التحديث الشهري للسوابق القضائية  |  | | العدد رقم 87, أبريل 2017 | |
 |
محكمة كينيا العليا تؤكد أن جمع بيانات عن الأطفال المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية يجب أن يحترم الحق في الخصوصية
شبكة كينيا للمسائل القانونية والأخلاقية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية ضد أمين مجلس الوزراء – وزارة الصحة وآخرين، التماس رقم 250 لعام 2015 (2016)
في 23 شباط/فبراير 2015، أصدر الرئيس كينياتا توجيها وطنيا، أرسِلت نُسخ منه عدة جهات حكومية ووطنية، يأمر بمقتضاه جميع المفوضين في المقاطعات بجمع البيانات وإعداد تقرير عن كل الأطفال في سن المدرسة المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، كذلك عن أولياء الأمور والحوامل والأمهات المرضعات المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز.
في حزيران/يونيو 2015، طعن كل من شبكة كينيا للمسائل القانونية والأخلاقية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية ومؤسسة إغاثة أطفال الرب وشخصان متعايشان مع فيروس نقص المناعة البشرية في التوجيه الصادر عن الرئيس أمام محكمة كينيا العلين في نيروبي. وكانت حجتهم أن في جمع أسماء المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز بطريقة تربط بين أسماء الأفراد وحالة الإصابة بالفيروس انتهاكٌ لمصلحة الطفل الفضلى والحق في الخصوصية، والحق في المساواة وعدم التمييز، والحق في الكرامة المنصوص عليها في الدستور الكيني. وقد زعموا على وجده التحديد، أن تنفيذ هذا التوجيه سيقود إلى اجراء الاختبارات الإجبارية أو القسرية، وهذا بدوره يرقى إلى درجة المعاملة والعقوبة المهينتين للأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية. أيضًا وفي ملخص منفصل، عمد صديق المحكمة، السيد أناند غروفر، المقرر الخاص السابق المعني بحق كل إنسان في الصحة إلى الطعن في التوجيه.
رفضت المحكمة العليا الحجج التي ساقها الملتمسون والمتعلقة بالمواد 27، و28، و29، و43، و47. لكنها أشارت، آخذة بعين الاعتبار البند 20 من القانون، إلى أن الحكومة وضعت المبادئ التوجيهية في عام 2008، أي قبل صدور التوجيه الرئاسي. مع ذلك، رأت المحكمة أن التوجيه غير دستوري مستندةً إلى أنه يُعد انتهاكًا للحق في الخصوصية المكرس في المادة 31 من الدستور، والحكم المتعلق بمصالح الطفل الفضلى المنصوص عليه في المادة 53 (2). وعليه أمرت بتصنيف كافة البيانات المجمعّة على نحو يضمن عدم الربط بين اسم الفرد وإصابته بالفيروس في الوثائق العامة، وذلك ضمن مهملة 45 يومًا من تاريخ صدور الحكم.
تُسهم هذه القضية في الإطار القانوني الدولي القائم حول القضايا المتعلقة بسرية البيانات الخاصة بالأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية، على النحو المُشار إليه في الحكم الصادر وفي المادة القياسية والدولية المقدمة في ملخص صديق المحكمة. إن هذا القضية على وجه الخصوص توفّر مثالا توضيحيًا للتقاطع بين الحق في الخصوصية وحقوق الطفل.
زور قاعدة بيانات السوابق القضائية للمزيد من المعلومات عن ملخص القضية، والحكم، ووثائق أخرى مرتبطة بالقضية.
تنويه: الصورة المنشورة أعلاه لا تمت للقضية بصلة مباشرة. |
|
|
|
