المبادرة المصرية تعبر عن قلقها بشأن تجاهل مشروع الموازنة العامة تخصيص حد ادنى للإنفاق لى التعليم والصحة

أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ورقة تحليلية عن مشروع الموازنة العامة لعام 2016-2017 في مصر.

طبقا للتحليل، تجاهل مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2016-17 الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بتخصيص حدٍّ أدنى للإنفاق على التعليم والبحث العلمي والصحة، فقد خصصت تقريبًا حوالي ثلثي الموارد المطلوبة فقط، بدون اعطاء تفسيرًا، ولا خطة لتوفيق الأوضاع.

تم اصدار الورقة التحليلية بعنوان: "الانفاق الحكومي على الصحة والتعليم وكيفية زيادته" وهي موجهة بالأساس إلى أعضاء البرلمان والرأي العام.

تشرح الورقة وضع مشروع الموازنة الحالي مقارنة بالدستور، إضافة إلى شرح الموقف القانوني لمشروع الموازنة بشكله الحالي. وأخيرًا، تقترح الورقة وسائل لجمع موارد إضافية حتى تتمكن الحكومة من تخصيص الحد الأدنى اللازم للإنفاق على التعليم والصحة.

لمزيد من المعلومات:  http://eipr.org/