حماية حقوق صغار الصيادين في باكستان

 أطلق منتدى صيادي الأسماك في باكستان حملة في إقليم السند في باكستان. وتسعى هذه الحملة إلى تعزيز حقوق صغار الصيادين في الوصول إلى البحيرات الطبيعية والمسطحات المائية الداخلية التي يُزعم أن نخبة من ملاك الأراضي تحتلها بطريقة غير قانونية.

لذا، عمد منتدى صيادي الأسماك إلى حشد الصيادين في إقليم السند للمشاركة في تظاهرات احتجاجية سلمية تُطالب بالتنفيذ الفعّال لنظام منح التراخيص الذي وضع عام 2007 بهدف تأسيس عملية عادلة لتخصيص 1.209 من المسطحات المائية الداخلية وإعمال حقوق الصيادين في الوصول إليها. فمن شأن هذه العملية أن تعُزز الوصول الآمن إلى الممرات المائية الضرورية للغذاء ومصادر كسب الرزق الأخرى. ويقول زعماء صيادي الأسماك إن نحو 3 آلاف رخصة قد صدرت، وسُمح للصيادين بموجبها استخدام المياه الداخلية، بيّد أن معظمها لم يؤدِ الغرض منه والمتمثل في تعزيز الوصول إلى مصادر الرزق، ويعود سبب ذلك إلى الطعونات القانونية التي تقدّمت بها الجهات الفاعلة في القطاع الخاص الساعية إلى احتكار المياه واستخدامها حصرًا لمنفعتها الخاصة.

وقد أعرب منتدى صيادي الأسماك في باكستان عن مخاوفه بشأن أنشطة سفن الصيد العاملة في كاراتشي في باكستان في المياه العميقة، لافتًا إلى المخاطر التي تهدد سبل رزق أسر الصيادين جراء استنزاف الموارد البحرية. وحاليًا، يقدر عدد الأسر التي تعوّل حصرًا على صناعة صيد الأسماك لتلبية احتياجاتها الأساسية  بنحو 3 ملايين أسرة في إقليم السند.

كما أبدى المنتدى قلقه إزاء الأضرار البيئية الخطيرة الناجمة عن استخدام شباك الجر، حيث لا يُحتفظ سوى بنسبة 10 بالمئة من كمية الصيد التي تأتي به ويُلقى بما تبقى في المحيط من جديد. فالتلوّث البحري واستنزاف الموارد البحرية الطبيعية الناجميّن عن طريقة الصيد هذه، إنمّا يعرضان معيشة الأجيال المستقبلية من الصيادين لتهديدات خطيرة.

تجدر الإشارة إلى أن الإسهامات الكبيرة التي تقدمها سفن الصيد الأجنبية للاقتصاد في البلاد كانت موضع جدل، لأن هذه السفن لا تخضع للالتزامات الضريبية الحقيقية.

وعليه، رفع منتدى صيادي الأسماك في باكستان توصيات سياساتية ترمي إلى مواجهة هذا التحدي، بما يتفق والتزامات البلاد بصفتها دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وحث المنتدى المشرعون في الدولة على رفض منح تراخيص جديدة لسفن الصيد من غير تمييز بين طالبيها سواء أكانوا محليين أم أجانب. كذلك، حثت حركة الصيادين الحكومة الباكستانية على التشاور مع الصيادين المحليين قبل الشروع في صياغة سياسات جديدة من شأنها أن تعرّض الموارد البحرية للمنافسة أو الاستنزاف المحتملين.