المحكمة الهندية العليا تُصدر حكما بحماية حقوق الأرض
كيدار ناث ياداف ضد ولاية غرب البنغال وآخرين، قضية استئناف مدني رقم 8438 لسنة 2016
في عام 2006 وافقت حكومة غرب البنغال على السماح لشركة تاتا موتورز المحدودة بإنشاء وتشغيل وحدة لتصنيع السيارات في الولاية . من ثم، حازت شركة غرب البنغال للتنمية الصناعية (WBIDC) على نحو 1000 فدان من الأراضي الزراعية لصالح المشروع، بموجب قانون الاستحواذ على الأراضي، ما أضر بسبل كسب الرزق الخاصة بنحو 25 ألف شخص – من مزارعين ومستأجرين أراضي وعمال زراعيين غير ملاك وعمال الريكشة. المدعون في القضية هم خمسة أفراد من المزارعين وصغار ملاك الأراضي. تم الطعن أمام هيئة الاستحواذ على الأراضي التي توصلت لأنه قد تمت مصادرة الأرض لأجل مصالح عامة، وهي بالأساس تهيئة فرص عمل وتوفير التنمية الاجتماعية الاقتصادية
لكن خلصت المحكمة الهندية العليا إلى أن الأرض التي استحوذت عليها WBIDC لصالح تاتا موتورز ليست مستخدمة في مصلحة عامة بموجب قانون الاستحواذ على الأراضي الأسبق، إنما هي أرض ممنوحة من حكومة الولاية إلى شركة. في هذا السياق، فقد مارست الحكومة السابقة سلطتها في حق الاستملاك العام (أي حق الحكومة أو وكلائها في مصادرة ممتلكات خاصة لصالح الاستخدام العام، مع تقديم تعويضات) دون اتباع الإجراءات الواجبة في قانون الاستحواذ على الأراضي الأول.
ألغت المحكمة قرار الاستحواذ على أراضي الملاك، معلنة أن قرار الاستحواذ غير قانوني ولاغٍ. أمرت المحكمة حكومة ولاية غرب البنغال بتنفيذ دراسة لتحديد الأراضي التي يجب أن تُعاد لأصحابها، مع الالتزام بإعادتها إبان الدراسة. كما أمرت المحكمة بعدم استرداد حكومة الولاية للتعويضات التي قُدمت بالفعل لملاك الأراضي، واعتبارها تعويض على حرمانهم من التمتع بأراضيهم عشر سنوات، مع السماح لملاك الأراضي الذين لم يأخذوا تعويضاتهم بعد بأن يأخذوها.
للمرة الأولى، أعلنت المحكمة الهندية العليا تمييزاً واضحاً بين الاستحواذ على الأراضي لأغراض المصلحة العامة وبين الاستحواذ على الأراضي لمصلحة شركة خاصة. من الجدير بالذكر أن المحكمة قالت: "هذا الاستحواذ وما على شاكلته من قرارات إذا سُمح له بالاستمرار، فسوف يؤدي إلى محاولة تبرير كل استحواذ لأراضي تخص القطاعات الأكثر هشاشة في المجتمع تحت اسم "المصلحة العامة من أجل تعزيز التنمية الاجتماعية-الاقتصادية".
أكدت المحكمة أن "عندما يتحمل عبء التنمية القطاعات الأضعف في المجتمع، ومنهم العمال الزراعيين الفقراء الذين لا يسعهم رفع صوتهم ضد إجراءات حكومة الولاية القوية، كما في الحالة التي نحن بصددها، فإن على حكومة الولاية أن تطبق بصرامة الإجراءات الإلزامية المكلفة بها".
زور قاعدة بيانات السوابق القضائية للمزيد من المعلومات عن ملخص القضية، والحكم، ووثائق أخرى مرتبطة بالقضية.
|