حلقة عمل في بلغاريا لتعزيز حقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في أوروبا الوسطى والشرقية

عقد الفريق العامل المعني بالمرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالاشتراك مع مؤسسة النوع الاجتماعي البلغارية، العضو في الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حلقة عمل حول تعزيز حقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في صوفيا في بلغاريا يومي الثالث والرابع من تشرين الأول/أوكتوبر 2016. ركزت حلقة العمل على فهم الإطار الدولي لحقوق الإنسان في ما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة، فضلًا عن السبل الفضلى التي تتيح للمشاركين تحقيق الاستفادة القصوى من هذا الإطار في عملهم. حضر الحلقة 14 مشاركا بين أفراد ومنظمات من ألبانيا، وبيلاروسيا، وجمهورية التشيك، وجورجيا، وهنغاريا (المركز الأوروبي لحقوق الروما، العضو في الشبكة العالمية)، وقرغيزيا، ومقدونيا (جمعية التحرير والتضامن والمساواة للمرأة، العضو في الشبكة العالمية)، ومولدوفا، ورومانيا، وروسيا، وأوكرانيا.

استهل المشاركون حلقة العمل بطرح واحدة من قضايا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الرئيسة والملحة في مجال عملهم، ثم نوقشت هذه القضية في ختام حلقة العمل. قدمت حلقة العمل لمحة عامة عن الحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتعليقات العامة والملاحظات الختامية والأحكام القضائية الصادرة عن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا سيما المتعلقة منها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة. وقد خُصص عدد من الجلسات لفهم سبل استخدام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  من أجل النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة، قُدمت في خلالها أمثلة على كيفية تطبيق ذلك في قضايا المرأة والأرض والصحة والعمل. تلا هذه الجلسات تمرين تطبيقي على دراسة حالة مارس المشاركون في خلاله فهمهم لطريقة استخدام المعاهدتين والأحكام القضائية الصادرة عن كلتي اللجنتين بأسلوب شامل ومتكامل من أجل تعزيز أنشطة الدعوة حول تحقيق المساواة الموضوعية في ما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة. كذلك ترأست لوسي ماكيرنان، من المبادرة العالمية من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، العضو في الشبكة العالمية، عددًا من جلسات حلقة العمل، حيث عرضت أفكارًا ونصائح عملية تتعلق بالعمل مع اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) للنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة، وسردت أمثلة محددة عن الطرائق التي اعتمدتها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للنظر في التحليلات الجندرية لناحية تفسير العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

هذا وركزت الجلسات الإضافية على: أثار الالتزامات المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية سيداو في عمليات وضع الميزانيات واتخاذ القرارات، والتعامل مع اجراءات الأمم المتحدة الخاصة لأغراض الدعوة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة، والتعلّم المتبادل عن طريق حلقة نقاش يتبادل المشاركون في خلالها تجاربهم مع التقارير الموازية التي ترفع إلى اللجنتين المذكورتين. كما خُصصت جلسة أخرى لعرض لمحة عامة عن البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتضمنت معلومات عن التحالف الدولي للمنظمات غير الحكومية من أجل بروتوكول اختياري ملحق بالعهد الدولي والأدوات التي توفر إرشادات عملية للدعاة الناشطين في حملة التصديق على البروتكول الاختياري واستخدامه.

في الختام، انخرط المشاركون في حلقة عمل ترمي إلى بناء التوافق في الآراء، وذلك لمناقشة السبل الآيلة إلى تطبيق الإطار الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة باعتماد استراتجيات عملية للمضي قدمًا في قضايا محددة تتعلق بهذه الحقوق. وأفضت هذه العملية عن الكشف على عدد من المواضيع المتداخلة والمتكررة ومنها: العمل على مواءمة التشريعات الوطنية مع الإطار الدولي لحقوق الإنسان، وتوطيد العلاقات مع أعضاء اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولجنة سيداو، والدفع باتجاه اللجوء إلى التقاضي الاستراتيجي، وجمع البيانات، والتواصل مع وسائل الإعلام فضلا عن أفراد المجتمعات المحلية، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، واستخدام الآليات الدولية، والترويج لعملية التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وجمع التبرعات.