مركز الديمقراطية وحقوق العاملين يُركّز في منتداه النقابي السنوي الثامن على إنشاء حركة اجتماعية فلسطينية
تاريخ النشر:
الجمعة, 6 أكتوبر, 2017
اختتم مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في فلسطين، العضو في الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، منتداه النقابي السنوي الثامن حول التضامن النقابي. شارك في المنتدى 119 نقابيّ ونقابيّة يمثلون 52 نقابة واتحاد نقابيّ بهدف تطوير فهم مشترك للقضايا والاهتمامات ذات الأولوية التي تمس حقوق العاملين ومصالحهم في أنحاء فلسطين.
أحرز المجتمعون تقدمًا كبيرًا لناحية تحقيق فهم أوسع لما يتطلبه بناء حركة اجتماعية قوية تُمكّن العاملين وأفراد المجتمع عمومًا، وذلك عن طريق المناقشات الميسّرة التي تناولت قوانين محددة والتفكير في سبل توحيد الحركة النقابية.
افتتح المنتدى مدير عام مركز الديمقراطية وحقوق العاملين وعضو مجلس الشبكة العالمية، حسن البرغوثي مستعرضًا الواقع الحالي للحركة النقابية الفلسطينية داعيًا إلى توحيد الجهود من أجل إصدار قوانين تضمن حقوق العاملين. وأُثيرت المخاوف المتعلقة بالعاملين الفلسطينيين في أسواق العمل الاسرائيلية، وسُلط الضوء على التزام النقابات العمالية بالعملية الديمقراطية في انتخاب القيادات.
من ناحيته، أوضح مدير عام دائرة علاقات العمال في وزارة العمل الفلسطينية، السيد بلال ذوابة دور الوزارة في دعم الحركة النقابية. وشدد على ضرورة تبني مبدأ التعددية للنهوض بالحركة العمالية النقابية، داعيًا النقابات العمالية إلى مراعاة مقتضياتها الدستورية الخاصة مبيّنا السبل الآيلة إلى ذلك.
ودعا السيد عمر الحروب، ممثلًا دائرة المنظمات الشعبية، إلى تعزيز المنظمات الفعّالة التي تستمد شرعيتها وقوتها من الأنظمة الديمقراطية، رافعًا شعار "احموا النظام تحموا المؤسسات". وشجع النساء والشباب على الانخراط في هذه المنظمات.
كما أدار السيد ماجد الحلو، رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية، نقاشًا حول قانون التقاعد المبكر المطبق على الموظفين المدنيين في القطاع العام. ثم عاد السيد ذوابة واستعرض أحدث التطورات المرتبطة بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص لعام 2016.
ضمت فعاليات المنتدى سبع مجموعات عمل بحثت القضايا والمسائل الرئيسة التي تحتاج إلى نقاش مستفيض، من بينها القانون الذي ينظم الحق في الاضراب في القطاعات العامة، وآلية توحيد الحركة النقابية العمالية وإضفاء الطابع الديمقراطي عليها، ومسودة القانون الجديد بشأن التنظيم النقابي وبناء الحركات الاجتماعية. ركّزت ثلاثُ من مجموعات عمل نقاشاتها على موضوعات محددة هي: أوضاع الموظفين في الجامعات والكليات الحكومية ومطالبهم، ووضع نقابات العاملين في بلديات الخليل وآلية إنشاء اتحاد خاص بها، والتحديات الرئيسة التي تواجهها المرأة في سوق العمل وفي الحركة النقابية والحلول المقترحة.
لمزيد من المعلومات، انقر هنا
للحصول على تقرير مفصل، انقر هنا
التركيز الموضوعي:
الأعضاء الذين لهم صلة بالموضوع:
البلد: