مجلس جديد للشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

تاريخ النشر: 
الثلاثاء, 18 ديسمبر, 2018

لقد قامت الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بانتخاب مجلس جديد كلياً للفترة 2019-2021.

استمرت الانتخابات من 13 إلى 30 نوفمبر ، ودارت بين 24 مرشحا ، وحصلت على 141 صوتًا من المنظمات الأعضاء في الشبكة، مما أدى إلى انتخاب مها عبدالله (الحق، فلسطين)ـ، بينوتا موي ضاماي (ميثاق الشعوب الأصلية في آسيا، تايلاندا)، ايرين اسكورهويلا بلاسكو (المرصد المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اسبانيا)، بيريانثي فيرناندو (منظمة رصد العمل الدولي من أجل حقوق المرأة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ماليزيا)، فيرناندا هوبينهايم (المشروع الخاص بالتتظيم والتنمية والتعليم والبحوث، المكسيك)، ريان شليف (مشروع المساءلة الدولة، الولايات المتحدة الأمريكية)، و سبو زيكودا (حركة ساكني الأحياء الفقيرة، جنوب أفريقيا).

والشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ممتنة للمجلس المنتهي ولايته على قيادته خلال السنوات الثلاث الماضية. كان المجلس مكون من:  فرانسيسكو روكائيل (مجلس الشعوب الأصلية، غواتيمالا)، كاثي البيزا (المبادرة الوطنية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الولايات المتحدة)، ساندرا راتين (الفرانسيسكان الدولية، (سويسرا)، روث أورا-أوديامبو (اتحاد المحاميات، كينيا)، سعيد البلوشي (منتدى صيادي الأسماك في باكستان، باكستان)، حسن البرغوثي (مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، فلسطين)، هيرمان كومارا (الحركة الوطنية للتضامن مع مصايد الأسماك، سيريلانكا).

أشرف المجلس الذي كان قائماً في الفترة من 2016 إلى 2018 على فترة ديناميكية لـلشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. ففي عام 2016عقدت الشبكة الاجتماع الاستراتيجي العالمي، حيث أكد الأعضاء على الميثاق المشترك للنضال الجماعي واعتمدوا أهدافًا مشتركة للشبكة في الفترة القادمة. وفي الوقت الذي أشرف فيه مجلس الإدارة المنتهي ولايته على العمل الجماعي المستمر داخل مجموعات العمل، فإنه يعمل أيضًا على وضع الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمواجهة التحديات والظروف النظامية الفورية، ودعم التحرك نحو المزيد من العمل والحملة على نطاق الشبكة وعلى دعم الشبكة بشكل عام للوفاء لمهمتها في العمل أن تكون حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية حقيقة للجميع.

بوجود قيادة قادمة قوية في الفترة المقبلة ، فإن الشبكة العالمية مستعدة بشكل جيد لمواجهة تحديات كبيرة والاستفادة من الفرص الاستراتيجية لتعزيز حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية للجميع.