باكستان: الشبكة تدعوا إلى إطلاق سراح المدافع عن حقوق الإنسان، السيد سعيد بلوش

أعربت الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في رسالة لها إلى الحكومة الباكسيانية عبر البريد الإلكتروني عن قلقها العميق إزاء اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان، السيد سعيد بلوش مؤخرا، العضو في الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأمين عام منتدى صيادي الأسماك في باكستان المنظمة العضو في الشبكة .

وأعربت الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن تقديرها الجماعي لعمل السيد بلوش، المدافع الذائع الصيت عن حقوق الإنسان وتعزيزها في باكستان وحول العالم.

تُفيد التقارير الواردة إلينا أن السيد بلوش اعتقل يوم السبت الواقع فيه 16 كانون الثاني / يناير 2016  ، وهو قيد الاحتجاز لدى قوات أمن الحدود شبه العسكرية . وقد لُفقت إليه تهمة الإقدام على توفير المساعدة المالية للأفراد المتورطين في الجريمة المنظمة واختلاس أموال مصايد الأسماك . وبصرف النظر عن غياب الأدلة التي تثبت صحة التهم المنسوبة إلى السيد بلوش ، إن السلطات الواسعة الممنوحة لقوات أمن الحدود في إقليم السند بموجب الأحكام المبهمة لقانون مكافحة الإرهاب تُجيز لها الإبقاء على احتجازه مدة تصل إلى ثلاثة أشهر من غير توجيه أي تهم جرمية رسمية إليه.

تدعو الشبكة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية السلطات الباكستانية إلى القيام بما يلي:

1. • إجراء تحقيق فوري ومستقل يتناول الأساس المُعتمد في التهم الموجهة إلى السيد بلوش ، والحرص على الافراج عنه بلا قيد أو شرط ، في ظل غياب الأدلة الموثوقة التي تؤيد الادعاءات الموجهة إليه.
2. • في حال استمرار حبس السيد بلوش مهما كانت المدة، القيام بخطوات فورية تكفل حماية كل حقوقه أثناء الاحتجاز التي تشمل، من جملة أمور أخرى، حقه في الاتصال بمحام يختاره بنفسه . 
3. • ضمان تمتع المواطنين في باكستان بحقوق الإنسان كافة ، بما في ذلك الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات عن طريق ضمان توافق التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية بحقوق الإنسان التي وافقت عليها باكستان من جملة تدابير أخرى. 
4. • اتخاذ خطوات فورية تكفل أن تكون الاجراءات التي تتخذها الحكومة أو موظفوها أو القيود المفروضة من قبلهم في ما يتعلق بعمليات مكافحة الارهاب المزعومة من المنصوص عليها في القانون وتُعد ضرورية في مجتمع ديمقراطي ومتناسبة مع الهدف . 
5. • اتخاذ اجراءات عاجلة تكفل تمتع المدافعين عن حقوق الإنسان العاملين في باكستان عمليا بكل الحمايات التي يكفلها لهم القانون الدولي لحقوق الإنسان ، ويشمل ذلك قيام المدافعين عن حقوق الانسان بالدعوة إلى تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية لمجتمعات الصيد وحماية وحماية الموارد الطبيعية في باكستان ، إلى جانب جملة من الحقوق الأخرى.

يرجى قراءة الرسالة كاملة هنا.