بعد فترة وجيزة من تسرب غاز أوليوم من مصنع مملوك لشركة شريرام للأغذية والأسمدة ("شريرام")، أمر قاضي المقاطعة شريرام بالتوقف مؤقتا عن تشغيل مصنع الكلور داخل مجمع الشركة الذي تبلغ مساحته 76 فدانا ويقع في منطقة مكتظة بالسكان يبلغ عدد سكانها حوالي 200 ألف شخص في دلهي. خوفا من أن المصنع سوف يستأنف تصنيع مادة الكلور السامة ويعرض للخطر صحة وحياة عمالها وأولئك الذين يقيمون في المناطق المجاورة له، رفع م. ميهتا، ناشط بيئي ومحامي، دعوى المصلحة العامة في المحكمة العليا في الهند لمنع المصنع من إعادة فتح.
كان هذا التقاضي للمصلحة العامة ردًا على الحريق الذي اجتاح مدرسة اللورد كريشنا الثانوية في منطقة كومباكونام. كانت مدرسةLord Krishna Middle Schoolمدرسة خاصة تضم حوالي 900 طالبًا. اندلع حريق في المطبخ المجاور، مما أدى في النهاية إلى سقوط سقف من القش لمبنى المدرسة، مما أسفر عن مقتل 93 طفلاً بداخله. عندما وصل رجال الإطفاء إلى مكان الحادث، وجدوا أن المدرسة كانت معطلة بشكل خطير. تطلبت قوانين البناء البلدية من المدرسة أن تكون معتمدة كل عامين، لكن مدرسة Lord Krishna Middle School كانت متأخرة بثلاث سنوات ولديها العديد من الانتهاكات الخطيرة للقانون.
نشأ الإجراء من استئناف لقرارين للمحكمة العليا صدرا في عام 2016. طعنت مجموعة نسائية محلية (ماهيلا ماندالس) ومجموعات مساعدة ذاتية أخرى في صلاحية إشعار العطاء الصادر عن ولاية ماهاراشترا في ذلك العام. منحت المناقصة عقدًا للشركات الكبيرة التي لها علاقات سياسية قوية لتوريد المنتجات الغذائية التكميلية للمستفيدين بموجب مخطط تنمية الطفل المتكامل ICDS)) .طلبت المجموعة أمرًا من المحكمة يوجه ولاية ماهاراشترا لإلغاء إشعار المناقصة الحالي وإصدار عطاءات جديدة دون الشروط المرهقة التي تمنع مجموعات المساعدة الذاتية من التأهل.
انضم أنيل كومار ماهاجان إلى المصلحة الإدارية الهندية (IAS) في عام 1977، وبدأ حياته المهنية التي تعرض فيها لإيقافات عديدة، وفي نهاية المطاف، لتقاعد قسري بسبب إعاقة صحية عقلية. تم وضعه تحت الإيقاف من 17-24 فبراير 1988. من 24 فبراير 1988 حتى 24 فبراير 1990 ، تم إيقافه مرة أخرى. ووضع تحت الإيقاف الثالث في 20 مايو 1993، بعد أن خضع لتحقيقات رسمية وأمر بالمثول أمام لجنة طبية. ومن بين التهم الموجهة إليه أنه "أصبح ضحية لمرض عقلي غير متوازن" ، وأنه "غير مستقر ومريض عقلياً". بعد سنوات عديدة من الإيقاف والإجراءات الإدارية، سعى السيد مهاجان إلى التقاعد الاختياري في 25 فبراير 2000.
منذ نشأ، يسلط الاقتصاد النسوي الضوء على الحاجة إلى إعمال الفهم الأوسع للاقتصاد والنظام الاقتصادي، الذي وبالإضافة إلى المجال الإنتاجي، فهو يشمل مجال إعادة إنتاج الحياة. على وجه الدقة، يشدد هذا التيار على أهمية أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر اللازمة لتطور ونمو الناس، ويمضي خطوة أبعد إذ يوضح كيف أن تقديم الرعاية هو في حقيقة الأمر احتياج اجتماعي، وهو يسمح بإعادة إنتاج الطبقة العاملة، التي هي بدورها مسؤولة عن خلق القيمة الاقتصادية في دائرة إعادة الإنتاج (أي إعادة إنتاج النظام الاقتصادي)
صاحبة الالتماس، سانديش بانسال، ناشطة في مجال الصحة، وعضو في جان أديكار مانش وهي منظمة غير حكومية تعمل على إثارة الاهتمام والتوعية بشأن معدل وفيات الأمومة المرتفع في ماديا براديش في إطار حملتها "أنقذوا أمهاتنا". كانت القضية أيضًا جزءًا من استراتيجية التقاضي الاستراتيجي التي تعتمدها شبكة قانون حقوق الإنسان للتصدي لارتفاع معدلات وفيات الأمومة والاعتلال في الهند. زعمت صاحبة الالتماس أن الولاية تقاعست عن توفير الرعاية الصحية الأساسية والكافية للأم. وأكدت أن الولاية تملك ثالث أعلى معدل لوفيات الأمومة حيث سجلت 498 حالة وفاة لكل مئة ألف ولادة حية.
