الهند

Primary tabs

صاحبة الالتماس، سانديش بانسال، ناشطة في مجال الصحة، وعضو في جان أديكار مانش وهي منظمة غير حكومية تعمل على إثارة الاهتمام والتوعية بشأن معدل وفيات الأمومة المرتفع في ماديا براديش في إطار حملتها "أنقذوا أمهاتنا". كانت القضية أيضًا جزءًا من استراتيجية التقاضي الاستراتيجي التي تعتمدها شبكة قانون حقوق الإنسان  للتصدي لارتفاع معدلات وفيات الأمومة والاعتلال في الهند. زعمت صاحبة الالتماس أن الولاية تقاعست عن توفير الرعاية الصحية الأساسية والكافية للأم. وأكدت أن الولاية تملك ثالث أعلى معدل لوفيات الأمومة حيث سجلت 498 حالة وفاة لكل مئة ألف ولادة حية.

تطرح القضية دستورية البند 3(د) من تعديل عام 2005 لقانون البراءات الهندي الذي أُضيف بهدف الامتثال لجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (تريبس) ومعايير منظمة التجارة العالمية الدنيا لحماية الملكية الفكرية. ينص البند 3(د) على أن الاختراعات التي تستند إلى مادة معروفة لا تتمتع بأهلية البراءة إلا إذا أظهرت "فعالية معززة" للمادة المعروفة.  قدمت شركة نوفارتيس، وهي شركة أدوية كبيرة، طلب براءة اختراع لعقار Gleevec لعلاج سرطان الدم. رُفض طلب نوفارتيس على أساس أن الدواء كان مجرد إعادة تكوين لعقار أقدم  مُنحت نوفارتس براءة اختراعه بموجب قانون البراءات الهندي.

في أغسطس/آب 2008، قامت المنظمة الوطنية لمكافحة الإيدز (NACO) التابعة لوزارة الصحة ورعاية الأسرة بإعداد "مذكرة مكتبية" استجابة لدعاوى المصلحة العامة، والتي استعرضت فيها المحكمة العليا الخطوات التي اتخذتها المنظمة الوطنية لمكافحة الإيدز لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بالإضافة إلى مختلف الخدمات المقدمة للمرضى. وقد أصدرت المحكمة العليا توجيهات في الغرض، بما في ذلك تلك التي تهدف إلى تحسين كفاية المراكز التي تقوم بتوزيع الخط الثاني من العلاج المضاد للفيروسات الرجعية (ART).

تتعلق هذه القضية بتأجير الأراضي التابعة للقبليين واستغلالها في التعدين وأغراض صناعية أخرى. حيث منحت ولاية أندرا براديش عقود إيجار لعدة أشخاص غير قبليين لاستغلال أراضي القبائل في التعدين. وعليه، قامت مجموعة سامانثا، وهي مجموعة تمثل حقوق الأشخاص القبليين المتضررين، برفع دعوى قضائية لدى محكمة العدل العليا في ولاية أندرا براديش بحجة أن منح عقود إيجار للأراضي القبلية لأشخاص غير قبليين لأغراض التعدين ينتهك نظام نقل ملكية الأراضي بالمناطق المصنفة في ولاية أندرا براديش (1959) وقانون حفظ الغابات (1980).

مرة أخرى، يضطر أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لجنة نضال بوسكو المقاومة، على مقاومة نقل أراضيهم من قبل حكومة أوديشا ، الهند ، إلى شركة للفولاذ ، على الرغم من توقيفهم سابقًا لمشروع مماثل....

 

تتناول هذه القضية إلتزامات بلدية راتلام تجاه مواطنيها بموجب المادة 123 من قانون البلديات في ولاية ماديا براديش لعام 1961. تشمل هذه الالتزامات توفير المرافق الصحية والحؤول دون تلوّث الشوارع من مصنع كحول مجاور. فقد عمد سكان بلدية راتلام بعد أن أصابهم الإحباط من غياب المرافق الصحية وتلوث الشوارع، إلى رفع دعوى على البلدية بموجب المادة 133 من قانون الاجراءات الجنائية لتسببها بالأذى العام. قالت البلدية إن 1) السكان اختاروا العيش في مكان يخلو من المرافق، 2) وإن السلطات تنقصها الأموال اللازمة لبناء ما هو مطلوب لتلبية الالتزامات.

المحكمة العليا في الهند تؤيد المساواة بين الجنسين في قانون الإرث

كان غورولينغابا سافادي ربّ أسرة هندوسية مشتركة (متعددة الأجيال) وافته المنية عام 2001. في عام 2002، رفع حفيده دعوى قضائية لتقسيم ممتلكات العائلة، زعم فيها أن أرملة السيد سافادي وولديه شركاء في ممتلكاته لدى وفاته. وأكد في دعواه أنه لا يحق لابنتيّ السيد سافاتي المتزوجتين الحصول على أي حصة من الممتلكات حيث أنهما ولدتا قبل إقرار قانون الإرث الهندوسي (قانون عرفي/شخصي مدوّن)، وعليه لا يجوز معاملتهما باعتبارهما شريكتين (الأشخاص الذين يشاركون الآخرين في الإرث).

يمكن للبيانات والأدلة أن تلعب دوراً حاسماً في دفع عجلة العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان. ومع ذلك، فقد أدرك أعضاء الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أنّه، وفي أغلب الأحيان، لا يعكس إنتاج البيانات الواقع المعيشي للشعوب التي تعاني من الفقر وعدم المساواة والظلم....

شايارا بانو وآخرون ضد اتحاد الهند وآخرين عريضة الدعوى (C) رقم 118 لعام 2016

دام زواج شايارا بانو مدة 15 عامًا. في عام 2016، طلقها زوجها طلاقًا بائنًا (الطلاق الثلاثي). وهذا الطلاق ممارسة إسلامية تجيز للرجل التفرّد بفسخ الزواج بصورة تعسفية وتطليق زوجته طلاقًا فوريًا لا رجعة عنه عن طريق التلفظ بكلمة " طالق" ثلاث مرات في آن واحد شفويًا أو كتابيًا أو إلكترونيًا في الآونة الأخيرة. قالت السيدة بانو أمام المحكمة العليا في الهند إن ثمة ممارسات ثلاثة غير دستورية وهي: الطلاق الثلاثي، وتعدد الزوجات ونكاح المحلل (وهي ممارسة تستوجب زواج المرأة من رجل آخر ثم طلاقها منه بحيث يجوز لزوجها السابق أن يتزوجها مجددًا بعد أن طلقها ثلاثُا).

 

إن الخطة الاستراتيجية للشبكة العالمية (2017-2021) تُطالب الشبكة بـ "مناوئة القمع المتزايد وتعزيز مصداقية وقدرات المدافعين عن حقوق الإنسان والربط ما بين أعمال الانتقام من المدافعين وقضايا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تمثل أسباباً جذرية لذلك". على مدار...