ركزت هذه القضية على الاستحواذ القسري على أراضي، من قبل ولاية غرب البنغال، من أجل إنشاء وحدة لتصنيع السيارات تحت مسمى "مصالح عامة". توصلت المحكمة العليا في الهند بأن الاستحواذ لم يكن لمصالح عامة، إنما لصالح شركة، وأمرت بإعادة الأرض إلى المزارعين المحليين. من ثم، شددت المحكمة على ضرورة الالتزام بالتدابير القانونية المرعية، لا سيما على ضوء آثار هذا الأمر على القطاعات المستضعفة في المجتمع، وتشمل العمال الزراعيين الفقراء.
جاري تنفيذ الحكم. جاري تفكيك المصنع. جاري إعادة الأراضي إلى المزارعين. مثل الحُكم انتصاراً معنوياً كبيراً للمزارعين في غرب البنغال، الذين يتحركون حالياً بقوة ضد الاستحواذ على الأراضي في مناطق أخرى في غرب البنغال.
للمرة الأولى، أعلنت المحكمة الهندية العليا تمييزاً واضحاً بين الاستحواذ على الأراضي لأغراض المصلحة العامة وبين الاستحواذ على الأراضي لمصلحة شركة خاصة. من الجدير بالذكر أن المحكمة قالت: "هذا الاستحواذ وما على شاكلته من قرارات إذا سُمح له بالاستمرار، فسوف يؤدي إلى محاولة تبرير كل استحواذ لأراضي تخص القطاعات الأكثر هشاشة في المجتمع تحت اسم "المصلحة العامة من أجل تعزيز التنمية الاجتماعية-الاقتصادية". فيما يخص الاستحواذ على الأراضي لصالح شركات، فإن القانون صارم للغاية ويطالب باتباع إجراءات تفصيلية، تشمل التفاوض مع المزارعين. في هذا الصدد، ونظراً لمعدل التنمية الاقتصادية القائم، أكدت المحكمة أن "عندما يتحمل عبء التنمية القطاعات الأضعف في المجتمع، ومنهم العمال الزراعيين الفقراء الذين لا يسعهم رفع صوتهم ضد إجراءات حكومة الولاية القوية، كما في الحالة التي نحن بصددها، فإن على حكومة الولاية أن تطبق بصرامة الإجراءات الإلزامية المكلفة بها". هذه هي المرة الأولى التي تُعاد فيها أراضي للمزارعين ويُسمح لهم في الوقت نفسه بالاحتفاظ بالتعويض الذي سددته الحكومة مقابل الاستحواذ على أراضيهم.
Paschim Bengal Khet Majoor Samity (منظمة العمال الزراعيين في غرب البنغال)، شبكة قانون حقوق الإنسان.
