المجتمع المدني يقود فرنسا للوقوف بوجه الاستغلال التجاري للتعليم

في أعقاب جهود الدعوة التي تمحورت حول نداء المجتمع المدني الفرنكوفوني لمواجهة الاستغلال التجارية للتعليم، اتخذت فرنسا موقفًا من الاستغلال التجاري للتعليم أكدت فيه أنها "ستتصدى لأي محاولات تُعزز الاستغلال التجاري للتعليم"  في التعاون الدولي. وهذا الموقف أعلن عنه جان ماري لوغوان وزير الدولة للفرنكوفونية والتنمية حيث قال إن فرنسا ترى في التعليم خدمة عامة لا يجوز الإتجار بها. 

ويوضح هذا البيان فعالية حملة الدعوة المتعلقة بالنداء التي قام بها المجتمع المدني. يُذكر أن هذا النداء أطلقته في البداية ست منظمات من بينها الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومشروع الحق في التعليم والمبادرة العالمية  من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ثم تقدّم به ما يزيد على 300 منظمة من منظمات المجتمع المدني العاملة في 38 دولة. وتبعه إعلان صادر عن 57 من رؤساء الدول الفرنكفونية والحكومات الناطقة باللغة الفرنسية،  أثاروا فيه مخاوفهم المتعلقة باضفاء الطابع التجاري على التعليم مؤكدين التزامهم بجودة التعليم الرسمي.

كذلك حثّ هذا النداء الدول على وضع نظم التعليم العام الجيد والمجاني، وتنظيم التعليم الخاص، وإنهاء المؤسسات التعليمية التجارية. كما دعا المنظمة الدولية للفرنكوفونية للتعاون مع المجتمع المدني لتعزيز الآليات المؤسسية لتنظيم الجهات الفاعلة الخاصة في قطاع التعليم.

إنّ هذا الاعلان الواضح والصريح يُشير إلى إمكانيات فرنسا بوصفها جهة دولية تمارس دورًا مهمًا في تعزيز التعليم العام، وسط اتجاه عالمي نحو خصخصة التعليم الأساسي والثانوي واستغلاله تجاريًا. بيد أنّ هذا الموقف يتعارض وعدد من البلدان مثل المملكة المتحدة التي تربط تقديم المعونة في مجال التعاون الإنمائي بإنشاء المدارس الخاصة.