مركز الدراسات القانونية والاجتماعية والحركة الوطنية للمزارعين الأصليين يحثان المحكمة العليا الأرجنتينية على اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان فيما يتعلق بسياسة البذور

قامت جهات "صديقة لهيئة المحكمة" بتقديم مطلب تدخّل لحث المحكمة الأرجنتينية العليا على اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان فيما يتعلّق بتنظيم البذور في البلاد. ويأتي هذا المطلب - الذي قام بتقديمه عضو الشبكة، مركز الدراسات القانونية والاجتماعية (CELS) ، بالاشتراك مع الحركة الوطنية للمزارعين الأصليين-  كمحاولة للطعن في اقتراح شركة مونسانتو القاضي بحماية براءات الاختراع المتعلقة بالبذور المعدلة جينيا في الأرجنتين.

حيث أنّ حماية براءات الاختراع المتعلقة بالبذور يمكن أن يؤثر سلبا آثار على حقوق السكان الأصليين وصغار المزارعين وكافة المواطنين في الأرجنتين.  ولئن كان القانون الحالي يسمح للمزارعين باستخدام بذور الجيل الثاني دون دفع إتاوات، فإن إدخال براءات البذور من شأنه أن يتسبب في أضرار جسيمة، مثل تدمير المساحات المزروعة، ومصادرة البذور، أو فرض رسوم تعسفية على صغار المزارعين.

semillas_argentina.png

وقد صرّح مركز الدراسات القانونية والاجتماعية في بيان له بأنّ "هناك علاقة وثيقة بين تنظيم البذور وضمان احترام حقوق السكان"، حيث أن فرض براءات الاختراع على البذور من شأنه أن يخلق احتكارات قانونية ، مما سيؤدي بدوره إلى انتهاك حقوق الفرد والمجتمع في العمل ، والغذاء الكافي ، والبيئة الصحية ، والتنوع البيولوجي.

وتجدر الإشارة إلى أنّ مسألة براءات البذور مرتبطة أيضا بمسائل أخرى، نذكر منها على سبيل المثال، إمكانية قيام مزارعين تجاريين كبار بمزاحمة الأصناف المحلية من المحاصيل تدريجيا. علاوة على ذلك، فإنّه غالبا ما يقترن استخدام البذور المعدلة جينيا بتشجيع الشركات لاستعمال المواد السامّة في الزراعة، وذلك بهدف تحقيق عائدات عالية ، إلا أنّ ذلك يؤثر سلبا على البيئة والصحة العامة.

الجدير بالذكر أن  النقاش الدائر في الأرجنتين قد أثار أيضا مخاوف مماثلة تم الاعراب عنها على الصعيد الدولي من قبل العديد من الجهات والأطراف المختصّة مثل المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء. وكان المقرّر أوليفر دو شاتر قد صرّح سنة 2009 في تقرير كان يُعنى بسياسات البذور والملكية الفكرية بأنّ "الحق في الغذاء يتطلب أن نضع احتياجات الفئات الأكثر تهميشا، وعلى وجه الخصوص أصحاب الحيازات الصغيرة في البلدان النامية ، في صميم جهودنا"؛ وهو ما طالبت به التدخلات الودية فيما يخص الاقتراح المتعلق بحماية براءات اختراع الخاصة بالبذور المعدّلة جينيا.