هولندا

Primary tabs

هذه القضية هي دعوى قضائية جماعية رفعتها ميليودفينسي، غرينبيس هولندا، فوسيلفريج هولندا، وادينفيرينيجينغ ، بوث أندز ، وأصدقاء الأرض الشباب هولندا ضد المدعى عليه رويال داتش شل في محكمة منطقة لاهاي. وسعى المدعون إلى إصدار حكم يقضي بأن تخفض شركة رويال داتش شل – الشركة الأم لشركة شل – انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري بنسبة 45 ٪ بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2019، وإلى الصفر بحلول عام 2050، بما يتماشى مع اتفاقية باريس. 

البلد: 
هولندا
الفريق العامل أو الفرق العاملة / المجال الخاص أو المجالات الخاصة بمستويات العمل: 
مساءلة الشركات

تشكل هاتان الحالتان جزءا من مجموعة من ست حالات تتعلق بمزارعين نيجيريين يسعون للحصول على تعويض عن الأضرار البيئية والمعيشية التي عانوا منها نتيجة لتسرب النفط من خطوط أنابيب شل في قرى أوروما وغوي وإيكوت أدا أودو.

قدّمت مجموعات من أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مذكرات طرف ثالث في اثنتين من قضايا حقوق الإنسان الرائدة المتعلقة بتغيّر المناخ والمعروضتين حاليًا أمام الدائرة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. تعد القضيتان، قضية دوارتي أغوستينو ضد البرتغال و32...

رفُعت دعوى قضائية تقدّمت بها سبعة أطراف ومنظمة حقوقية ومنظمة للحقوق المدنية ومنظمة لحقوق الخصوصية ومنظمة تعمل من أجل حقوق عملاء المعالجين النفسيين في الخصوصية ومجلس وطني قانوني من العملاء المشاركين في صناعة السياسات الحكومية وشخصان، ضد دولة هولندا في مارس/آذار 2018، للطعن في شرعية استخدام الدلالة على مخاطر النظام، وهي أداة قانونية للبيانات الحكومية تُستخدم لتقييم خطر أن يكون الأفراد الذين يتلقون الإعانات الإجتماعية من الدولة  قد تصرّفوا بطريقة احتيالية. (انضمت نقابة عمالية إلى الدعوى بصفتها طرف ثالث متدخل لصالح المدّعين في سبتمير/أيلول 2020).

المحكمة العليا في هولندا تأمر الدولة بخفض غازات الدفيئة بنسبة 25 % على الأقل بحلول عام 2020 مقارنة بمستويات عام 1990

الجهة المدّعية في هذه القضية هي وزارة الشؤون الاقتصادية والسياسة المناخية في هولندا (الدولة)، التي طعنت بالنقض في حكم محكمة الاستئناف لصالح مؤسسة أورجندا (أورجندا)، وهي منظمة تعمل في مكافحة تغيّر المناخ. عام 2013، رفعت أورجندا دعوى،  وفقًا لأحكام القانون المدني  الهولندي التي تخوّل المنظمات تقديم مطالبات خدمةً للصالح العام، بالاشتراك مع 886 مدّعٍ من الأفراد للمطالبة بتوجيه أمر للدولة يلزمها بخفض انبعاثات غاز الدفيئة بنسبة تتراوح بين 25 و40 من المئة بنهاية العام 2020 مقارنة بمستويات 1990.