|
محكمة كنساس العليا تحكم بضرورة أن يتحرى تمويل المدارس المساواة والملائمة
لوك غانون وحاضنوه والأوصياء عليه وآخرون ضد ولاية كنساس، رقم: 298 Kan. 1107, 319 P.3d 1196 (2014) [Gannon I]; 303 Kan. 682, 368 P.3d 1024 (2016) [Gannon II], --- Kan. ---, --- P.3d --- (2016) 2016 Kan. LEXIS 300 [Gannon III]
في 2010 قامت 4 إدارات تعليمية بولاية كنساس و31 طالباً وأوصيائهم برفع قضية على ولاية كنساس بدعوى أن الخصم من ميزانيات المدارس العامة بداية من 2009 قد أدى إلى عدم ملائمة تمويل المدارس مع عدم عدالة توزيع التمويل على المدارس المختلفة، في مخالفة للمادة 6 من دستور ولاية كنساس (مواد تنظيم التعليم) والقوانين الخاصة بالولاية، وإجراءات التقاضي السليمة، فضلاً عن مخالفة المواد الخاصة بالمساواة في منح الحماية بدستوري ولاية كنساس والدستور الأمريكي. في 2013، رأت لجنة قضائية أن الولاية خالفت المادة 6 إذ قصّرت في تمويل التعليم الابتدائي والثانوي الحكومي بين عامي 2009 و2012 وأن التشريعات القائمة لم تراعي التكاليف الحقيقية لتوفير تعليم على المستوى المطالب به في الدستور قبل اتخاذ قرارات التمويل.
في 2014 توصلت المحكمة العليا لولاية كنساس إلى أن فيما يخص الملائمة فالاختبار السليم كان: ما إذا كان "نظام تمويل التعليم العام المنصوص عليه في التشريعات بتخصيص الميزانيات – عبر تصميمه وتنفيذه – قد تم احتسابه بالشكل الملائم بما يؤدي بتمتع جميع طلاب مدارس كنساس العامة بحد الكفاية– أو ما يزيد عليه – من المعايير المنصوص عليها في حُكم قضية "روز ضد مجلس التعليم الأفضل" بولاية كنتاكي، وهي المعايير التي ركزت على نتاجات المتعلمين وتم تقنينها في تشريعات ولاية كنساس. الالتزام بمطلب المساواة يعني "ضرورة أن يتاح للإدارات التعليمية قدر مساوي من الاستفادة من الفرصة التعليمية عن طريق توزيع الضرائب المتماثل".
في فبراير/شباط 2016 توصلت المحكمة إلى أن الولاية أخفقت في إظهار أن التغييرات التي أدخلتها على نظام تمويل المدارس قد عالجت مسألة انعدام المساواة. لكن بعد توقف الإجراءات حتى نهاية يونيو/حزيران 2016، تصدت تشريعات الولاية لمسألة عدم المساواة.
في مارس آذار 2017 أصدرت محكمة كنساس العليا حُكماً في شأن مسألة الملائمة في تمويل المدارس. توصلت المحكمة إلى أن نظام تمويل المدارس العامة بالولاية – عبر هيكله التنظيمي وإجراءاته التنفيذية – لم يحتسب بشكل معقول ما هو مطلوب لتمتع جميع طلاب التعليم العام بالمدارس الابتدائية والثانوية لمعايير سابقة قضية روز. فيما يخص الهيكل التنظيمي، أشارت المحكمة إلى أن نظام التمويل لم يهيئ تمويلاً إلا عن طريق تثبيت معدل تمويل الإدارات التعليمية لعامين مدرسيين تاليين على مستويات العام السابق، ما يسمح باستجابة قليلة لتغير الظروف ذات التداعيات المالية، مثل ما يخص ظروف الإلحاق بالمدارس. فيما يخص التنفيذ، فقد رأت المحكمة أنه غير ملائم نظراً لإخفاق الولاية في إمداد رُبع عدد طلاب الابتدائية والثانوية بمهارات القراءة والرياضيات الأساسية، مع تجاهل احتياجات مجموعات كبيرة من الطلاب الذين تعد إمكانية تعليمهم أصعب.
قضت المحكمة، كما اعتادت سابقاً، بأن تتيح للمشرع المسؤول عن تخصيص التمويل فرصة جعل نظام الولاية التعليمي متسقاً مع الحُكم.
لهذا الحُكم أهمية خاصة بما أنه يعني أنه إذا لم يكن المشرع قد تمكن من تقديم معادلة تمويل تكفل المساواة بنهاية يونيو/حزيران 2016، ما كانت المدارس العامة بولاية كنساس لتفتح أبوابها في أغسطس/آب للفصل الدراسي 2016-2017. كما أكدت القضية على قدرة المحاكم على مراجعة قرارات الولايات في شأن التمويل المدرسي وإصدار أحكام حول قانونية أية تدابير من الولاية لتصحيح مشكلتي عدم مساواة وعدم ملائمة تمويل المدارس.
زور قاعدة بيانات السوابق القضائية للمزيد من المعلومات عن ملخص القضية، والحكم، ووثائق أخرى مرتبطة بالقضية.
|
