الحقوق التعليمية

Primary tabs

المحكمة العليا في أوغندا تجد تباينًا في الجودة بين المدارس الرسمية التي تتلقى مساعدات من الحكومة والمدارس القائمة على الشراكة بين القاطاعين العام والخاص، وفي هذا التباين انتهاك للحق في التعليم والمساواة

عقب تقديم حكومة أوغندا برنامج التعليم الثانوي للجميع في عام 2007، طُبق هذا البرنامج لاحقًا في المدارس الرسمية والمدارس التي تتلقى منحًا حكومية والمدارس الخاصة التي تتوخى الربح القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمدارس غير الربحية القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص. دفعت الحكومة 47 ألف شلن أوغندي لكل طالب ملتحق في المدارس القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص مقابل 230 ألف شلن أوغندي لكل طالب ملتحق في المدارس الرسمية والمدارس التي تتلقى مساعدات من الحكومة.

أطلقت لجنة صياغة المبادئ التوجيهية لحقوق الإنسان بشأن الجهات الفاعلة الخاصة في التعليم مشاورة عامة على الانترنت  لمناقشة الوثيقة التي تتضمن المشاورات السابقة التي عُقدت في السنوات الماضية شارك فيها المئات من أصحاب المصحلة...

اللجنة الأفريقية لحقوق الأطفال تُخضع موريتانيا للمساءلة عن استرقاق الأطفال

ولّد سعيد ولد سالم وأخوه الأصغر يرغ ولد سالم لأم من الحراطين وهم جزء من طبقة الرقيق السابقة في موريتانيا. على الرغم من أن القانون يجرّم العبودية الآن، إلا ان هذه الممارسة لا تزال واسعة الانتشار، وعادة ما يقع أفراد أقلية الحراطين ضحاياها. وقد استعبدت أسرة الحصين الأخوين منذ ولادتهما، حيث عمل الطفلان سبعة أيام في الأسبوع بلا راحة، بما في ذلك أيام الجمعة. وكانا يتعرضان للعقاب الجسدي بانتظام ولم يكن يُشار إليهما سوى بلقب "العبدين". ولم يلتحق أي منهما بالمدرسة ولم يتعلما القرآن أيضًا.

التنفيذ التشاركي  للقرار الصادر في قضية دي أتش يُعزز دمج أطفال الروما في المدارس في جمهورية التشيك

كان المدّعون في هذه القضية أطفال متحدرين من مجتمع الروما في التشيك ممن تترواح أعمارهم بين 9 و15 عامًا، وذلك إثر إلحاقهم في "مدارس خاصة" للأطفال من ذوي الإعاقة العقلية بين عامي 1996 و1999. ولم يكن وضعهم الوحيد من نوعه. ففي عام 1999، كان احتمال إلحاق طفل من الروما في "مدرسة خاصة" أعلى بمعدل 27 مرة مقارنة بطفل من غير الروما.

محكمة كنساس العليا تحكم بضرورة أن يتحرى تمويل المدارس المساواة والملائمة

في 2010 قامت 4 إدارات تعليمية بولاية كنساس و31 طالباً وأوصيائهم برفع قضية على ولاية كنساس بدعوى أن الخصم من ميزانيات المدارس العامة بداية من 2009 قد أدى إلى عدم ملائمة تمويل المدارس بسبب عدم عدالة توزيع التمويل على المدارس المختلفة، في مخالفة للمادة 6 من دستور ولاية كنساس (مواد تنظيم التعليم) والقوانين الخاصة بالولاية، وإجراءات التقاضي السليمة، فضلاً عن مخالفة المواد الخاصة بالمساواة في منح الحماية بدستوري ولاية كنساس والدستور الأمريكي.

نشر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، العضو في الشبكة العالمية، تقريرين شهريين تناول فيهما الاحتجاجات الاجتماعية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي عمّت أرجاء البلاد في شهري كانون الثاني/...

المحكمة الكندية العليا تؤيد حق اتحاد المعلمين في التفاوض الجماعي

بتاريخ العاشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، أيدت المحكمة الكندية العليا، وهي أعلى محكمة في كندا، الحق الدستوري في حرية تكوين الجمعيات }البند الثاني، (د){ بموجب القرار الصادر عنها رقم 7-2. ويُعد هذا القرار نصرًا مبينًا لحقوق العاملين لا سيما أنه جاء لصالح اتحاد المعلمين في كولومبيا البريطانية، النقابة العمالية التي تمثل جميع معلمي المدارس الرسمية في مقاطعة كولومبيا البريطانية.