المُشاركة في ممارسة الحقوق

تدأب المشاركة في ممارسة الحقوق منذ  تأسيسها عام 2006 على دعم الفئات الأكثر تهميشا وتسهيل اعتمادها مقاربة حقوقية بغية تغيير العلاقات بين الجهات المعنية بصناعة القرار وتحسين تقديم الخدمات العامة. وتعمل المشاركة في ممارسة الحقوق على مجموعة واسعة من الحملات الخاصة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية ومنها الحق في السكن، والحق في الوصول إلى خدمات الصحة النفسية، والحق في الوصول إلى التعليم ، والحق في العمل، والحق في الضمان الاجتماعي، ومبادرات تحديث المناطق الحضرية. كما توفر الدعم التنظيمي والسياسي والاستراتيجي للفئات المتضررة من أثر اللامساواة الاجتماعية والاقتصادية من أجل بناء حملات تشاركية فعّالة لإحداث تغيير حقيقي ومستدام.

ويُعد إخضاع الدول للمساءلة بشأن التزاماتها عن طريق تحديد المؤشرات والمعايير الشعبية لقياس الإعمال التدريجي عاملًا جوهريًا في المقاربة التي تعتمدها المشاركة في ممارسة الحقوق. وقد بينت النتائج التي توصلت إليها أن الناس في المجتمعات الأكثر حرمانًا يملكون خبرة قيّمة عن المشاكل التي يواجهونها وسبل تداركها. وتسعى المشاركة في ممارسة الحقوق إلى تسخير خبرتها لإضفاء الطابع التشاركي على عمليات صناعة القرارات الحكومية التي تستبعد هذه المجتمعات وإخضاع هذه العمليات للمساءلة. كما تعمل المُشاركة على إثبات أن تبني هذه المقاربة من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق نتائج فضلى وإحداث تغيير طويل الأمد، فضلا عن إمكانية نسخها على نطاق واسع.