التحديث الشهري للسوابق القضائية  |  | | العدد رقم 85, فبراير 2017 | |
 |
تُركز هذه القضية المعروضة أمام المحكمة الدستورية على مسألة فرض الرقابة القضائية على ممارسات في جنوب أفريقيا
قضية عيادة المساعدة القانونية في جامعة ستيلينبوش وآخرون ضد وزير العدل ودائرة الخدمات الإصلاحية وآخرين؛ قضية رابطة وكلاء استرداد الديون وأخرون ضد عيادة المساعدة القانونية في جامعة ستيلينبوش وآخرين؛ قضية شركة مافافا ترادينغ المحدودة ضد عيادة المساعدة القانو
المدّعون هم العمال ذوو الدخل المنخفض الذين حصلوا على قروض صغيرة من شركة القروض. في وقت لاحق، وحينما تخلفوا عن تسديد الدفعات المستحقة في مواعيدها، طالبتهم الشركة بتوقيع وثائق إضافية، كان من نتائجها إقدام الكتّاب في أقلام محاكم الصلح البعيدة من مقر إقامة المدّعين وأماكن عملهم، على تسطير أحكام غيابية وأوامر بحجز أجورهم لصالح مقدمّي الدين، ما حال دون تمكنهم من الاعتراض على هذه الأوامر. وفي بعض الحالات زُوِّرت تواقيع العمال التي تخوّل مقدّم الدين استصدار أوامر بحجز أجور الموقعين. إن المبالغ الهائلة المقتطعة من أجور المدينين تركتهم من غير دخل كاف لإعالة أنفسهم وإعالة أسرهم.
في أيلول/سبتمبر 2014، باشرت عيادة المساعدة القانونية في جامعة ستيلينبوش وآخرون. في الطعن المقدّم أمام المحكمة الدستورية، هذه المحكمة طلبت عوضًا عن ذلك بتغيير العبارات الواردة في البند 65 (ي)(2) (أ) و (ب) من قانون محكمة الصلح على نحو يضمن اتساق الإطار التشريعي مع البند 34 من الدستور (الذي ينص على حق كل فرد في التقاضي في أي نزاع يُمكن حله عن طريق تطبيق القانون في جلسة علنية عادلة أمام أي محكمة، أو منتدى أو هيئة تحكيم مستقلة ونزيهة عند الاقتضاء). وأكدت المحكمة الواجب القضائي الذي يفرض الأخذ بعين الاعتبار بعض العوامل لدى تطبيق أي أمر من أوامر حجز الأجور (مثل طبيعة دخل المدين، المبلغ الذي يحتاج إليه المدين لتدبير معيشته ودعم أسرته)، وذلك بغية ضمان عدم تطبيق هذا النوع من الأوامر سوى على المال الذي يفيض عن حاجة المدين لإعالة نفسه وإعالة أسرته.
كذلك أكدت المحكمة في حيثيات الحكم الصادر عنها أن غياب الرقابة القضائية يُهدد " سبل عيش ذوي الدخل المحدود وكرامتهم، إذ إنهم يمثلون فئة ضعيفة واضحة في مجتمعنا" ، وأن "... الحجز على الدخل الأساسي الذي يعوّل عليه المدينين العسيري الحال من أجل البقاء، من غير إشراف المحكمة، إنما يناقض الحق في الكرامة (الذي تستند إليه كل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من سكن وغذاء ورعاية صحية)."
في سياق الانتشار الواسع النطاق لممارسات استرداد الديون التي تفرض ضغوطًا اقتصادية هائلة وغيرها على كاهل العمال الضعفاء ذوي الدخل المنخفض، يؤكد هذا الحكم البالغ الأهمية أن الوصول إلى العدالة يتطلب، من جملة اجراءات أخرى، الرقابة القضائية المختصة التي تأخذ في الحسبان الظروف الخاص بكل حالة على حدة.
زور قاعدة بيانات السوابق القضائية للمزيد من المعلومات عن ملخص القضية، والحكم، ووثائق أخرى مرتبطة بالقضية.
|
|
|
|
