مُشاركة أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحلفاؤها في المشاروات بشأن دور لجنة البلدان الأميركية في إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في العاصمة واشنطن

نظمت وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في لجنة البلدان الأميركية اللقاء التشاوري السادس المخصص لمناقشة الأولويات والخطوات المستقبلية الرامية إلى حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأميركيتين . عُقد اللقاء في مقر اللجنة في العاصمة واشنطن بتاريخ 27 يناير 2016  ، وشارك فيه ما يزيد على عشرين منظمة من منظمات المجتمع المدني من الولايات المتحدة الأميركية وكندا ، من بينها منظمات من أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هي : مركز الاهتمام ، ومركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، ومركز القانون البيئي الدولي ، ومركز القيادة النسائية العالمية ، ومؤسسة مراعاة الأصول القانونية ، ومركز كايروس للأديان والحقوق والعدالة الاجتماعية– مبادرة الحد من الفقر ، ومرصد التعدين ، وبرنامج حقوق الإنسان والاقتصاد العالمي، وتارا ميليش .

تطرق اللقاء التشاوري السادس إلى مجموعة واسعة من القضايا بدءًا من السياسات الاقتصادية والالتزامات الخارجية وصولًا إلى الفقر والتفاوتات الهيكلية والأنماط النظامية لانتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك بعد مشاورات أُجريت مع منظمات المجتمع المدني في الأرجنيتن والبرازيل وكولومبيا والمكسيك وباراغواي.

في حين انصب الاهتمام على السياسات التي تنتهجها الحكومتان الأميركية والكندية والجهات الفاعلة في القطاع الخاص خارج حدود أراضيهما ، اعترف المجتمعون أيضًا أن نضالات الفئات الشعبية ، بما فيها النضال من أجل الحق في المياه والصرف الصحي في مناطق مثل ديترويت وفلينت في ولاية ميشيغان ، لا تختلف عن النضالات من أجل الكرامة والرفاه والعدالة في أرجاء الأميركيتين.

تصدرت عملية الربط بين هذه النضالات وإبرازها واجهة الاهتمام لتصبح دورا محتملًا قويا يُناط بوحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللجنة على نطاق أوسع.

وأكدت ليز ثيوهاريس (مركز كايروس للأديان والحقوق والعدالة الاجتماعية– مبادرة الحد من الفقر) أن قيام كل من اللجنة والوحدة بمواصلة التعاون مع الجهود التي تبذلها الفئات الشعبية ونقل صورة عن الأحداث الجارية لتصل إلى بقية أنحاء العالم والكشف عن أن الولايات المتحدة لا تٌشكل إستثناء في ما يتعلق بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان التي ينبغي أن يتمتع بها شعبها، إنما يُساعد في تعزيز المساعي المبذولة وإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقالت " على الدرجة عينها من الأهمية ، نحن بحاجة إلى مساعدتكم في إظهار أن الناس هنا يأخذون حقوقنا على محمل الجد ويكافحون من أجل تحقيقها " .

كذلك أكد المجتمعون أن أبواب لجنة البلدان الأميركية ليست مفتوحة أمام المحامين والأكاديميين وحسب ، إنما أمام الفئات الشعبية والمدافعين عن حقوق الإنسان أيضًا .

وشددت كلّ من تارا ميليش من (جامعة بوفالو) وفيفيانا كرستيسفيتش (مركز العدالة والقانون الدولي) في ملاحظاتهما الختامية على إحتمالات إحراز التقدم والتي تشمل التركيز على الحالات ، وإعداد تقارير تركز بدرجة كبيرة على المبادئ والالتزامات القابلة للاستخدام من جانب الفئات الشعبية ، وإنشاء الفرق العاملة التي ترفع تقاريرها إلى لجنة البلدان الأميركية.

إن الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومؤسسة مراعاة الأصول القانونية يثمنان إتاحة الفرصة لهما للعمل مع وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تنظيم هذا اللقاء التشاوري. وتجدر الإشارة إلى أن مشاركة المفوضيّن جيمس كافالارا وإزميرالدا أروسيمينا دي ترويتينيو وملاحظتهما لقيت ترحيبا حارًا ، وكذلك مشاركة رئيس الوحدة المفوض باولو فانوتشي  والملاحظات التي أبداها.

تستمر وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  بتلقي التقارير والبيانات المكتوبة بشأن الانتهاكات التي تطال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الولايات المتحدة وكندا. للتواصل مع الوحدة ، يُرجى مراسلة نورما كولداني ، المتخصصة بحقوق الانسان في لجنة البلدان الأميركية لحقوق الانسان على العنوان التالي : NColledani@oas.org