا يستمد الغذاء أهميته من كونه يساعد في البقاء على قيد الحياة ، إنما أيضًا بسبب دوره في الإنماء الكامل لقدرات المرء الجسدية والعقلية.

لذا إن الدول مُلزمة بمجهودها الفردي أو عن طريق التعاون الدولي، بوضع مجموعة من التدابير المتعلقة بإنتاج المواد الغذائية وحفظها وتوزيعها للتأكد من سهولة حصول كل فرد على غذاء كاف يحرره من الجوع وسوء التغذية. ولا بدّ لدى إعمال الحق في الغذاء إيلاء بعض المفاهيم الاهتمام اللازم ، مثل الأمن الغذائي (إستدامة إمكانية الحصول على الغذاء حاضرًا ولأجيال المستقبل على حد سواء )، والسيادة الغذائية (حق الشعوب في تحديد نظمها الغذائية والزراعية الخاصة) . لا يقتصر الحق في الغذاء على احتواء النظام الغذائي الذي يتبعه المرء على عدد معين من السعرات الحرارية وكمية محددة من العناصر الغذائية الضرورية ، وهذا يعني أنه يجب أن يملك كل شخص الامكانيات المادية والاقتصادية للحصول على الغذاء أو على وسائل إنتاجه في كل الاوقات .

قدمت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تعليقها العام رقم 12 إرشادات مفصّلة للدول بشأن التزاماتها باحترام الحق في الغذاء وحمايته والوفاء به . كذلك أشارت اللجنة إلى أن هذا الحق يتضمن السمات المترابطة والأساسية التالية :

• الكفاية : يجب أن يكون الغذاء المتاح للاستهلاك مناسبًا في السياق الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والبيئي السائد.
• التوافر : يجب أن يحصل كل شخص على غذاء كاف وجيد ، إما عن طريق نظم التسويق أو مباشرة من الأرض أو الموارد الطبيعية الأخرى. ولا بدّ أن تتضمن النظم الغذائية خليطًا من المغذيات الضرورية لتلبية الاحتياجات الفيزيولوجية ومن أجل التمتع بحياة صحية في كل مراحل الحياة ووفقا لنوع الجنس والمهنة .  كذلك ينبغي أن يكون الغذاء خاليا من المواد الضارة ومقبولًا في سياق ثقافي معين .
• ·      إمكانية الحصول : تشمل إمكانية الحصول على الغذاء ثلاثة عناصر أساسية هي عدم التمييز والإمكانية الاقتصادية والإمكانية المادية .  ولا يجوز أن يخضع الحصول على الغذاء لأي سبب من أسباب التمييز المحظورة . ولا بدّ أن يكون سعر الغذاء بالمستوى الذي لا يهدد الوفاء بالاحتياجات الأساسية الأخرى . وهذا يستتبع اعتماد برامج خاصة للفئات الضعيفة. تعني الإمكانية المادية للحصول على الغذاء أن الغذاء الكافي ينبغي أن يكون متاحًا لكل فرد ، لا سيما الأفراد ضعاف الجسم مثل الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين وضحايا الكوارث الطبيعية أو الصراعات.
• ·      الاستدامة : يتعين على الدول إتخاذ التدابير المناسبة  ووضع النظم التي تحكم عمل الجهات الفاعلة في القطاع الخاص للحؤول دون تعرض مفهوميّ توفر الغذاء وإمكانية الحصول عليه في الأجل الطويل للخطر بسبب الممارسات التي تؤثر في الغذاء أو الأرض أو الموارد الطبيعية.