المساواة وعدم التمييز

Primary tabs

المحكمة العليا في أوغندا تجد تباينًا في الجودة بين المدارس الرسمية التي تتلقى مساعدات من الحكومة والمدارس القائمة على الشراكة بين القاطاعين العام والخاص، وفي هذا التباين انتهاك للحق في التعليم والمساواة

عقب تقديم حكومة أوغندا برنامج التعليم الثانوي للجميع في عام 2007، طُبق هذا البرنامج لاحقًا في المدارس الرسمية والمدارس التي تتلقى منحًا حكومية والمدارس الخاصة التي تتوخى الربح القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمدارس غير الربحية القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص. دفعت الحكومة 47 ألف شلن أوغندي لكل طالب ملتحق في المدارس القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص مقابل 230 ألف شلن أوغندي لكل طالب ملتحق في المدارس الرسمية والمدارس التي تتلقى مساعدات من الحكومة.

جاء الإضراب النسائي العالمي، وهو حملة عالمية يؤيدها حاليًا ما يزيد على 90 منظمة وحركة في شتى أرجاء العالم، استجابةً لوعود قطعتها حكوماتنا منذ 25 عامًا مضى في إعلان بيجين للنهوض بالمساواة وتحقيق التنمية والسلام لجميع النساء، ولم تف بها....

تقدّم المركز الأوروبي لحقوق طائفة روما بدعوى قضائية ضدّ إيطاليا بسبب انتهاكها للمادتين 31 وE من الميثاق الاجتماعي الأوروبي المنقّح وعدم حمايتها لحقّ طائفة الروم في السكن، بالإضافة إلى ممارسة التمييز المنهجي ضدّ طائفة روما. وفي عام 2005، قامت اللجنة الأوروبية لحقوق الاجتماعية بتحويل قرارها في القضية إلى لجنة وزراء المجلس الأوروبي لفرض امتثال إيطاليا للحكم.

المحكمة العليا لبوتسوانا تحمي حق رجل مغاير الهوية الجنسانية في الحصول على بطاقة هوية تعكس هويته الجنسانية

حُدد جنس ن.د.، وهو رجل مغاير الهوية الجنسانية، عند الولادة على أنه أنثى. ولما كان المؤشر الجنساني المذكور في بطاقة هوية ن.د. لا يتطابق مع هويتة الجنسانية أو نوع الجنس المعبّر عنه، أدى رفض الحكومة طلبه بتغيير المؤشر الجنساني إلى خضوعه لضغوط عاطفية مستمرة ومفرطة وتعرضه للمشقّة.

يجب معاملة اللاجئين ذو إقامة مؤقتة كمواطنين عند طلبهم للمنافع الاجتماعية - محكمة العدل الاروبية

إن وضع السيد أيوبي بصفة لاجئ أهّله للحصول على تصريح إقامة مدته ثلاث سنوات، وخوّله التقدّم بطلب للحصول على مساعدة من الدولة. ولما كان السيد أيوبي يحمل إقامة مؤقتة، فإن القانون النمساوي حصر مساعدته في الحصول على الحد الأدنى من الإعانات، ومنحته السلطة الإدارية في مقاطعة لينتس لاند الحد الأدنى للبدل الأساسي وبدل إضافي مؤقت.

الأمم المتحدة ترى في حرمان المهاجرين غير النظاميين من الخدمات الصحية الأساسية انتهاكًا للحقوق

اعترضت نيل توسان على حرمان كندا المهاجرين غير الموثقين من شمولهم بالرعاية الصحية في إطار برنامج فيدرالي وضعته الحكومة لتأمين الرعاية الصحية للمهاجرين  ويحمل اسم البرنامج الصحي الفيدرالي المؤقت. فبعد أن استنفدت توسان سبل الانتصاف المحلية، رفعت مطالبها إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان (اللجنة) بموجب الاجراء الاختياري لتقديم الشكاوى (البروتوكول الاختياري الأول) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صدقت عليه كندا عام 1976.

محكمة البلدان الأميركية لحقوق الإنسان تؤكد الحقوق المتصلة بالميل الجنسي والهوية الجنسية والتعبير الجنساني

طلبت كوستاريكا الفتوى لتوضيح الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية البلدان الأميركية لحقوق الإنسان المتصلة بالهوية الجنسية وشراكات مثليي الجنس وتطبيقها في نظامها القانوني المحلي.

لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تعالج أثر عمل الرعاية غير مدفوع الأجر في وصول المرأة إلى الضمان الاجتماعي

سددت مارسيا سيسيليا تروخيو كاليرو جميع الاشتراكات في المعاشات التقاعدية المتوجبة عليها طوال 29 عامًا إلى المؤسسة الإكوادورية للضمان الاجتماعي. ومن أصل الاشتراكات التي بلغ عددها 305 إشتراكات، كان نصفها تقريبًا إسهامات قدمتها طوعًا من عام 1981 حتى عام 1995، وذلك أثناء رعايتها لأطفالها الثلاثة في المنزل في إطار عمل الرعاية غير مدفوع الأجر. في خلال فترة ثمانية أشهر اعتبارًا من عام 1989، توقفت السيدة تروخيو عن تسديد الإسهامات الطوعية غير أنها سددتها بالكامل بأثر رجعي في شهر نيسان/أبريل عام 1990.

اللجنة الأفريقية لحقوق الأطفال تُخضع موريتانيا للمساءلة عن استرقاق الأطفال

ولّد سعيد ولد سالم وأخوه الأصغر يرغ ولد سالم لأم من الحراطين وهم جزء من طبقة الرقيق السابقة في موريتانيا. على الرغم من أن القانون يجرّم العبودية الآن، إلا ان هذه الممارسة لا تزال واسعة الانتشار، وعادة ما يقع أفراد أقلية الحراطين ضحاياها. وقد استعبدت أسرة الحصين الأخوين منذ ولادتهما، حيث عمل الطفلان سبعة أيام في الأسبوع بلا راحة، بما في ذلك أيام الجمعة. وكانا يتعرضان للعقاب الجسدي بانتظام ولم يكن يُشار إليهما سوى بلقب "العبدين". ولم يلتحق أي منهما بالمدرسة ولم يتعلما القرآن أيضًا.

المحكمة العليا في نيجيريا تؤكد المساواة بين الجنسين في قانون الإرث

على إثر وفاة زوج السيدة ماريا نويكي، طالبها والد زوجها الراحل بإخلاء منزلها بذريعة أنه ليس لديها أطفال ذكور في المنزل. فرفعت السيدة نويكي هذه القضية مدّعيةً أن المرأة ترث ممتلكات زوجها بصرف النظر عما إذا كان لديها أبناء ذكور، وذلك وفقًا لأعراف شعب أوكا. زعم المدّعى عليهما/المستأنفان، وهما حمو السيدة نويكي وشقيق زوجها، في البداية أن حق الابن البكر في الإرث قانون وعرف محلي لشعب أكوا، وعليه يذهب العقار إلى والد المتوفى وشقيقه الأكبر لما كان لا وريث ذكر له.