تحدي التمييز ضد الأقلية العربية من ركاب الحافلات في تل أبيب

المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل - عدالة أرسل رسالة إلى السلطات الإسرائيلية المسؤولة عن محطة الحافلات المركزية في تل أبيب للمطالبة بالوقف الفوري للإجراءات التمييزية ضد الأقليات العربية التي يقوم بها حراس الأمن داخل المحطة المركزية.

وقد تم إرسال الرسالة إلى وزير الأمن الداخلي، جلعاد إردان، والمستشار القضائي للحكومة، آفيحاي مندلبليط، عقب حصول مركز عدالة  على معلومات مفادها أن هناك تعليمات داخليّة تجبر رجال الأمن في المحطة المركزيّة الجديدة في تل أبيب، وهم من موظّفي شركة "أفيدار" للحراسة – الشركة الخاصة المسئولة عن تأمين المحطة - توقيف الركّاب العرب في طريق دخولهم إلى المحطة المركزيّة إذا ما لم يحملوا أوراقًا ثبوتيّة، يتم هذا التوقيف تحت شُبة "تواجد غير قانونيّ". بحسب التعليمات، يتم احتجاز الموقوفين إلى حين وصول الشرطة لتولي الأمر. بحسب التعليمات التي وُجّهت لرجال الأمن شفهيًا، فإن "كل شخص ينتمي لأقلية ولا يحمل أوراقا ثبوتيّة يجب توقيفه حتّى وصول الشرطة."

5228398931_a0c2790961_b.jpg

وتؤكد الرسالة "إن صلاحية التوقيف من قبل رجال الأمن محددة لحالات عينيّة فقط والتي يكشف فيها رجال الأمن عن وجود أسلحةٍ مع مسافرٍ يود دخول المحطة، أو وجود شبهةٍ منطقيّةٍ بأن المسافر يسعى للدخول إلى المحطة المركزيّة لهدفٍ غير قانونيّ، أو ينوي استخدام السلاح داخل المحطة. وليس لرجال الأمن في المحطة أي صلاحيّة للتوقيف إلا في هذه الحالات المذكورة". ووصف مركز عدالةهذه التعليمات بالممارسة العنصريّة، حيث ان طلب الأوراق الثبوتيّة يعتمد على سياسة تصنيف عرقي.

وقد كرر مركز عدالة مطالبه السابقة بأن تضع السلطات حدا للفحص العرقي للشركة والإجراءات التمييزية التي تقوم بها الشركة على الفور .

لمزيد من المعلومات باللغة العربية والعبرية.