الحقوق الصحية

Primary tabs

رفع المدعي دعوى قضائية باستخدام إجراء توتيلا القانوني ضد شركة الأشغال العامة في كارتاخينا، مدعيا أنها قد بدأت في تشغيل نظام صرف صحي غير مكتمل، مما أدى إلى فيضان مياه سوداء اللون وظروف غير صحية في اثنين من أحياء المدينة. حيث ادعى الشاكي بأنّ هذا التصرف يعتبر انتهاكا للمادة 88 من الدستور الكولومبي، والتي تحمي الحق في الصحة العامة، وطالب بالانتصاف الزجري لمنع حدوث ضرر لا يمكن جبره، على النحو المنصوص عليه في المادة 5 من المرسوم 2591.

تنطوي هذه القضية على اجراء "توتيلا" القانوني (وهو إجراء يمكّن من الدفاع عن الحقوق الدستورية في كولومبيا). حيث تتناول القضية فشل الدولة في تقديم الخدمات الصحية لمجموعة من الأطفال الذين يعيشون في منطقة فقيرة في بوغوتا. وقد تم رفع هذه الدعوى القضائية ضد وزارة الصحة وممثل الوزارة في بوغوتا من قبل أربعمائة وثمانية عشر عائلة، وذلك من أجل ضمان توفير لقاحات مجانية ضد سلالتين من التهاب السحايا الجرثومي. حيث اعتمد المدعون في قضيتهم على المادة 44 من الدستور الكولومبي، والتي تضمن بعض الحريات والحماية للأطفال، وعلى عدد من المعاهدات المختلفة الأخرى التي انضمت إليها كولومبيا.

في أغسطس/آب 2008، قامت المنظمة الوطنية لمكافحة الإيدز (NACO) التابعة لوزارة الصحة ورعاية الأسرة بإعداد "مذكرة مكتبية" استجابة لدعاوى المصلحة العامة، والتي استعرضت فيها المحكمة العليا الخطوات التي اتخذتها المنظمة الوطنية لمكافحة الإيدز لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بالإضافة إلى مختلف الخدمات المقدمة للمرضى. وقد أصدرت المحكمة العليا توجيهات في الغرض، بما في ذلك تلك التي تهدف إلى تحسين كفاية المراكز التي تقوم بتوزيع الخط الثاني من العلاج المضاد للفيروسات الرجعية (ART).

محكمة البلدان الأميركية تخلص إلى حدوث انتهاك للحق في الصحة في سياق خدمات الطوارئ الطبية

في 17 يناير 2001، أُدخِل بينيثيو بوبليتي بيلتشس إلى مستشفى سوتيرو ديل ريو التشيلي الحكومي وكان يعاني فشلًا حادًا في الجهاز التنفسي. أرسِل المريض البالغ السادسة والسبعين من العمر إلى وحدة العناية المركّزة حيث دخل في غيبوية لعدة أيام. خضع بوبليتي بيلتشس لعملية جراحية وسُمح له بمغادرة المستشفى، لكنه أُدخل مجددًا إلى المستشفى وتوفيّ هناك في 7 فبراير.

خلصت المحكمة العليا بكينيا إلى وجود انتهاكات للحق في الصحة، والحق في الكرامة، والسلامة الشخصية في قضية تتعلّق بتوفير الرعاية الصحية للأمهات

تلقّت السيدة ج.م. رعاية صحية عند الولادة في مستشفى بونغوما، ويُطلق عليه الآن اسم مستشفى الإحالة في المقاطعة؛ وهو مشفى عمومي، من المفترض أن يقوم بتوفير رعاية صحية مجانية للأمهات، وذلك وفقا للتعليمات الرئاسية الصادرة عن رئيس كينيا في عام 2013. وفي المستشفى، طُلب من السيدة ج.م.  دفع مقابل لدواء تحفيز المخاض الذي تلقته، وبعد ذلك، طُلب منها الذهاب إلى غرفة الولادة سيرا على الأقدام، رغم أنّها قد بدأت تحسّ بآلام المخاض. اتبعت السيّدة ج.م. التوجيهات، إلا أتّها لم تجد أي سرير ولادة فاض، فعادت أدراجها إلى جناح المخاض، إلا أنّه قد اُغمي عليها.

محكمة البلدان الأمريكية تفرض واجبا إيجابيا للإعمال التدريجي في قضية لفائدة أشخاص مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية

تم رفع هذه الدعوى القضائية من قبل 49 ضحية - توفّي 15 منهم في المدّة التي كانت المحكمة تنظر فيها في القضية- إضافة إلى عدد من أفراد أسرهم ممّن يتقاسمونخصائص تجعلهم أكثر عرضة للضرر، مثل العيش تحت وطأة الفقر. وقد لاحظت المحكمة أن غواتيمالا هي البلد الوحيد في أمريكا الوسطى الذي يضم أكبر عدد من المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية-حوالي 52000 شخص سنة 2018. كما حاولت الحكومة الغواتيمالية معالجة هذه الأزمة من خلال التشريعات والسياسة العامة، بما في ذلك توفير العلاج المضاد للفيروسات الرجعية ابتداء من سنة 1999، لكن لم يكن ردّها كافيا.

أطلقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حملة تدعو سلطات السجون المصرية إلى أن توفر، مجاناً، الفوط الصحية للسجينات. وبدأت الحملة في 8 آذار / مارس 2019، للاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

وأجرت المبادرة...

قدّم سكان منطقة مانتزا/رياشلو شكوى ادعوا فيها تكبدهم الأضرار بسبب تلوث نهر مانتزا/رياشلو

في شهر تموز/يوليو 2004، رفّع سكان حوض مانتزا/رياشلو دعوى أمام المحكمة العليا في الأرجنتين ضد الحكومة الوطنية ومقاطعة بوينس آيرس، و44 شركة، يلتمسون فيها تعويضًا عن الأضرار الناجمة عن تلوث حوض النهر، ووقف الأنشطة الملوِّثة، والجبر عن الضرر البيئي الجماعي. في تموز/يوليو 2008، أصدرت المحكمة قرارًا  يُطالب الحكومة الوطنية ومقاطعة بوينس آيرس وبلدية بوينس آيرس باتخاذ  ما يلزم من تدابير لتحسين نوعية حياة السكان، ومعالجة الضرر البيئي، وتفادي أي ضرر مستقبلي.

الأمم المتحدة ترى في حرمان المهاجرين غير النظاميين من الخدمات الصحية الأساسية انتهاكًا للحقوق

اعترضت نيل توسان على حرمان كندا المهاجرين غير الموثقين من شمولهم بالرعاية الصحية في إطار برنامج فيدرالي وضعته الحكومة لتأمين الرعاية الصحية للمهاجرين  ويحمل اسم البرنامج الصحي الفيدرالي المؤقت. فبعد أن استنفدت توسان سبل الانتصاف المحلية، رفعت مطالبها إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان (اللجنة) بموجب الاجراء الاختياري لتقديم الشكاوى (البروتوكول الاختياري الأول) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صدقت عليه كندا عام 1976.