الاستغلال الاقتصادي للسجناء في مصر

نشرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقريرًا يتناول التسليع المتزايد لحياة السجون. ويبين التقرير وعنوانه "للبيع في كانتين سجن "عقرب" كيف أن أبسط احتياجات السجناء، التي ينبغي أن توفرها سلطات السجن بموجب القانون، تُباع بأسعار باهظة من أجل تحقيق أرباح للكانتين.

ويركز التقرير في شكل رئيسي على سجن واحد في مصر، هو سجن "عقرب" ذو الحراسة المشددة والشهير بتجاوزاته وانتهاكاته لحقوق الإنسان. ويأتي التركيز على سجن عقرب، وفقًا للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، لإبراز الاتجاهات في نظام السجون في مصر، مع تسليط الضوء على الاستغلال الاقتصادي للسجناء في عقرب.

final-part-2-1_03.png

ويتكون التقرير من ثلاثة فصول. الأول، يربط السياسات الاقتصادية لمصر إذ تأثرت بقرض من صندوق النقد الدولي وكيف أثر ذلك اقتصاديًا على الحياة في السجون. ويتتبع هذا الفصل التاريخ المحلي والعالمي للتقشف في السجون، وكيف يعاني السجناء وعائلاتهم من التضخم الحاد الناجم عن قرض صندوق النقد، ويضع هذا الأمر في إطار السياق التاريخي للتدابير التقشفية. ويركز الفصل الثاني على الاتجاهات العامة للانتهاكات داخل السجن. ويؤكد الفصل الثالث والأخير أن الاستغلال الاقتصادي الذي يحدث في السجن هو شكل آخر من أشكال الإساءة التي يتعرض إليها السجناء وترتكبها سلطات السجن. وترى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن هذه الاتجاهات ترقى إلى حد استقطاب الفقر الدولي المتعمد من قبل وزارة الداخلية ضد نزلاء سجن عقرب.

وفي الختام، يقدم التقرير عدة توصيات، بما في ذلك:

• على وزارة الداخلية التأكد من أن مرافق السجون تطبق لوائحها التي تحدد بدقة محتوى الوجبة ونسبها التي يحق للسجناء الحصول عليها مجانًا لضمان توفير الغذاء الصحي والنظافة والظروف الخاصة بالسجناء؛

• على إدارة السجون تزويد جميع السجناء بحد أدنى من الأسرّة، والملابس، ومنتجات النظافة الشخصية على النحو المنصوص عليه في القانون؛

• على وزارة الداخلية تعديل المرسوم رقم 468/2017 الذي ينص على أن أسعار السلع المباعة في كانتين السجن و / أو الكافيتريا، حيث يمكن للسجناء اللجوء إليها من أجل استكمال الغذاء الذي يوفره السجن، يجب ألا تتجاوز في شكل مسيء أو استغلالي أسعار السوق، وعلى الوزارة الإفصاح عن هذه الأسعار على أساس شهري على موقعها الإلكتروني، عند الطلب، وفي كل زيارات التفتيش التي يقوم بها المدعون العامون والمجلس القومي لحقوق الإنسان؛

• على البرلمان تعديل قوانين تنظيم السجون لتنص على أن إدارات السجون لا تستطيع منع الأقارب من إيصال الطعام أو الملابس أو الأدوات الطبية، التي قد تكون متاحة للبيع في الكانتين أثناء الزيارات، وتحديد ما يُسمح وما لا يُسمح بتسليمه بالضبط خلال الزيارات؛

• يجب على النائب العام أن يقوم بواجبه في تفتيش السجون مرة واحدة في الشهر على الأقل وأن يجري تحقيقًا دقيقًا وجادًا في النتائج التي يتوصل إليها ويبلغها للجمهور العام؛

• على البرلمان إصدار تعديل على القانون رقم 94 للعام 2003 الذي ينظم المجلس القومي لحقوق الإنسان ليسمح للمجلس بزيارات غير معلنة لمواقع الاحتجاز، والتدخل في الدعاوى القضائية، وتقديم الشكاوى إلى النيابة العامة؛

لمزيد من المعلومات حول التقرير، يرجى زيارة هنا 

i