يُعد القسمان الأولان من هذا الحكم تحديثًا لحالة العنف الجنسي في البلد منذ صدور الأمر رقم 092 لعام 2008. نظرت المحكمة في المعلومات عن العنف الجنسي المستمر ضد النساء، بما في ذلك الاستعباد الجنسي والعمل الجبري بالجنس الذي تفرضه الجهات المسلّحة على النساء والفتيات والمراهقات والنساء ذوات الإعاقة، وحددت العوائق القائمة التي تحول دون وصول النازحات إلى العدالة والحصول على المساعدة.
