المجتمعات تروي قصصها: تقرير عن تجاربنا الرصد المجتمعي

يمكن للبيانات والأدلة أن تلعب دوراً حاسماً في دفع عجلة العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان. ومع ذلك، فقد أدرك أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أنّه، وفي أغلب الأحيان، لا يعكس إنتاج البيانات الواقع المعيشي للشعوب التي تعاني من الفقر وعدم المساواة والظلم.

إن العديد من الطرق "التقليدية" لجمع البيانات تعتبر غير كافية لإبراز وجهات نظر وتجارب أفراد المجتمع، خاصة أولئك الذين ينتمون الى الفئات والمجموعات المهمشة التي تعاني من شتّى أنواع التمييز العنصري (على سبيل المثال، التمييز على أساس الجنس أو الوضع الاجتماعي والاقتصادي أو العرق). وعوضا عن ذلك، يعتمد السرد العلني وعمليات صنع القرار الخاصة بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية، في كثير من الأحيان، على "أدلة قوية" طورها أصحاب السلطة، مثلما هو الحال بالنسبة للدول والشركات التي تتعارض مصالحها مع الدفاع عن حقوق الإنسان.

من خلال عدة مناقشات جماعية داخل الفريق العامل المعني بالرصد التابع للشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أكّد الأعضاء على أنه، وعندما يتعلق الأمر برصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فإن "من" يقوم بعملية الرصد و "كيف" تتم عملية الرصد لا يقلّان أهمية عن "ما" يتم رصده. بعبارة أخرى، يجب أن تكون الجماعات الشعبية النقطة الأساسية التي يرتكز عليها تصميم عملية الرصد.

يجب أن ينظر إليها كأصوات مشروعة، فأفراد هذه الجماعات هم الخبراء الرئيسيين المعنيين بالقضايا التي تؤثر عليهم على نحو غير متناسب، ونذكر على سبيل المثال، عدم المساواة والفقر والظلم، وهو ما يتطلب منهم وضع أسئلة بحثية وجمع البيانات الخاصة بهم واستيعابها بشكل كلّي، ثم استخدامها لدعم رؤيتهم للعدالة الاجتماعية.

يعتبر أﻋﺿﺎء الفريق العامل المعني بالرصد "اﻟرﺻد المجتمعي" أﻣرا ﺣﯾويا للتأكد من أنّ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺣﻟﯾﺔ تمثل أساس عمليات اﻟرﺻد واﻟﺗوﺛﯾق. سواء كان ذلك من خلال مراقبة امتثال الدولة لتقديم الخدمات العامة أو مخصصات ونفقات الميزانية أو مشاريع "التنمية" أو غيرها من القضايا، فإن الرصد المجتمعي هو عملية يقوم من خلالها الناس بجمع وتحليل البيانات حول القضايا التي تؤثر عليهم من أجل تنظيم حملات للدفاع عن حقوقهم وتحقيق تغييرات هيكلية على نطاق أوسع. وقد استخدمت البيانات التي أنتجها الرصد المجتمعي للتفاوض والمساءلة حول الانتهاكات، وذلك عن طريق آليات الانتصاف القضائية وغير القضائية، والقيام بحملات للدعوة الى تغيير السرد العلني، ضمن ما يتوخاه من أغراض أخرى.

على مدار العام القادم، سيتواصل أعضاء الفريق العامل المعني بالرصد مع زملائهم من أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك بهدف تثمين مجهوداتهم وبذل قصارى جهدهم لدراسة أفضل السبل للتركيز على وجهات نظر الأشخاص الذين يعانون بشكل مباشر من الانتهاكات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لحقوقهم، والمشاركة في مقاومة تلك الانتهاكات، مثل المجموعات الشعبية والحركات الاجتماعية. كما سيقوم الأعضاء أيضا بتقصّي سبل إدﻣﺎج اﻟرﺻد المجتمعي واﻟتوثيق ﻓﻲ اﻹﺟراءات اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻟﯽ ﻧطﺎق اﻟﺷبكة الموسعة. التقرير الموضح أدناه هو الخطوة الأولى في هذا الاتجاه.

موضوع التقرير:

قامت ثماني منظمات أعضاء من الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بتثمين مجهوداتها والعمل على الإجابة على هذا السؤال: ماذا يعني أن تكون عمليات الرصد "مجتمعية" من الناحية العملية؟ وبعد تقديم لمحة عامة عن النهج الذي يتبعه الرصد المجتمعي، فان التقرير يبيّن الدور الذي يقوم به أعضاء المجتمع في مراحل مختلفة من عملية الرصد (على سبيل المثال، تصميم عملية الرصد وجمع البيانات وتحليلها واستخدامها). هذا ويختتم التقرير بآراء الأعضاء حول التأثيرات القصيرة الأجل والطويلة الأجل فضلاً عن الفرص والتحديات في استخدام الرصد المجتمعي للنهوض بالعدالة الاجتماعية.

انقر هنا لقراءة التقرير الخاص بالرصد المجتمعي