تعزيز الاعتراف بالحق في الرعاية: مذكرة مشتركة إلى محكمة البلدان الأميركية لحقوق الإنسان

قدّمت مجموعة تضم أعضاء من الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمنظمات الحليفة مذكرة مكتوبة ردًا على طلب الأرجنتين إلى محكمة البلدان الأميركية لحقوق الإنسان إصدار فتوى بشأن الحق في الرعاية. تُمثل الفتوى المرتقبة فرصة تاريخية لمحكمة دولية حقوقية للاعتراف بالحق في الرعاية ومن ثمّ الاعتراف بأعمال الرعاية باعتبارها عملًا يُديم الحياة ويحافظ عليها بجوانبها كافة، ويضمن حسن سير المجتمع.

SOCRA Trabajadoras Domesticas

قدّمت مجموعة تضم أعضاء من الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمنظمات الحليفة مذكرة مكتوبة ردًا على طلب الأرجنتين إلى محكمة البلدان الأميركية لحقوق الإنسان إصدار فتوى بشأن الحق في الرعاية. تُمثل الفتوى المرتقبة فرصة تاريخية لمحكمة دولية حقوقية للاعتراف بالحق في الرعاية ومن ثمّ الاعتراف بأعمال الرعاية باعتبارها عملًا يُديم الحياة ويحافظ عليها بجوانبها كافة، ويضمن حسن سير المجتمع.

تتضمن المذكرة دعوة من أعضاء الشبكة إلى الاعتراف بالحق في الرعاية باعتباره حقًا مستقلًا يقبل المقاضاة وقابل للتنفيذ، يترابط مع سائر حقوق الإنسان المعترف بها ولا يمكن فصله عنها. وتُؤكد المذكرة أن الحق في الرعاية يؤدي دورًا أساسيًّا في المحافظة على حقوق الإنسان المتعددة وكفالتها، مثل الحق في المساواة والحقوق العمالية وجميع حقوق الإنسان، لأنه يعد الأساس الذي تُبنى عليه هذه الحقوق وتتعزز. ومن غير ضمان الحق في الرعاية، لن يكتمل فهمنا لهذه الحقوق وإعمالها.

التصدي لحجب الرعاية وتسليعها

تتناول الوثيقة جوانب مختلفة من أعمال الرعاية بما فيها المهام المنزلية مدفوعة الأجر وغير مدفوعة الأجر فضلًا عن أنشطة الرعاية البيئية التي تمارسها الشعوب الأصلية. وتعترف بالعبء التاريخي وغير المتناسب الذي تتحمله النساء بصفتهن قائمات على رعاية الأطفال والمسنين والمرضى؛ ودورهن في إنتاج الغذاء، وتقديم الدعم العاطفي، والإشراف الفعّال على البيئة. لا تحظى الرعاية في ظل الهياكل الحالية بالاعتراف وتبقى محجوبة في أغلب الأحيان، حيث تخضع للخصخصة والتسليع على نحو متزايد لتتحول إلى مصدر ربح للشركات، وتُترك النساء والفتيات عرضة للاستغلال في سوق العمل. في هذا السياق، يحث الأعضاء المحكمة على تفسير دور الدول بصفتها ضامنة للرعاية باعتبارها حقًّا إنسانيًّا عالميًّا يتكوّن من أبعاد ثلاثة: الحق في توفير الرعاية في إطار الحقوق؛ والحق في الحصول على العناية أو تلقي رعاية جيدة تتناسب مع الاحتياجات ومراحل الحياة؛ والحق في الحصول على الوقت الكافي وتهيئة الظروف المواتية للرعاية الذاتية والتمتع بأوقات الفراغ.

الاسترشاد بمقاربات نسوية متعددة الجوانب

لذلك، يدعو الأعضاء إلى إصدار فتوى بشأن الحق في الرعاية تسترشد بمقاربة نسوية متعددة الجوانب تراعي المساواة الحقيقية وعدم التمييز. تتحدى المقاربة النسوية في سياق الرعاية الأدوار التقليدية للجنسين التي تُسنِد إلى المرأة المسؤولية الأساسية عن أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، وتدعو بدلًا من ذلك إلى تقدير أعمال الرعاية حق قدرها وإعادة توزيعها توزيعًا عادلًا والاعتراف بقيمتها الاقتصادية والاجتماعية. لا بدّ من اتباع مقاربة متعددة الجوانب في تحليل كيفية تأثير أشكال التمييز المتداخلة القائمة على أساس نوع الجنس، والأصل العرقي، والإعاقة، والفقر، ووضع المهاجرين، والحالة الاجتماعية والعائلية، ومعرفة القراءة والكتابة، وغيرها من الأسباب، على النساء وتجاربهن بطرق مختلفة. وتُلزم المقاربة المراعية للمساواة الحقيقة الدول بالاعتراف بالأثر الفعلي للتوزيع المجحف لمسؤوليات الرعاية وتحميلها للنساء. لذلك، لا بدّ من معالجة أشكال التمييز المتداخلة للوصول إلى المساواة الحقيقية. إن إعمال المساواة الحقيقية للنساء يستوجب فهمًا للتبعية والقوالب النمطية والحواجز الهيكلية التي تواجهها النساء بغية تطبيق مقاربة غير تمييزية على نحو فعّال.

تنفيذ إطار الخطوات الست 6Rs

تُختتم الوثيقة بتحديد الواجبات القانونية للدولة باعتماد تدابير تنبع من الحق في الرعاية وتستند إلى إطار الخطوات الست الذي تعاون على تطويره أعضاء الشبكة من حركات نسوية، ونساء الشعوب الأصلية، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والقيادات المجتمعية الشعبية من مناطق مختلفة. بادرت لجنة الرعاية واللجنة التوجيهية للفريق العامل المعني بالمرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبتأييد من أعضاء الفريق العامل المعني بالمرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى صياغة بيان يؤكد أن "إطار الخطوات الست يُقدِّر أعمال الرعاية ويعيد توزيعها، ويضمن تمثيل مقدمي الرعاية، وغالبيتهم من النساء، والاعتراف بهم. ويسعى إلى تعزيز الاقتصاد النسوي ودفع السياسات الرامية إلى خفض عبء الرعاية، وإعادة صياغة الاقتصاد، والوفاء بحقوق مقدمي الرعاية ومتلقيها." عرضت الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هذا الإطار في وقت سابق من هذا العام بمناسبة يوم العمال الدولي، مسلطة الضوء على دور جائحة كوفيد-19 في تأكيد أهمية الرعاية والكشف عن الفجوات العميقة في توزيع الرعاية، مما يؤدي إلى تفاقم الأعباء الملقاة على عاتق النساء والفتيات. كما تحث الشبكة الحكومات على تعزيز سياسات الرعاية الكفيلة بإحداث تحوّلات التي تُعالج الظلم الهيكلي الذي يُسهم في تخفيض قيمة أعمال الرعاية مدفوعة الأجر وغير مدفوعة الأجر، وإنشاء أنظمة رعاية شاملة تعيد توزيع الوقت وعلاقات القوة غير المتكافئة والموارد.

تماشيًّا مع الإطار الذي طُرح في وقت سابق من هذا العام، تقدّم المعايير المبيّنة في المذكرة أطرًا ووجهات نظر أساسية تستعين بها المحكمة لدى النظر في طلب الأرجنتين الحصول على فتوى بشأن الحق في الرعاية.

شارك في إعداد المذكرة كلّ من: رابطة البلدان الأميركية للدفاع عن البيئة (AIDA)، ورابطة نساء ميراتيسز في الأرجنتين(AMMAR)، ومركز الدراسات القانونية والاجتماعية (CELS)، والتحالف الدولي للموئل، ومؤسسة سياسات التنمية البديلة، والمبادرة العالمية من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (GI ESCR)، ومارو ميلينديز مارغاريدا، ومعهد سيمون دي بوفوار للقيادة (ILSB)، واتحاد صناعة الجلود في الأرجنتين، والمرصد المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفيفيانا أوسوريو بيريز، والمركز القانوني النسائي(WLC) بالتنسيق مع أمانة الشبكة العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

>> يُمكن تنزيل المذكرة المكتوبة باللغة الإسبانية