هولندا

Primary tabs

رفُعت دعوى قضائية تقدّمت بها سبعة أطراف ومنظمة حقوقية ومنظمة للحقوق المدنية ومنظمة لحقوق الخصوصية ومنظمة تعمل من أجل حقوق عملاء المعالجين النفسيين في الخصوصية ومجلس وطني قانوني من العملاء المشاركين في صناعة السياسات الحكومية وشخصان، ضد دولة هولندا في مارس/آذار 2018، للطعن في شرعية استخدام الدلالة على مخاطر النظام، وهي أداة قانونية للبيانات الحكومية تُستخدم لتقييم خطر أن يكون الأفراد الذين يتلقون الإعانات الإجتماعية من الدولة  قد تصرّفوا بطريقة احتيالية. (انضمت نقابة عمالية إلى الدعوى بصفتها طرف ثالث متدخل لصالح المدّعين في سبتمير/أيلول 2020).

المحكمة العليا في هولندا تأمر الدولة بخفض غازات الدفيئة بنسبة 25 % على الأقل بحلول عام 2020 مقارنة بمستويات عام 1990

الجهة المدّعية في هذه القضية هي وزارة الشؤون الاقتصادية والسياسة المناخية في هولندا (الدولة)، التي طعنت بالنقض في حكم محكمة الاستئناف لصالح مؤسسة أورجندا (أورجندا)، وهي منظمة تعمل في مكافحة تغيّر المناخ. عام 2013، رفعت أورجندا دعوى،  وفقًا لأحكام القانون المدني  الهولندي التي تخوّل المنظمات تقديم مطالبات خدمةً للصالح العام، بالاشتراك مع 886 مدّعٍ من الأفراد للمطالبة بتوجيه أمر للدولة يلزمها بخفض انبعاثات غاز الدفيئة بنسبة تتراوح بين 25 و40 من المئة بنهاية العام 2020 مقارنة بمستويات 1990.