المساواة وعدم التمييز

نظرت المحكمة في الأطر القانونية الدستورية والدولية التي تمنح حماية خاصة للمدافعات عن حقوق الإنسان بسبب ضعفهن فيما يتعلق بحالة نزوحهن. ومن بين الصكوك الدولية والإقليمية الأخرى التي تضمن الحق في الدفاع عن حقوق الإنسان، درست المحكمة إعلان حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان (1999) والقرار 1671 (1999) لمنظمة الدول الأمريكية.

بدايةً درست المحكمة السوابق والأطر القانونية المحلية والدولية التي تكفل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وذكرت مواد مختلفة واردة في الدستور الكولومبي تحمي الأشخاص ذوي الإعاقة. إن المادة 13 من الدستور الكولومبي تحمي "على نحو خاص" الأشخاص ذوي الإعاقة، وتلزم المادة 47 منه الدولة بتعزيز السياسات التي تحمي من التمييز وانتهاك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعيد تأهيلهم وتدمج حقوقهم على نحو شامل في إطار حقوق الإنسان الأوسع. فضلًا عن ذلك،  تكفل المادة 54  حق الأشخاص ذوي الإعاقة  في ظروف عمل متساوية وتوفير الترتيبات التي تتناسب مع وضعهم الجسدي.

ينص القانون الدستوري الكولومبي على وجوب أن يحظى الأطفال بالأولوية في الرعاية وحماية حقوقهم. مع ذلك، تتجاوز نسبة الأطفال والمراهقين دون الثامنة عشر من العمر الخمسين من المئة من إجمالي السكان النازحين في كولومبيا. خلصت المحكمة في هذه القضية إلى أن استجابة الدولة كانت غائبة تمامًا وغير فعّالة في حل الانتهاكات العديدة لحقوق الأطفال. أولًا، لا يرى نظام مساعدة النازحين الحالي الأطفال على أنهم أصحاب حقوق، بل مستفيدين أو مُعالين من والديهم أصحاب الحقوق "الرسميين" لأغراض تلقي المساعدة الحكومية. وهذا ما يجعل وضعهم غير منظور.

كان لويس إدواردو غواشالا شيمبو، البالغ من العمر 23 عامًا وقت اختفائه، يعاني من نوبات صرع منذ الطفولة. اعتبارًا من 21 يناير 2004، تم تشخيص حالته بأنه يعاني من إعاقة نفسية-اجتماعية. بسبب عدم كفاية الدخل لتغطية احتياجاته واحتياجات عائلته الأساسية، لم يكن السيد شيمبو قادرًا على تحمل تكاليف الأدوية اللازمة لعلاج نوبات الصرع.