الحقوق الصحية

Primary tabs

تنطوي هذه القضية على طلب باتخاذ تدابير تحفظية لدى محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ("المحكمة")، قدمه مركز العدل والقانون الدولي، وممثلو جيسوس ترانكويلينو فيلاز لور، عملا بالمادتين 63 (2) من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان و 27(3) من النظام الداخلي للمحكمة. وبموجب المادة 63 (2) من الاتفاقية، "يجوز للمحكمة أن تتخذ تدابير مؤقتة بشأن المسائل قيد النظر بالفعل في الحالات البالغة الخطورة والإلحاح، وعند الضرورة لتجنب إلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه بالأشخاص".

كان لويس إدواردو غواشالا شيمبو، البالغ من العمر 23 عامًا وقت اختفائه، يعاني من نوبات صرع منذ الطفولة. اعتبارًا من 21 يناير 2004، تم تشخيص حالته بأنه يعاني من إعاقة نفسية-اجتماعية. بسبب عدم كفاية الدخل لتغطية احتياجاته واحتياجات عائلته الأساسية، لم يكن السيد شيمبو قادرًا على تحمل تكاليف الأدوية اللازمة لعلاج نوبات الصرع.

الجهة المدعية في هذه القضية هي مارتينا فيرا روجاس ووالديها. تعاني مارتينا من متلازمة لي، وهي حالة عصبية وعضلية تتطلب رعاية وعلاجًا شاملين. حصل والدا مارتينا على بوليصة تأمين صحي مع شركة تأمين خاصة تسمى إيزابري ماس فيدا (Isapre MasVida) تضمنت تغطية خاصة للأمراض المستعصية والعلاج في المنزل. في عام 2010، أُخبرت مارتينا أن العلاج في المنزل لن يتم تضمينه بعد الآن في الأمراض المزمنة وفقًا للائحة جديدة (المنشورIF / رقم 7)، في ذلك الوقت، من هيئة الإشراف على الصحة.

زعمت لجنة الحقوقيين الدولية والمجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين أن الأطفال المهاجرين في اليونان والجزر اليونانية قد حُرموا من حقوقهم المكفولة بموجب الميثاق الاجتماعي الأوروبي المنقح (المشار إليه فيما يلي بـ "الميثاق"). وتشمل هذه الحقوق في السكن المتوافق مع كرامة الإنسان؛ الحماية الاجتماعية والقانونية والاقتصادية؛ الصحة؛ المساعدة الاجتماعية والطبية؛ والتعليم.

مقدم الطلب، دودلي لي، أصيب بالسل أثناء سجنه في مرفق احتجاز تحت إشراف وزير الخدمات الإصلاحية. رفع السيد لي قضية ضد الوزير في محكمة ويسترن كيب العليا، كيب تاون، والتي قضت بأن الوزير مسؤول عن الأضرار التي لحقت بالسيد لي.

هدد اليوم محامو حقوق الإنسان باتخاذ إجراءات قانونية ضد الحكومات الألمانية والنرويجية والكندية لعرقلة الجهود العالمية لزيادة الوصول إلى لقاحات كوفيد19 وتقنيات الرعاية الصحية الأخرى.

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يستعد فيه مندوبو الدول من جميع أنحاء العالم للتفاوض بشأن...

أصدرت محكمة البلدان الأميركية لحقوق الإنسان حكمها في قضية غواشالا شيمبو وآخرين ضد الإكوادور، مشيرةً إلى أنها وقعت على تمييز متعدد الجوانب على أساس الإعاقة والطبقة وانتهاكات الحق في الصحة، لتعزز...

راكمت المحكمة الدستورية 19 قضية تتعلق بالنساء اللاتي كنّ، عند حصول الأحداث قيد النظر، حوامل أو مرضعات أو في إجازة أمومة، ويشغلن مناصب مختلفة في القطاع العام يحكمها القانون الأساسي للخدمة العامة. عالجت المحكمة مسألة انتهاك حقوق الحوامل والمرضعات ووفرت حمايات إضافية باعترافها رسميًا بالحق في الرعاية.

طعن الملتمسون في عجز الحكومة الأوغندية عن توفير خدمات صحة الأم الأساسية في انتهاك لـ (1) الحق في الصحة ، (2) الحق في الحياة و (3) حق المرأة ، وفقًا للدستور.