الحقوق التعليمية

Primary tabs

تطعن هذه القضية في حرمان طالب يعاني الإعاقة الذهنية من حقه في الحصول على شهادة رسمية تثبت أنه أتم تعليمه الثانوي على قدم المساواة، وذلك بموجب المادة 24 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تعترف بالحق في التعليم الجامع وتحظر أي شكل من أشكال التمييز على أساس الإعاقة.

في عامي 2014 و 2015 ، أدى تفشي فيروس إيبولا في سيراليون إلى إقفال المدارس لمدة تسعة أشهر. كانت إحدى نتائج عمليات الإغلاق ارتفاعًا ملحوظًا في حالات الحمل بين الفتيات المراهقات (في بعض المناطق ، ازداد معدل الحمل بين الفتيات المراهقات بنسبة 65٪). نتيجة لذلك، صرح وزير التعليم والعلوم والتكنولوجيا آنذاك علنًا أن الفتيات الحوامل لن يكون بإمكانهن الالتحاق بالمدارس العادية أثناء الحمل لتجنب التأثير السلبي على أقرانهن. أعاد هذا البيان إحياء سياسة تمنع الفتيات الحوامل من الذهاب إلى المدرسة، وأنشأت الحكومة مدارس منفصلة لهن لا يلتقين إلا ثلاثة أيام في الأسبوع ويدرسن فقط أربعة مواد دراسية.

كانت المسألة المطروحة في هذه القضية ما إذا كانت تترتب على وزيرة التعليم الأساسي وثماني محافظات في جنوب أفريقيا واجبات دستورية وقانونية بتقديم الوجبات اليومية التي يوفرها البرنامج الوطني للتغذية المدرسية إلى المتعلمين. شمل طرف الادعاء : منظمة التعليم المتكافئ، وهي منظمة قانونية غير ربحية تُعنى بالدعوة في مجال التعليم، والهيئات الإدارية المدرسية في مدرستيّ فولودزي وماشاوا الثانويتين.

قدّمت كل من المنظمات التالية: الجمعية الأهلية للعدالة والمساواة، جمعية الحقوق المدنية، جمعية متلازمة داون في الأرجنتين، وشبكة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة دعوى جماعية لطلب الحماية بهدف حمل الدولة الوطنية (وزارة التعليم، المديرية الوطنية للمعلومات وتقييم جودة التعليم) على اتخاذ ما يلزم من اجراءات لإنتاج معلومات كافية ومناسبة عن المسارات التعليمية للطلاب ذوي الإعاقة. تحقيقًا لهذه الغاية، طالبت هذه المنظمات بإدراج أسئلة متنوعة في المسح السنوي الذي تجريه هذه المديرية للحصول على معلومات كافية ووافية عن الأشخاص ذوي الإعاقة.

المحكمة العليا في أوغندا تجد تباينًا في الجودة بين المدارس الرسمية التي تتلقى مساعدات من الحكومة والمدارس القائمة على الشراكة بين القاطاعين العام والخاص، وفي هذا التباين انتهاك للحق في التعليم والمساواة

عقب تقديم حكومة أوغندا برنامج التعليم الثانوي للجميع في عام 2007، طُبق هذا البرنامج لاحقًا في المدارس الرسمية والمدارس التي تتلقى منحًا حكومية والمدارس الخاصة التي تتوخى الربح القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمدارس غير الربحية القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص. دفعت الحكومة 47 ألف شلن أوغندي لكل طالب ملتحق في المدارس القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص مقابل 230 ألف شلن أوغندي لكل طالب ملتحق في المدارس الرسمية والمدارس التي تتلقى مساعدات من الحكومة.

أطلقت لجنة صياغة المبادئ التوجيهية لحقوق الإنسان بشأن الجهات الفاعلة الخاصة في التعليم مشاورة عامة على الانترنت  لمناقشة الوثيقة التي تتضمن المشاورات السابقة التي عُقدت في السنوات الماضية شارك فيها المئات من أصحاب المصحلة...

اللجنة الأفريقية لحقوق الأطفال تُخضع موريتانيا للمساءلة عن استرقاق الأطفال

ولّد سعيد ولد سالم وأخوه الأصغر يرغ ولد سالم لأم من الحراطين وهم جزء من طبقة الرقيق السابقة في موريتانيا. على الرغم من أن القانون يجرّم العبودية الآن، إلا ان هذه الممارسة لا تزال واسعة الانتشار، وعادة ما يقع أفراد أقلية الحراطين ضحاياها. وقد استعبدت أسرة الحصين الأخوين منذ ولادتهما، حيث عمل الطفلان سبعة أيام في الأسبوع بلا راحة، بما في ذلك أيام الجمعة. وكانا يتعرضان للعقاب الجسدي بانتظام ولم يكن يُشار إليهما سوى بلقب "العبدين". ولم يلتحق أي منهما بالمدرسة ولم يتعلما القرآن أيضًا.

التنفيذ التشاركي  للقرار الصادر في قضية دي أتش يُعزز دمج أطفال الروما في المدارس في جمهورية التشيك

كان المدّعون في هذه القضية أطفال متحدرين من مجتمع الروما في التشيك ممن تترواح أعمارهم بين 9 و15 عامًا، وذلك إثر إلحاقهم في "مدارس خاصة" للأطفال من ذوي الإعاقة العقلية بين عامي 1996 و1999. ولم يكن وضعهم الوحيد من نوعه. ففي عام 1999، كان احتمال إلحاق طفل من الروما في "مدرسة خاصة" أعلى بمعدل 27 مرة مقارنة بطفل من غير الروما.